ترأس معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .. الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عن بعد بحضور أصحاب المعالي رؤساء دواوين المحاسبة في دول المجلس ومعالي الأمين العام للمجلس. وأكد معاليه - خلال كلمته في الاجتماع - على أهمية الدور الذي تؤديه الأجهزة الرقابية في الحفاظ على الأموال العامة وأن هذا الدور قد تجاوز المفهوم المحدود للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات ليصل إلى تحقيق المفهوم الشامل الذي يسعى لتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة والإسهام في تطوير النظم المالية وبما يضمن توظيف موارد الميزانية العامة للدولة للأغراض التي رصدت من أجلها ويحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء وتحقيق رفاهية شعوب المجلس.
وأضاف أنه وبعد مضي أربعة عقود من عمر مجلس التعاون منذ انطلاقته الأولى في العاصمة أبوظبي في العام 1981 وفي ظل المتغيرات التي يفرضها الظرف الزمني الحالي وما تواجهه الدول الأعضاء من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية وبيئية واجتماعية وما صاحب ذلك من قضايا طارئه كجائحة "كوفيد-19" التي زادت من تعقيد التحديات وفرضت واقعاً بديلاً لما اعتادت عليه الدول والشعوب في ممارسة مختلف نشاطاتها وبحسب ما أملته تلك الظروف والتحديات .. فقد تطلب الأمر تغييراً في نمط التفكير التقليدي واستنباط معادلات سياسية ومقاربات في التفاهم وقراءة المستقبل من أجل خلق فرص جديدة تركز على خطوات عملية ذات نتائج ملموسة تعزز حالة السلم والاستقرار والتعاون والازدهار والنمو على المستوى الإقليمي والدولي.
واستعرض الاجتماع جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله كان من بينها اعتماد إعلان أبوظبي 2019 الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كوثيقة رسمية للعمل والتعاون فيما تضمنته من مبادئ تتصل بعمل الأجهزة الرقابية.
كما تم استعراض تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين والاجتماع الواحد والعشرين لأصحاب السعادة الوكلاء إضافة لعدد من الموضوعات ذات الصلة بأعمال دواوين المحاسبة بدول مجلس التعاون.