هزت الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأفلام الأجنبية عالم السينما، ما ألقى بظلال من الشك على مستقبل الإنتاجات السينمائية التي باتت معولمة بدرجة كبيرة. وأعلن ترامب الأحد أنه وجه إدارته "بالبدء فورا بعملية فرض رسوم بنسبة 100 % على كل الأفلام التي تدخل إلى بلادنا بعد أن كانت قد أُنتجت على أراض أجنبية".
وكما الحال عادة مع مثل هذه الإعلانات المثيرة، أحيطت تفاصيل القرار بالكتمان. لكن ذلك لم يمنع أوساط صناعة السينما في مختلف أنحاء العالم من إبداء القلق من معضلة تلوح في الأفق: إما عدم القدرة على عرض فيلم في الولايات المتحدة بسبب مشاكل التكلفة، أو إنتاجه بالكامل في هذا البلد.
وقال وكيل أعمال بريطاني لموقع "سكرين ديلي" المتخصص، طالبا عدم كشف هويته "يبدو أن هذا قد يكون كارثيا لصناعة السينما العالمية".
وقال مدير منظمة منتجي المرئي والمسموع في أستراليا ماثيو دينر لوكالة "ايه ايه بي" للأنباء "هناك الكثير من الأمور المجهولة في صناعتنا، ولكن إلى أن نعرف المزيد، فلا شك في أن هذا الأمر سيُحدث اضطرابات حول العالم".
وبقراره الجديد، يستجيب دونالد ترامب لنموذج أعمال يحظى بشعبية بين الاستوديوهات وصناع الأفلام الأميركيين: الحصول على إعانات أو إعفاءات ضريبية للتصوير في بلدان "مثل المجر وكندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وأيرلندا وغيرها" تعتمد بدورها على الوظائف التي يتم توليدها وعائدات السياحة. وكتب الرئيس الأميركي "صناعة السينما في أميركا تموت موتا سريعا"، فيما "دول أخرى تقدم جميع أنواع الحوافز لجذب صناع أفلامنا واستوديوهاتنا بعيدا عن الولايات المتحدة". وقد أجرت صحيفة نيويورك تايمز التي لا تتعاطف عادة مع أفكار دونالد ترامب، تحقيقا في منتصف نيسان-أبريل حول آثار عملية نقل الإنتاجات السينمائية خارج الولايات المتحدة. وتحدثت خصوصا عمّا يسببه ذلك من قضاء على وظائف أفراد الطبقة المتوسطة في مجال السينما والتلفزيون في لوس أنجليس.