تدخل الرياضة الإماراتية اليوم مرحلة جديدة من مراحل التخصص والاحترافية في مجال توفيق الأوضاع والفض في المنازعات بين كافة الهيئات والمؤسسات الرياضية بعضها البعض، وبين الهيئات والأفراد سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو إداريين، وذلك من خلال تدشين محكمة رياضية متخصصة ومستقلة تتمثل في مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وتختص بالنظر في شؤونهم، وتتولى توفيق أوضاعهم والفصل في قضاياهم، وضبط العلاقات القانونية بين الأطراف كافة في المجال الرياضي.

وبعد صدور القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016، بشأن إنشاء المركز، وتشكيل مجلس إدارته برئاسة سعادة علي بوجسيم في 15 يونيو من العام الجاري، يتم اليوم التفعيل الرسمي له من خلال التعميم الذي أصدره مجلس إدارة المركز للهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية وكافة الجهات الرياضية في الدولة من اتحادات وأندية وروابط وجمعيات بشأن ضرورة التزام الهيئات الرياضية في الدولة بتوفيق أوضاعها، وإعادة صياغة أنظمتها الأساسية، بالصورة التي تضمن وجود نص خاص يعترف بولاية مركز الإمارات للتحكيم الرياضي كجهة حصرية في الدولة لفض المنازعات الرياضية، والاستئناف أمامه على القرارات الصادرة من الهيئات التحكيمية والقضائية بالجهات الرياضية، وفقا لنص القانون الاتحادي .

وفي هذا السياق يقول ضرار بالهول عضو مجلس إدارة المركز:" يسعى المركز من خلال هذا التعميم لتأكيد أهمية نشر ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي في فض المنازعات الرياضية من خلال جهة تحكيمية مستقلة، بصورة تتوافق مع أحكام الميثاق الأولمبي الدولي والقواعد الدولية للاتحادات الرياضية، ويحرص مجلس التحكيم الرياضي المكلف بإدارة مركز الإمارات للتحكيم على أهمية توفيق أوضاع الجهات الرياضية، وتضمين البند التحكيمي في النظام الأساسي للهيئات الرياضية، وأهمية وجود الشرط التحكيمي في كافة التعاقدات التي تبرمها الجهات الرياضية، والذي ينعقد من خلاله الاختصاص لمركز الامارات للتحكيم الرياضي للنظر في كافة المنازعات الرياضية من خلال هيئات التوفيق الرياضي، أو الغرفة الابتدائية أو الغرفة الاستئنافية حيث تعتبر تلك الخطوة، الأساس في عمل الجهات الرياضية في الفترة المستقبلية، بحيث تضمن كل جهة رياضية الإلمام بمختلف اللوائح والأمور والقواعد الإجرائية المنظمة لطرق فض المنازعات في الدولة".

وتابع : " في سياق متصل يستعد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي لإطلاق البرنامج التدريبي " الزمالة الوطنية للتحكيم الرياضي"، وهو الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، لتأهيل المحكمين من أجل الاعتماد لدى المركز، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات، ومعهد أبوظبي القضائي".

وأوضح: " أن برنامج الزمالة الوطنية في التحكيم الرياضي ينقسم الى ثلاث مستويات تدريبية يتضمن كل مستوى منها 72 ساعة تدريبية، ويتمثل المستوى الأول في قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ونظامه الأساسي، والقواعد الإجرائية المرتبطة بفض المنازعات الرياضية التي تنظر أمام المركز.. فيما يتضمن المستوى الثاني " قانون الالتزام ونظرية العقد".. أما المستوى الثالث فسيتم تخصيصه لمحور الأدلة واتخاذ القرار التحكيمي في المجال الرياضي، حيث يشترط في المتدرب للحصول على الزمالة الوطنية في التحكيم الرياضي النجاح في المستويات الثلاثة بنسبة لا تقل عن 75% . وأضاف : " يهدف مجلس التحكيم الرياضي لمركز الإمارات للتحكيم من طرح برنامج الزمالة الوطنية إلى إعداد جيل من الكوادر الوطنية في مجال التحكيم الرياضي، وتأهيلهم بالصورة التي تضمن اعتمادهم كمحكمين دوليين في المجال الرياضي سواء لدى المحكمة الدولية الرياضية " كاس"، أو لدى الهيئات التحكيمية واللجان القضائية في مختلف المنظمات الرياضية".