أمر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا  أمس الاثنين بفتح تحقيق رسمي في “كنيسة التوحيد” بعد أن أعاد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي تسليط الضوء على هذه الطائفة.
وعادت الكنيسة الى الواجهة بعد الكشف عن دوافع محتملة لتيتسويا ياماغامي المتهم بقتل آبي تتعلق بالكنيسة واستيائه منها بسبب ضغطها على الأعضاء لتقديم تبرعات.

وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن ياماغامي يحمّل الكنيسة مسؤولية الصعوبات المالية التي تواجهها عائلته نظراً إلى أن والدته قدمت تبرعات كبيرة لها.
والكنسية التي تُعرف رسميا باسم “اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد” تأسست في كوريا على يد سون ميونغ مون، ولهذا يطلق على أعضائها أحيانا اسم “المونيون».
وكان مون على اقتناع بأن دوره هو إكمال المهمة غير المنجزة للمسيح، وهي إعادة البشرية إلى حالة النقاء من الخطايا.

ورغـــــم نفــــــــي الكنيسة ارتكاب مخالفـــــات، إلا أن أعضاء ســــــابقين فيهــــــا انتقدوا ممارســـــاتها بشــــكل علنـــــي، كما أن الكشــــــف عن صــــــلات الكنيســـــة بكبــــــــار السياسيين في البـــــــــلاد أدى الـــــــى انخفـــــــاض ملحوظ في شـــــعبية كيشيدا.
وقالت كيكو ناغاوكا وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم للصحافيين إن كيشيدا “كلفني باستخدام حقنا في فتح تحقيق بحق كنيسة التوحيد”، مضيفة “سأبدأ على الفور».

ومن المتوقع أن يتطرق كيشيدا الى هذا الأمر في وقت لاحق الاثنين، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن التحقيق سينظر في ما إذا كانت الكنيسة قد أضرت بالصالح العام أو ارتكبت أعمالا تتعارض مع وضعها كمنظمة دينية.

ويمكن أن يؤدي التحقيق إلى صدور أمر بحل الكنيسة، لكن رغم أن قرارا كهذا يمكن أن يفقدها وضعها كمنظمة دينية معفاة من الضرائب إلا أنها ستكون قادرة على الاستمرار في العمل.
وسبق أن تم حل طائفتين دينيتين في السابق، وفق وسائل إعلام محلية، واحدة منهما كانت طائفة أوم شينريكيو التي نفذ أعضاء منها هجوما بغاز السارين عام 1995 داخل مترو طوكيو.
لكن يُقال إن حكومة كيشيدا مترددة بشأن إصدار قرار بحل “كنيسة التوحيد” خشية اتهامها بالتعرض للحريات الدينية.