ناقش رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية بناء موقف خليجي موحد، والعمل على استصدار قرارات من الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضي دول الخليج العربية وما يمثله من تصعيد غير مبرر ومخالف للقانون الدولي والأعراف الإنسانية وانتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ217 للمجلس الحاكم التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية تحت شعار "تعزيز الأمل ضمان السلام وتحقيق العدالة للأجيال القادمة".
وشارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية بحضور معالي الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد معالي صقر غباش في الاجتماع أهمية توحيد المواقف والرؤى بين المجالس البرلمانية الخليجية وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يرسخ حضورها الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ويمكنها من التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات لا سيما في ظل الظروف الراهنة.
وشدد على ضرورة اتخاذ موقف موحد تجاه القضايا المدرجة على جداول أعمال الاجتماعات سواء في اللجان الدائمة أو الجمعية العامة أو المجلس الحاكم بما يعكس وحدة الصف الخليجي ويعزز تأثيره في صنع القرار البرلماني الدولي.
وشدد معالي صقر غباش على أن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة تمثل دليلاً واضحاً على محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مؤكدا ضرورة تبني موقف برلماني دولي حازم يرفض هذه الممارسات ويؤكد احترام سيادة الدول.
وتناول الاجتماع مناقشة البنود الطارئة في أعمال المؤتمر وخاصة ما يتعلق بأهمية الحفاظ على أمن الملاحة الجوية والبحرية والممرات المائية في المنطقة وضمان سلامة سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية مشددين على أن استقرار منطقة الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.
كما بحث رؤساء المجالس التشريعية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التنسيقي، وناقشوا آليات وسبل دعم أحد البنود الطارئة المقدمة لإدراجها ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بما يعزز الموقف الخليجي الموحد تجاه القضايا الراهنة.