أصدر قانونا بشأن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي

رئيس الدولة يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة منصور بن زايد

رئيس الدولة يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة منصور بن زايد

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعضوية كل من :

- معالي عبدالرحمن صالح آل صالح نائبا للرئيس .
- معالي عبدالحميد محمد سعيد "محافظ المصرف المركزي". - سعادة يونس حاجي الخوري.
- سعادة خالد محمد سالم بالعمى. - سعادة خالد أحمد حميد الطاير. - سعادة الدكتور علي محمد بخيت الرميثي.

وتأسس "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة.
ويعمل المصرف على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي، وحماية المستهلكين، من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تساهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.

ومن بين أهم أهدافه الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي والمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة وضمان الإدارة الرشيدة لاحتياطياته الأجنبية.

كما يضطلع المصرف بمسؤوليات وضع وتنفيذ السياسة المالية بالتماشي مع الأجندة الوطنية وممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها، وتحديد الممارسات الإحترازية اللازمة لممارسة مهامها ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة ومراقبة الوضع الإئتماني في الدولة والمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني فضلا عن إدارة الاحتياطيات الأجنبية، للاحتفاظ "في جميع الأوقات" باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وتنظيم البنية التحتية المالية وتطويرها في الدولة بما فيها أنظمة الدفع الإلكتروني، والعملة الرقمية وتسهيلات القيمة المخزنة.

من جهة أخرى أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي.

ونص القانون على أن تُحل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي وتؤول كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة أبوظبي للموانئ (شركة مساهمة عامة)، على أن يُنقل موظفو ومستخدمو المؤسسة إلى الشركة.

وبموجب القانون، تباشر شركة أبوظبي للموانئ - إما مباشرةً أو من خلال إحدى الشركات المملوكة لها بالكامل - بإنشاء وتملك وتخطيط وتطوير وإدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية وكل ما يتعلق بتنمية وتطوير البنية التحتية فيها، والإشراف على تقديم جميع الخدمات التي تتطلبها المنشآت أو الشركات لممارسة نشاطها في المناطق الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتأمين وتزويد المناطق الاقتصادية بالخدمات الفنية والإدارية واللوجستية والتكنولوجية.

وتتولى الشركة أيضاً تحديد وتحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها مع وضع اللوائح التنظيمية اللازمة لذلك، والإشراف والرقابة وتطوير وتشغيل وإدارة السكن العمالي في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية، وإصدار التراخيص لمباشرة الأنشطة داخل المناطق الاقتصادية ووضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأي أغراض أخرى يحددها المجلس التنفيذي أو الشركة القابضة، على أن يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها لحين إصدار اللوائح والنظم والقرارات الخاصة المنظمة للمناطق الاقتصادية.