شدّد رئيس الحكومة الانتقالية في بنغلاديش محمد يونس، على أن البلاد ستواصل دعم لاجئي الروهينغا المتواجدين على أراضيها وقطاع تجارة الألبسة الحيوي، في أول خطاب سياسي مفصل له.
وعاد يونس البالغ 84 عاما من أوروبا هذا الشهر بعد ثورة قادها طلاب، لتولي مهمة كبرى تتمثل في إجراء إصلاحات ديمقراطية في بلد يشهد انهيارا لمؤسساته.
وكانت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد البالغة 76 عاما والتي أطاحتها التظاهرات، قد فرت من البلاد قبل أيام بطائرة مروحية بعدما حكمت البلاد من دون منازع على مدى 15 عاما.
وعرض يونس لأولوياته أمام دبلوماسيين وممثلين للأمم المتحدة، وقد تعهّد مواصلة رفع اثنين من أكبر التحديات السياسية لإدارته الموقتة. وقال يونس "ستواصل حكومتنا دعم أكثر من مليون شخص من الروهينغا الذين لجأوا إلى بنغلاديش". وأضاف "نحن بحاجة إلى جهود متواصلة من المجتمع الدولي من أجل العمليات الإنسانية للروهينغا، وإعادتهم في نهاية المطاف إلى وطنهم بورما بأمان وكرامة وبكامل الحقوق".
وتستضيف بنغلاديش نحو مليون لاجئ من الروهينغا.
هؤلاء فروا بغالبيتهم من بورما المجاورة في العام 2017 بعد حملة عسكرية تحقق فيها حاليا محكمة تابعة للأمم المتحدة للاشتباه بأنها تنطوي على إبادة جماعية.
على مدى أسابيع، شهدت بنغلاديش اضطرابات واحتجاجات شعبية أطاحت الشيخة حسينة، في أحداث عطّلت على نطاق واسع قطاع صناعة النسيج الأساسية في البلاد، إذ حوّل موردون طلباتهم إلى خارج البلاد.
وقال يونس "لن نتسامح مع أي محاولة لتعطيل سلسلة توريد الملابس العالمية التي نعد لاعبين رئيسيين فيها".
تمثّل مصانع الألبسة البالغ عددها في بنغلاديش 3500 مصنع، نحو 85% من صادرات البلاد السنوية البالغة قيمتها 55 مليار دولار.
حاز يونس جائزة نوبل للسلام في العام 2006 عن عمله الرائد في مجال تمويل المشاريع الصغيرة ويُنسب إليه الفضل في انتشال ملايين البنغلاديشيين من الفقر المدقع.
وتولى منصب "كبير مستشاري" حكومة تصريف أعمال مكوّنة بالكامل من مدنيين باستثناء جنرالين متقاعدين، وأعلن أنه ينوي إجراء انتخابات "في غضون بضعة أشهر".
قبل إطاحتها، اتُّهمت حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال الجماعي والقتل خارج نطاق القضاء لخصومها السياسيين.
وقد غادرت البلاد في الخامس من أغسطس/آب إلى الهند المجاورة، بعد تدفق المتظاهرين إلى العاصمة دكا لدفعها للتنحي.