أكد سعادة سلطان رحيمزودا، رئيس اللجنة الحكومية للاستثمار وإدارة ممتلكات الدولة في جمهورية طاجيكستان، أن بلاده تزخر بفرص استثمارية واعدة، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2025» المنعقدة في أبوظبي، إن طاجيكستان تمتلك موارد طبيعية فريدة، من بينها الإمكانات الهائلة للطاقة الكهرومائية، حيث تحتل المرتبة الثامنة عالمياً من حيث القدرة المحتملة، مشيراً إلى أن هذه الموارد لا يُستغل منها حالياً سوى 5% فقط.وأوضح أن الطاقة الشمسية تمثل أحد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، حيث تتمتع طاجيكستان بأكثر من 300 يوم مشمس سنوياً، ما يجعلها بيئة مثالية لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ظل التقدم التكنولوجي وانخفاض تكاليف الإنتاج.وأضاف، نعمل على تسخير مواردنا الطبيعية والبشرية في إطار رؤية تنموية مستدامة، ونرحب بالشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، لا سيما في مجالات الطاقة، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والتقنيات الحديثة.وأشار إلى أن طاجيكستان غنية كذلك بالمعادن الاستراتيجية الضرورية للتحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر من بينها 10 من أصل 12 معدناً أساسياً لهذا التحول، لافتاً إلى أن بلاده تُعد من أبرز منتجي الأنتيمون في العالم.
وقال إن طاجيكستان توفر مزيجاً فريداً من الكهرباء الخضراء والموارد المعدنية ما يجعلها وجهة مثالية لتأسيس صناعات ذات قيمة مضافة ومنخفضة الانبعاثات خصوصاً مع تزايد الاعتماد العالمي على معايير الشهادات الخضراء والإعفاء من ضرائب الكربون.وأكد أن طاجيكستان ترحب بكافة الشراكات مع المستثمرين من دولة الإمارات خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، الزراعة العضوية، والصناعات الخفيفة، داعياً مجتمع الأعمال الإماراتي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي تزخر بها طاجيكستان.

ولفت إلى أن شركة الألمنيوم الوطنية تُعد من أبرز الأمثلة على هذا التوجه حيث تُصنّف ضمن أكبر خمس شركات عالمية في إنتاج «الألمنيوم الأخضر» باستخدام الطاقة النظيفة.وفي ما يتعلق ببيئة الأعمال، أوضح أن حكومة طاجيكستان وفّرت أكثر من 240 ضمانة وميزة للمستثمرين من بينها أكثر من 110 حوافز ضريبية وجمركية مع حرية اختيار نماذج التعاون الاستثماري سواء من خلال شراكات مباشرة أو عقود استثمارية، أو مشاريع مشتركة.
وأكد أن العقود التي يتم إبرامها مع الحكومة تحظى بمكانة قانونية قوية، حيث تُعرض على البرلمان للمصادقة، ما يعكس التزام الدولة بحماية المستثمرين ودعمهم.وكشف أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمارات حتى عام 2040»، والتي تركز بشكل خاص على جذب الاستثمارات الخضراء وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتسهيل بيئة الأعمال.وحول جهود التعاون الإقليمي والدولي، قال إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لطاجيكستان على طريق الحرير التاريخي وحدودها المشتركة مع الصين وأفغانستان وإيران، يجعلها مركزاً محورياً للمشاريع الإقليمية الكبرى.وأشار إلى أن مشروع «راغون» الكهرومائي يُعد من أكبر المشاريع في المنطقة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3600 ميغاواط، موضحاً أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز الأمن المائي، وخفض الانبعاثات وتوفير الطاقة النظيفة للاستهلاك المحلي والتصدير الإقليمي.وأضاف، أن مشروع كاسا 1000 الذي تنفذه طاجيكستان بالشراكة مع قيرغيزستان وأفغانستان وباكستان، يمثل نموذجاً للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن يبدأ في نقل الكهرباء بحلول عام 2027.
وأوضح أن بلاده تعمل كذلك مع أوزبكستان على تنفيذ مشروعين مشتركين لبناء محطتين كهرومائيتين على نهر زرافشان، ما يعزز التكامل الاقتصادي ويعكس روح التعاون الإقليمي البناء.