رئيس مركز التحكيم الرياضي: انتهينا من وضع استراتيجية «الرقم واحد» وأنجزنا 96 % من الهيكل التنظيمي
• علي بوجسيم: أولوياتنا الجودة والسرعة والدقة لتحقيق العدالة الناجزة في الشارع الرياضي
• أكاديمية معتمدة لتأهيل المحكمين وشراكات دولية لرفع كفاءة الكوادر الوطنية
أكد سعادة علي بو جسيم رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أن ما تحقق بشأن تأسيس المركز، واعتماد نظامه الأساسي وخطته الاستراتيجية، والهيكل التنظيمي ومنظومة الإجراءات ثم البدء في ممارسة المهام خلال أقل من 6 أشهر، يعد إنجازا كبيرا.. مشيرا إلى أن المركز مرّ على تشكيل مجلس إدارته 150 يوما، بقرار من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ، وأنه منذ صدور قرار التشكيل، والعمل جار على قدم وساق سواء في مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية والمحكمين، ولم يتأثر بالعارض الصحي العالمي المتعلق بـ " كوفيد 19".
وقال بوجسيم - في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات" وام" - : " المركز يقوم بدور المحكمة الرياضية في الدولة وفقا للقانون رقم 16 لعام 2016 الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة، وخلال الشهور الـ 6 الأولى بعد صدور قرار التشكيل، يمكننا القول إن المركز تمكن من الوقوف على قدميه بالانتهاء من مرحلة التأسيس، بل تم النظر في بعض القضايا محل الاختصاص بعد مرور أقل من 3 أشهر فقط، واتخاذ قرارات في البعض الآخر بعد 4 أشهر عن طريق غرف التحكيم، ولا يمكن أن ننسى هنا الدور المساند لنا من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية في مجال توفير مقر مؤقت، والدعم اللوجيستي المطلوب لعقد الاجتماعات".
وأضاف بوجسيم: " إذا نظرنا لمسألة اعتماد النظام الأساسي وحدها والتي تم إنجازها، يمكننا أن ندرك حجم الجهد المبذول في هذا الملف، خصوصا إذا علمنا أن الهيئة ما زالت تطالب بعض الاتحادات الرياضية التي مضى على تأسيسها عشرات السنين بوضع نظام أساسي، وحرصنا على الانتهاء من تلك الخطوة كي نكون نموذجا يحتذى به للآخرين، لأنه ليس من المنطقي بالنسبة لنا كمركز للتحكيم الرياضي أن نطالب الهيئات الرياضية بالعمل وفق أنظمة أساسية معتمدة، في غياب نظام أساسي معتمد لنا".
وتابع : " منذ صدور قرار تشكيل المجلس وحتى اليوم نجتمع بشكل أسبوعي، لمتابعة سير العمل في كافة الملفات بشكل متوازي، سواء كانت الاجتماعات وجها لوجه في مقر اللجنة الأولمبية، أو عن بعد التزاما بالإجراءات الاحترازية، ولم تتوقف على الاطلاق، في الوقت الذي وزعنا فيه الملفات والمهام على أعضاء مجلس الإدارة وفرق العمل، وفيما يخص الاستراتيجية ومنظومة الإجراءات والنظام الأساسي حرصنا على أن نخرج منتجا محليا خالصا يستجيب لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي ترفع شعار" الرقم واحد"، ولطموحات التطوير في المستقبل، وكذلك لإقامة نموذج ابتكاري يحتذى به في المنطقة، من حيث ممارسة الأعمال وسهولة الإجراءات واعتماد آخر المستحدثات في التكنولوجيا لتقديم خدمة عالية الجودة لكل الهيئات الرياضية المتعاملة معنا".
وعن الاستراتيجية الجديدة وملامحها .. قال: " هي منسجمة مع مهمة المركز ومبادئه وأهدافه ورسالته، ومعبرة عن طموحاتنا في الابتكار والتميز بخبرات محلية دون أن نلجأ لشركات أجنبية، لها ظروف تختلف عنا، وتحاكي واقعا غير واقعنا، وهذا لم يمنع فرق العمل من الاطلاع على تجارب الآخرين، وتبني ما يناسبنا منها، وأقول إنها أنجزت بشكل احترافي دقيق يدعو للإعجاب ".
وعن أبرز القضايا التي تم النظر فيها .. أوضح رئيس المركز: " مجلس إدارة المركز ليس من اختصاصه النظر في القضايا، لأنها من اختصاص المحكمين والغرف الابتدائية والاستئناف، والمجلس عليه فقط أن يحول القضايا على تلك الغرف، ويوفر لمحكميها الدعم في عقد الاجتماعات والنظر فيها، ثم يعلن عن القرار الصادرة عنها، ومن هنا فنحن كمجلس على مسافة واحدة من كل الهيئات الرياضية، وسنحافظ على تلك المسافات لأنها أولوية لنا، وبالنسبة لأبرز القضايا فإن المركز نظر قضية اتحاد الكرة الطائرة، وتم اتخاذ القرار السليم فيها، والذي نال تقدير واحترام كافة الأطراف، وإلى جانب تلك القضية لدينا حاليا بعض القضايا الأخرى محل النظر، وأخرى قمنا بردها لأنها ليست مجال الاختصاص".
وعن اختيار المحكمين قال بو جسيم :" الأساس هو الخبرة والكفاءة في الجوانب الرياضية والقانونية والمالية والإدارية والمحاسبية، ومن اخترناهم أعلام في تخصصاتهم، سيشكلون إضافة كبرى للمنظومة الرياضية، وسيحققون طموح مجلس إدارة المركز في إقرار العدالة الناجزة بكل القضايا التي تشغل الشارع الرياضي، ونؤكد أننا لن نتدخل أبدا في عملهم، ودورنا إداري تنظيمي معهم، وبالنسبة لي ولمجلس الإدارة فإننا نشجع مبدأ التوفيق قبل تحويل النزاعات لقضايا تستوجب التحكيم، وللعلم فإن أحكام المركز باتة ونهائية بموجب القانون".
وعن أولوياته كرئيس للمركز .. قال:" نحن مطالبون بتقديم نموذج محلي ودولي يشار إليه بالبنان كمركز للتحكيم الرياضي، وترجمة تطلعات قيادتنا الرشيدة بالبحث عن المركز الأول والرقم واحد، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التفكير خارج الصندوق والابتكار والاجتهاد في السياسات والإجراءات والممارسات لإسعاد المتعاملين، من خلال تحقيق أهداف الجودة والسرعة والحوكمة والدقة والعدالة في أن واحد، ولن ننسى دورنا في رفع كفاءة المتعاملين من خارج المركز، ومن داخله أيضا، ونلتزم بدور توعوي تجاه كافة الهيئات الرياضية لتعريفها باختصاصاتنا ولوائحنا، ودور داخلي برفع كفاءة محكمينا من خلال دورات التدريب المستمرة، وتأهيل وجوه جديدة للتحكيم عبر الدراسات الأكاديمية والعملية المتخصصة بالشراكة مع الجهات المعنية والمختصة في تلك المجالات داخل الدولة وخارجها".
وتابع: " نحن منفتحون على العالم، وسنوقع شراكات واتفاقيات مع عدة جهات دولية في المرحلة المقبلة، لدعم مسيرة النمو والتطور في المركز، ولدينا تصور للدخول في شراكة مع أكاديمية متخصصة لبناء الكوادر التحكيمية المواطنة، ومنحهم شهادات معتمدة من الجهات الدولية صاحبة الاختصاص".
وعن الهيكل التنظيمي والمقر الخاص بالمركز .. أوضح بوجسيم:" الهيكل التنظيمي تم الانتهاء منه بنسبة 96 %، وهو يستجيب لطموحاتنا في المرونة والقدرة على التطور والتواصل السريع مع كل الأطراف، وهناك توافق كامل من كل الأعضاء عليه، وما تبقى هو مجرد رتوش في المسميات الوظيفية، ووضع الآلية لتحقيق الاستثمار الأمثل للكفاءات والجهود والخبرات التي يمتلكها المركز، وبخصوص المقر فإن اللجنة الأولمبية منحتنا مقرا مؤقتا، قمنا بتجهيزه بشكل جيد للفترة الأولى، ولكن هناك تفاهمات مع اللجنة الأولمبية الجهات الرسمية سيكون لنا مقر في أبوظبي كعاصمة، وآخر في دبي، وهناك تعاون كبير من الجميع لدعم مساعينا، وهنا لابد ان أشيد بأعضاء مجلس الإدارة معي كخبرات متنوعة في كافة المجالات، ورغبة في العطاء بلا حدود لإنجاز المهام، ومبادرات مستمرة لتطوير وتجويد العمل، وأنا محظوظ بالفعل بالتواجد على رأسهم كفريق عمل متجانس ومنسجم".
وعما إذا كان يعتبر مهمته كرئيس للمركز تحديا جديدا في مسيرته بعد أن حقق مجدا كبيرا كحكم دولي مونديالي من المعروفين على المستوى العالمي .. قال:" بالتأكيد يعد تحديا جديدا، ولكني أنظر له كفرصة لتقديم كل ما أملك أنا وزملائي لخدمة بلادي، خاصة أنه مجال جديد، كانت منظومة الرياضة بالإمارات بحاجة إليه، لضبط العلاقات بين الهيئات مع بعضها البعض، والهيئات والأفراد المنتسبين للمجال الرياضي، ورسالتي التي أوجهها للهيئات جميعا وللشارع الرياضي أننا في خدمة الجميع، ولن ندخر أي جهد لإقرار العدالة، وكل الشكر لتعاونكم معنا، وإدراككم لدورنا وأهميته".
• أكاديمية معتمدة لتأهيل المحكمين وشراكات دولية لرفع كفاءة الكوادر الوطنية
أكد سعادة علي بو جسيم رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أن ما تحقق بشأن تأسيس المركز، واعتماد نظامه الأساسي وخطته الاستراتيجية، والهيكل التنظيمي ومنظومة الإجراءات ثم البدء في ممارسة المهام خلال أقل من 6 أشهر، يعد إنجازا كبيرا.. مشيرا إلى أن المركز مرّ على تشكيل مجلس إدارته 150 يوما، بقرار من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ، وأنه منذ صدور قرار التشكيل، والعمل جار على قدم وساق سواء في مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية والمحكمين، ولم يتأثر بالعارض الصحي العالمي المتعلق بـ " كوفيد 19".
وقال بوجسيم - في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات" وام" - : " المركز يقوم بدور المحكمة الرياضية في الدولة وفقا للقانون رقم 16 لعام 2016 الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة، وخلال الشهور الـ 6 الأولى بعد صدور قرار التشكيل، يمكننا القول إن المركز تمكن من الوقوف على قدميه بالانتهاء من مرحلة التأسيس، بل تم النظر في بعض القضايا محل الاختصاص بعد مرور أقل من 3 أشهر فقط، واتخاذ قرارات في البعض الآخر بعد 4 أشهر عن طريق غرف التحكيم، ولا يمكن أن ننسى هنا الدور المساند لنا من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية في مجال توفير مقر مؤقت، والدعم اللوجيستي المطلوب لعقد الاجتماعات".
وأضاف بوجسيم: " إذا نظرنا لمسألة اعتماد النظام الأساسي وحدها والتي تم إنجازها، يمكننا أن ندرك حجم الجهد المبذول في هذا الملف، خصوصا إذا علمنا أن الهيئة ما زالت تطالب بعض الاتحادات الرياضية التي مضى على تأسيسها عشرات السنين بوضع نظام أساسي، وحرصنا على الانتهاء من تلك الخطوة كي نكون نموذجا يحتذى به للآخرين، لأنه ليس من المنطقي بالنسبة لنا كمركز للتحكيم الرياضي أن نطالب الهيئات الرياضية بالعمل وفق أنظمة أساسية معتمدة، في غياب نظام أساسي معتمد لنا".
وتابع : " منذ صدور قرار تشكيل المجلس وحتى اليوم نجتمع بشكل أسبوعي، لمتابعة سير العمل في كافة الملفات بشكل متوازي، سواء كانت الاجتماعات وجها لوجه في مقر اللجنة الأولمبية، أو عن بعد التزاما بالإجراءات الاحترازية، ولم تتوقف على الاطلاق، في الوقت الذي وزعنا فيه الملفات والمهام على أعضاء مجلس الإدارة وفرق العمل، وفيما يخص الاستراتيجية ومنظومة الإجراءات والنظام الأساسي حرصنا على أن نخرج منتجا محليا خالصا يستجيب لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي ترفع شعار" الرقم واحد"، ولطموحات التطوير في المستقبل، وكذلك لإقامة نموذج ابتكاري يحتذى به في المنطقة، من حيث ممارسة الأعمال وسهولة الإجراءات واعتماد آخر المستحدثات في التكنولوجيا لتقديم خدمة عالية الجودة لكل الهيئات الرياضية المتعاملة معنا".
وعن الاستراتيجية الجديدة وملامحها .. قال: " هي منسجمة مع مهمة المركز ومبادئه وأهدافه ورسالته، ومعبرة عن طموحاتنا في الابتكار والتميز بخبرات محلية دون أن نلجأ لشركات أجنبية، لها ظروف تختلف عنا، وتحاكي واقعا غير واقعنا، وهذا لم يمنع فرق العمل من الاطلاع على تجارب الآخرين، وتبني ما يناسبنا منها، وأقول إنها أنجزت بشكل احترافي دقيق يدعو للإعجاب ".
وعن أبرز القضايا التي تم النظر فيها .. أوضح رئيس المركز: " مجلس إدارة المركز ليس من اختصاصه النظر في القضايا، لأنها من اختصاص المحكمين والغرف الابتدائية والاستئناف، والمجلس عليه فقط أن يحول القضايا على تلك الغرف، ويوفر لمحكميها الدعم في عقد الاجتماعات والنظر فيها، ثم يعلن عن القرار الصادرة عنها، ومن هنا فنحن كمجلس على مسافة واحدة من كل الهيئات الرياضية، وسنحافظ على تلك المسافات لأنها أولوية لنا، وبالنسبة لأبرز القضايا فإن المركز نظر قضية اتحاد الكرة الطائرة، وتم اتخاذ القرار السليم فيها، والذي نال تقدير واحترام كافة الأطراف، وإلى جانب تلك القضية لدينا حاليا بعض القضايا الأخرى محل النظر، وأخرى قمنا بردها لأنها ليست مجال الاختصاص".
وعن اختيار المحكمين قال بو جسيم :" الأساس هو الخبرة والكفاءة في الجوانب الرياضية والقانونية والمالية والإدارية والمحاسبية، ومن اخترناهم أعلام في تخصصاتهم، سيشكلون إضافة كبرى للمنظومة الرياضية، وسيحققون طموح مجلس إدارة المركز في إقرار العدالة الناجزة بكل القضايا التي تشغل الشارع الرياضي، ونؤكد أننا لن نتدخل أبدا في عملهم، ودورنا إداري تنظيمي معهم، وبالنسبة لي ولمجلس الإدارة فإننا نشجع مبدأ التوفيق قبل تحويل النزاعات لقضايا تستوجب التحكيم، وللعلم فإن أحكام المركز باتة ونهائية بموجب القانون".
وعن أولوياته كرئيس للمركز .. قال:" نحن مطالبون بتقديم نموذج محلي ودولي يشار إليه بالبنان كمركز للتحكيم الرياضي، وترجمة تطلعات قيادتنا الرشيدة بالبحث عن المركز الأول والرقم واحد، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التفكير خارج الصندوق والابتكار والاجتهاد في السياسات والإجراءات والممارسات لإسعاد المتعاملين، من خلال تحقيق أهداف الجودة والسرعة والحوكمة والدقة والعدالة في أن واحد، ولن ننسى دورنا في رفع كفاءة المتعاملين من خارج المركز، ومن داخله أيضا، ونلتزم بدور توعوي تجاه كافة الهيئات الرياضية لتعريفها باختصاصاتنا ولوائحنا، ودور داخلي برفع كفاءة محكمينا من خلال دورات التدريب المستمرة، وتأهيل وجوه جديدة للتحكيم عبر الدراسات الأكاديمية والعملية المتخصصة بالشراكة مع الجهات المعنية والمختصة في تلك المجالات داخل الدولة وخارجها".
وتابع: " نحن منفتحون على العالم، وسنوقع شراكات واتفاقيات مع عدة جهات دولية في المرحلة المقبلة، لدعم مسيرة النمو والتطور في المركز، ولدينا تصور للدخول في شراكة مع أكاديمية متخصصة لبناء الكوادر التحكيمية المواطنة، ومنحهم شهادات معتمدة من الجهات الدولية صاحبة الاختصاص".
وعن الهيكل التنظيمي والمقر الخاص بالمركز .. أوضح بوجسيم:" الهيكل التنظيمي تم الانتهاء منه بنسبة 96 %، وهو يستجيب لطموحاتنا في المرونة والقدرة على التطور والتواصل السريع مع كل الأطراف، وهناك توافق كامل من كل الأعضاء عليه، وما تبقى هو مجرد رتوش في المسميات الوظيفية، ووضع الآلية لتحقيق الاستثمار الأمثل للكفاءات والجهود والخبرات التي يمتلكها المركز، وبخصوص المقر فإن اللجنة الأولمبية منحتنا مقرا مؤقتا، قمنا بتجهيزه بشكل جيد للفترة الأولى، ولكن هناك تفاهمات مع اللجنة الأولمبية الجهات الرسمية سيكون لنا مقر في أبوظبي كعاصمة، وآخر في دبي، وهناك تعاون كبير من الجميع لدعم مساعينا، وهنا لابد ان أشيد بأعضاء مجلس الإدارة معي كخبرات متنوعة في كافة المجالات، ورغبة في العطاء بلا حدود لإنجاز المهام، ومبادرات مستمرة لتطوير وتجويد العمل، وأنا محظوظ بالفعل بالتواجد على رأسهم كفريق عمل متجانس ومنسجم".
وعما إذا كان يعتبر مهمته كرئيس للمركز تحديا جديدا في مسيرته بعد أن حقق مجدا كبيرا كحكم دولي مونديالي من المعروفين على المستوى العالمي .. قال:" بالتأكيد يعد تحديا جديدا، ولكني أنظر له كفرصة لتقديم كل ما أملك أنا وزملائي لخدمة بلادي، خاصة أنه مجال جديد، كانت منظومة الرياضة بالإمارات بحاجة إليه، لضبط العلاقات بين الهيئات مع بعضها البعض، والهيئات والأفراد المنتسبين للمجال الرياضي، ورسالتي التي أوجهها للهيئات جميعا وللشارع الرياضي أننا في خدمة الجميع، ولن ندخر أي جهد لإقرار العدالة، وكل الشكر لتعاونكم معنا، وإدراككم لدورنا وأهميته".
