حضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول  أمس الثلاثاء جلسة بالمحكمة الدستورية في إطار محاكمة بشأن عزله، إذ قد يحصل الرئيس المعتقل على فرصة للدفاع عن موقفه أو الإجابة على أسئلة حول محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.
وفي بداية الجلسة قال يون إنه عمل في الخدمة العامة «بالتزام راسخ بالديمقراطية الحرة»، وذلك عندما دعاه مون هيونج باي القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا للتحدث. وتعهد يون، الذي كان يعمل مدعيا عاما قبل انتخابه رئيسا في عام 2022، بالإجابة على أي أسئلة تطرحها المحكمة. وتم اعتقال يون الأسبوع الماضي في إطار تحقيق جنائي منفصل حول ما إذا كان قد قاد تمردا من خلال السعي إلى فرض الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر كانون الأول، وهي محاولة تسببت في حالة صدمة للبلاد ورفضها البرلمان في غضون ساعات.
وقبل الجلسة قال فريق المحامين المدافع عنه في بيان إن يون يعتزم توضيح مبرراته لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول وطلب من خلال المحامين قائمة بالشهود الذين يرغب في استدعائهم. وبدأت المحكمة الدستورية المحاكمة في 27 ديسمبر كانون الأول للنظر في دعوى لعزل يون بتهمة انتهاك واجبه الدستوري. وسيقرر القضاة ما إذا كانوا سيعزلونه بشكل دائم أو يعيدونه إلى منصبه.
وقال متحدث باسم المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء إن قضاة المحكمة قد يستجوبون يون.
وصوت البرلمان بأغلبية الثلثين لصالح عزل يون في 14 ديسمبر كانون الأول.