تشهد غينيا استفتاءً دستورياً رغم تفشي فيروس كورونا المستجد ومقاطعة المعارضة للاستحقاق الذي قد يتيح للرئيس ألفا كونديه البقاء طويلاً في السلطة.وبعدما أرجأت التصويت في اللحظة الأخيرة قبل ثلاثة أسابيع على خلفية توتر محتدم، طلبت الحكومة من الغينيين التصويت الأحد بنعم أو لا على مشروع الدستور الجديد الذي يريده الرئيس، وذلك توازياً مع انتخابات تشريعية.

وشهد البلد الواقع في غرب إفريقيا تجمعات حاشدة للمعارضة رفضا لمقترح تعديل الدستور، الذي يخشى كثيرون من أنه سيسمح لكونديه (82 عاما) بالترشح لولاية ثالثة هذا العام.وقتل 31 متظاهرا وعنصر أمن على الأقل منذ أن بدأت الاحتجاجات في تشرين الأول-أكتوبر، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.
وأعربت قوى دولية عن قلقها بشأن الاستفتاء بينما دعت الولايات المتحدة إلى التحقيق بشأن القتلى الذين سقطوا منذ تشرين الأول-أكتوبر.

ويحدد دستور المستعمرة الفرنسية السابقة فترة الرئيس بولايتين تمتد كل منهما خمس سنوات. وأما الدستور الجديد، فينص على ولايتين تستمر كل منهما ست سنوات.
لكن معارضيه يشيرون إلى أن الدستور الجديد سيلغي حساب عدد الولايات الرئاسية السابقة، ما من شأنه أن يسمح لكوندي بالترشح مجددا عند انقضاء ولايته الثانية هذا العام، وهو احتمال لم تنفه الحكومة.

ويجري الاستفتاء في وقت أعلنت الحكومة السبت عن إصابتين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة شفاء أحد المريضين. ويثير وصول الوباء اهتماما كبيرا في البلد الذي اجتاحه وباء إيبولا متسببا بوفاة 2500 شخص بين 2013 و2016.