عكس النشاط الذي شهده القطاع العقاري سواء على صعيد التصرفات العقارية المسجلة في دبي أو القفزة الكبيرة في اسعار اسهم الشركات العاملة في القطاع والمدرجة في الاسواق المالية خلال أول اسبوعين من شهر يناير الجاري ،إشارةً تأكيدية على بداية دورة استثمارية جديدة في القطاع تمتلك مقومات الاستمرار لما يتجاوز عام 2021 .

فقد سجلت اسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق المالي وفي مقدمتها اسهم مجموعة اعمار “اعمار العقارية ،اعمار للتطوير ،اعمار مولز” نمواً كبيرا في اسعارها خلال اول اسبوعين ,وجاء ذلك متزامنا مع ارتفاع اجمالي التصرفات العقارية في دبي الى 21.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وخلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري تجاوزت التصرفات العقارية بحسب احصائيات دائرة الأراضي والأملاك بدبي 4.3 مليار درهم ما بين مبايعات للأراضي وللشقق والفلل فيما ارتفعت في الاسبوع الثاني الى 16.9 مليار درهم .. وهو ما يؤشر الى ان الاسواق الاماراتية في عام 2021 ستكون إستثنائية في كل المجالات ، لكون القطاع العقاري يخدم شبكة عريضة من القطاعات التجارية والخدمية. وعزز هذه الثقة أن ارقام النشاط في العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة شهدت خلال الربع الاخير من العام 2020 خروجا ناجزا من وطأة جائحة “كورونا”.. وتواصل خلال الشهر الحالي بشواهد عززتها الارقام التي أصدرتها العديد من الجهات الرسمية.

ومنحت وكالة كابيتال انتليجنس التصنيف الائتماني للإمارات، تثبيتا ائتمانيا بنظرة مستقبلية مستقرة واستندت في ذلك الى الاستثمارات الخارجية الضخمة للبلاد وارتفاع حجم الثروة السيادية إلى جانب ما تتمتع به الدولة من استقرار داخلي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت ارقام المبيعات في سوق العقار بدبي سجلت أداء قويا مع عودة المستثمرين إلى السوق والتي أخذت مداها خلال الربع الاخير من السنة، من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 .

وتظهر متابعة السوق العقاري جملة من الاسباب التي تؤكد على تواصل ارتفاع الخط البياني للقطاع في دبي وابوظبي ،فأسعار العقارات في دبي استقرت خلال العام الماضي عند معدلات معقولة بسبب كبح حجم العرض والتمهل في تشطيب الكثير من المشاريع الانشائية التي قيد الانجاز. وترافقت معدلات الاسعار الجديدة مع ارتفاع في الطلب ، بعضه داخلي والكثير منه خارجي.

وكان العام الماضي أظهر انماطا مستجدة في النمط الاستهلاكي للعقار شجع الكثيرين على الانتقال لعقارات اوسع مساحة، واقبالا ملموسا على الانتقال السكني في دبي الى الضواحي، وبالذات مع تراجع الاسعار الى مستويات مشجعة.

ومن المتوقع ارتفاع حجم الطلب الاجنبي على العقارات في السوق الاماراتي خاصة من بريطانيا والاتحاد الاوروبي خاصة في ظل خشية العديد من المستثمرين هناك من ارتفاع معدلات ضرائب الدخل والعقار ،وسيسهم ذلك في تدفق المزيد من الاستثمار الاجنبي الاستثمار على قطاع العقار في دبي والاسواق الاماراتية خلال العام الجاري.

وتكمن كلمة السرّ في انتعاشة السوق العقاري الاماراتي والمراهنة على تواصل خطوطه البيانية لعام 2021 ، كما تُشخصها شركات العقار المحلية ووكالات الترويج المتخصصة، في قدرة الدولة على الخروج الاقتصادي من وطأة الجائحة، وسبْقها في استعادة السفر الميسّر بضمانة الاجراءات الاحترازية الذكية ورزم المحفزات وتسهيلات الاقامة والتملك.