دعت مؤسسة كلوني للعدالة التي أسسها جورج وأمل كلوني، إلى محاكمة تجار الآثار المنهوبة من مناطق الصراع بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب وتمويل الإرهاب.
وقالت أنيا نيستات المديرة القانونية لبرنامج "ذي دوكيت" التابع لهذه المؤسسة والمتخصص في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، إن "الاتجار غير المشروع بالآثار ليس جريمة بلا ضحايا"، وذلك خلال تقديمها في واشنطن نتائج تحقيق استمر عامين بشأن تهريب كنوز ثقافية نُهبت من العراق وسوريا واليمن وليبيا، ثم أعيد بيعها في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويُعتبر نهب الآثار جريمة حرب بحسب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي الذي قامت عليه المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق المحامية في المؤسسة منال شيبان.
وتمر القطع المسروقة عبر تركيا أو لبنان أو أوروبا الشرقية أو تايلاند، ثم تباع من جانب تجار القطع الفنية أو في عمليات بيع خاصة، خصوصا عبر الإنترنت.

في الوقت الحالي، تُصادر غالبية الأعمال المنهوبة التي يُعثر عليها وتعاد إلى البلدان التي تعرضت للنهب فيها، لكن التجار لا يحاكمون إلا بتهمة ارتكاب مخالفات، وليس جرائم حرب، بحسب المنظمة غير الحكومية.