في إطار سعيها لدعم وتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الأعمال الإماراتيين، عقد ميلس رُوّاد -إحدى مبادرات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد”- ندوة افتراضية عبر تطبيق Webex لمناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال في قطاع الأغذية في الدولة.
أدارت الندوة السيدة فاطمة آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع في “رُوّاد” وبمشاركة نخبة من رواد ورائدات الأعمال الإماراتيين المنتسبين إلى عضوية المؤسسة، والذين ناقشوا باستفاضة عدداً من المحاور الرئيسية التي تناولتها الندوة.

تمثلت محاور الندوة في أسباب إقبال رواد الأعمال على قطاع الأغذية، ومدى سهولة الإجراءات من قبل المؤسسات الحكومية، ودور صاحب العمل في إدارة وتشغيل المشروع، وأثر حقوق الامتياز التجاري (الفرنشايز) على جودة المنتجات والخدمات، وفرص النمو والتوسع لمشاريع هذا القطاع، والتحديات الرئيسية فيه، والمقترحات والحلول المناسبة لتطويره.

وفي هذا الإطار، أوضح سعادة حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة “رُوّاد” أن مبادرة “ميلس رواد” تهدف إلى تكوين حلقة وصل بين الأعضاء من أصحاب المشاريع والمؤسسة والجهات المعنية في الإمارة ضمن حلقات نقاشية تتمحور حول التحديات التي تواجه رواد الأعمال وكذلك الفرص الجديدة المتاحة للمشاريع في سوق العمل، واستعراض الأفكار التي تسهم في تطوير بيئة محفزة ومتجددة لهم، فضلاً عن  مناقشة الآفاق والسبل الممكنة في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لفئة المواطنين والعمل على متابعة البيئة التحفيزية للمشاريع في إمارة الشارقة.

وأضاف المحمود أن الغاية الرئيسية من جميع هذه الجهود هي تعزيز مساهمة ونجاح الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة ولا سيما في قطاع الأغذية باعتبارها رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني، وأداة فاعلة للوصول إلى اقتصاد تنافسي منتج ومستدام، وعليه، يجب العمل سوياً على تطوير آليات ناجحة وجديدة لتمكين واستقرار هذه المشاريع وازدهارها ومساعدتها في تجاوز العقبات الراهنة.

في مستهل الندوة، رحبت السيدة فاطمة آل علي برواد الأعمال المشاركين في الندوة، وأعربت عن تقديرها البالغ لحرصهم على المساهمة في إنجاح الندوة واستعراض تجربتهم في إدارة مشاريعهم الريادية في قطاع الأغذية والضيافة والمطاعم في إمارة الشارقة، وإثراء النقاش من خلال طرح رؤاهم لتطوير هذا القطاع والانتقال به إلى مجالات نمو ونجاح أكبر، وتقديم المقترحات والحلول الكفيلة للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع والاستفادة المثلى من الفرص المتاحة.

ولفتت آل علي إلى أنه بحسب تصنيف القطاعات والأنشطة لأعضاء مؤسسة “رُوَّاد”، يبلغ عدد المشاريع الأعضاء في المؤسسة بأن عدد المشاريع المدعمة من قبل المؤسسة يبلغ 677 مشروعاً، منها 345 مشروعاً في قطاع الأغذية، منوهة بأن إجمالي العدد التراكمي للمشاريع الحاصلة على التمويل منذ نشأة المؤسسة يصل إلى 90 مشروعاً منها 60 مشروعاً بتمويل مباشر من قبل المؤسسة، و30 مشروعاً بتمويل غير مباشر من قبل مصرف الشارقة الإسلامي، وبإجمالي تمويل للفئتين بلغت قيمته 26,668,700 درهم، ومن ضمن هذه المشاريع الممولة 18 مشروعاً في قطاع الأغذية والمشروبات وبقيمة تمويل إجمالية بلغت 5,877,000 درهماً.

وأكدت على أن مؤسسة “رُوّاد” تسعى من خلال هذه الندوة وغيرها من المبادرات إلى الوقوف عن كثب على رؤى ومقترحات رواد الأعمال المواطنين فيما يتعلق بالصعوبات والتحديات التي تواجه مشاريعهم العاملة في قطاع الأغذية. وباعتبار المشاركين جزءاً من الفاعلين في هذا القطاع، فسيتم حصر ودراسة هذه المقترحات ورفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

في المحور الأول الخاص بالأسباب التي تشجع رواد الأعمال للإقبال على قطاع الأغذية، أوضح عبدالله مصبح الكعبي صاحب مشروع شراع السفينة أن ذلك يعود إلى الإمكانيات الجديدة التي وفرتها شركات التوظيف المنتشرة في الدولة، والتي ساعدت على تسهيل توفير العمالة اللازمة والمناسبة لإدارة مثل هذه المشاريع. فيما أشار علي سلطان المهيري صاحب مشروع تشيكن إلى أن الجمهور بات يمتلك قنوات سريعة ومريحة للوصول عبر الإنترنت إلى جميع المعلومات المتعلقة بالمطاعم وإمكانية معرفة تقييم منتجاتها ومستوى الخدمة فيها، بينما لفتت أمينة أحمد علي -صاحبة مشروع أغسطس للحلويات- إلى أن مشاريع قطاع الأغذية تتسم بتكاليفها المناسبة بعكس تكاليف مشاريع القطاع الصناعي مثلاً، وهذا ما يجعل قطاع الأغذية والمشروبات يشهد حالة انتعاش ونمو متواصلين في الظروف الطبيعية، وزيادة في الطلب على الأغذية الآمنة والموثوقة.

وفي ذات السياق، أضاف أحمد بن رشيد صاحب مشروع أفوكادو أن إدارة مثل هذه المشاريع تتميز بالبساطة في الإجراءات، وارتفاع فرص تحقيق هوامش ربح عالية فيها، مع التسليم بوجود مخاطر عالية فيها، إلاّ أنه بالمجمل يمكن لهذه المشاريع تخطي أغلب هذه المخاطر؛ نظراً لتوفير السيولة الكافية غالباً لدى أصحاب هذه المشاريع.
وبدورها، ذكرت حصة محمد بن فهد صاحبة مشروع “حصة كافيه – اساي” أن نمط الحياة الجديدة لأفراد المجتمع يدفعهم إلى ارتياد المطاعم والكافيهات ومشاريع القطاع ككل ومن ثم زيادة الطلب من المستهلكين على هذا القطاع، وعليه، فإن أي تراجع في عمليات وإيرادات هذا القطاع يعتبر مؤقتاً، طالما يتم التعامل بمرونة وحنكة مع اختيارات العميل المتجددة والمتغيرة، والقيام بالمبادرة إلى تلبيتها بل والتفوق عليها من خلال طرح التطبيقات الرقمية والإلكترونية الجديدة للوصول والتعرف على المنتجات، لافتة إلى أن الجمهور أصبح يتجه بقوة نحو الاختيارات الغذائية السليمة لتعزيز لياقتهم الصحية ورفع مستوى المناعة لديهم.

وفيما يتعلق بتقييم إجراءات المؤسسات الحكومية مع مشاريع رواد الأعمال خلال أزمة كوفيد 19، أشار عبدالله الكعبي إلى وجود بعض الاختلاف في هذه الإجراءات من إمارة لأخرى، إلا أنها بالمجمل خلال الأزمة تعتبر سهلة وميسرة، وتقوم فرق العمل في هذه الجهات بتوفير الخدمات بشكل لائق مما يقدم نموذجاً ناصعاً في التعاون لخدمة رواد الأعمال والمسارعة في تخليص طلباتهم ومعاملاتهم. وأيدته في ذلك أمينة أحمد التي وجهت شكرها إلى المؤسسات الحكومية في تقديم هذه الإجراءات المبسطة والتحفيزات المناسبة خلال الأزمة.

وتحدث علي المهيري في محور دور صاحب العمل في إدارة وتشغيل المشروع، معتبراً أن وجوده ضروري ورئيسي لإنجاح المشروع، من خلال متابعة التشغيل والعمليات في المطعم أو الكافيه، وأيضاً في حسن اختيار وتعيين الموظفين المناسبين، والإشراف على القائمة اليومية للوجبات والأطعمة والمشروبات، مشيراً إلى أن رائد الأعمال هو صانع الفكرة الأول ومن يجسدها بنجاح على أرض الواقع من خلال موظفيه، ويقوم بتطوير هذه الفكرة وتحسينها عبر منتجات جديدة جاذبة للجمهور، وبشكل أسرع من باقي المنافسين.

واعتبر أحمد بن رشيد أن دور مدير المشروع في هذا القطاع محوري، وهو بمثابة عازف الأوركسترا الذي يربط بين التفاصيل التشغيلية العديدة، داعياً إلى ضرورة وجود مدير متفرغ وذي خبرة في إدارة العمليات اليومية في المشروع، ويتم اختياره وفق أسس سليمة ودقيقة.
وحول أثر حقوق الامتياز التجاري (فرانشايز) على جودة المنتجات والخدمات في هذا القطاع، تحدث علي المهيري عن تجربته في هذا الصدد من خلال مشروع تشكن، منوهاً بأن الامتياز التجاري له معايير وشروط يمكن أن تقيد حرية صاحب المشروع في تطوير وتجديد منتجه وخدماته، حيث يتم طرح الكثير من المقترحات التطويرية على الشركة مانحة الامتياز، إلا أنه يتم رفض أغلبها، رغم التطور والتغيير المستمر في احتياجات الجمهور والمناطق، كما أن المشاريع تكون بحاجة إلى التوسع وافتتاح فروع أخرى، لكن معايير الفرانشايز تمنع ذلك في كثير من الأحيان، بل وتلزم المشروع باستخدام معدات معينة لا يمكن شراؤها إلا عبر الاستيراد من خارج الدولة، بدلاً من الاستعانة بمعدات ومواد بديلة مصنعة محلياً.

وضمن المحاور، تحدث المشاركون عن خططهم في التوسع والنمو في مشاريعهم الحالية سواء داخل الدولة أو خارجها.
وفي ختام الندوة، تم طرح عدد من المقترحات لتطوير مشاريع هذا القطاع، حيث اقترح علي المهيري مراجعة وإعادة النظر في تعديل شروط منح حق الامتياز التجاري، لتكون أكثر مرونة وقبولاً لتوسع وتطور المشروع الحاصل على حق الامتياز، فيما دعا أحمد بن رشيد إلى أهمية تركيز الجهات الحكومية ذات العلاقة على منح التراخيص لقطاع الأغذية بحيث تقدم منتجات ذات قيمة مضافة للسوق، وتراعي القيم الجديدة للمستهلكين، وتتسم بالتنوع والتكامل وتراعي السلامة الغذائية والصحية في منتجات هذه المشاريع.
فيما اقترحت حصة بن فهد التوسع في تأسيس مشاريع وشركات تعمل في مجال الشحن والتوصيل في إمارة الشارقة وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع في قطاع الأغذية.
واتفق المشاركون على ضرورة توحيد الإجراءات الحكومية فيما يخص ريادة الأعمال على مستوى جميع الإمارات، وتكثيف الجهود لتقليص وتقليل هذه الإجراءات وما يرتبط بها من الشروط اللازمة لتنفيذ المعاملات الحكومية بغية تعزيز قدرة هذه المشاريع على التنافس والنجاح في السوق، بالإضافة إلى ضم جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بنشاط الأغذية في دليل موحد ليكون بمثابة مرجع لجميع الأعضاء.
كما أوصى المشاركون بأهمية العمل على ضمان توفير خدمات الكهرباء والماء في المناطق التي تعمل فيها مشاريع عربات الطعام Food Truck، نظراً لارتفاع كلفة توفير الطاقة من خلال المولدات الكهربائية.