رئيس الدولة يؤكد إخلاص أبناء الوطن وتفانيهم جيلاً بعد جيل في خدمته
في ظلّ الجمهورية الخامسة
سباق الإليزيه: حملة رئاسية غريبة وغير مسبوقة...!
-- رغم الانتقادات المتكررة من جميع معارضيه، تمكن ماكرون من الحفاظ على قاعدته الانتخابية
-- للمرة الأولى، سيهيمن حدث خارجي على الاســتحقاق الرئاســي الفرنسي
-- إن الانتخابات الرئاسية ليست إجراء شكليا، وسيكون من الخطأ اعتبارها كذلك
كشف المجلس الدستوري الفرنسي الاثنين الماضي عن لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين حصلوا على 500 توقيع المفروضة للمشاركة في السباق الرئاسي. وأعلن أن 12 مرشحا سيشاركون في هذا الاستحقاق بينهم 8 رجال و4 نساء، أي بزيادة مرشح واحد عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017.
وقد تمكن جميع المرشحين البارزين من جمع التوقيعات المفروضة وهم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين الجمهوري فاليري بيكريس، ومرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو، ومرشح “فرنسا المتمردة” جان لوك ميلينشون، ومرشحة “التجمع الوطني” مارين لوبان، ومرشح حزب “استعادة فرنسا” إيريك زمور، ومرشح حزب الخضر يانيك جادو..
ومرشح الحزب الشيوعي فبيان روسيل. وإضافة لهؤلاء، ســــيخوض الانتخابات كل من نيكولا دوبون-إينيان، وجان لاسال، وناتالي أرتو، وفيليب بوتو.
ومع بقاء أقل من أربعين يومًا قبل الجولة الأولى، سيرتكب الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون خطأ إذا اعتقد أن الانتخابات قد انتهت..
حتى وان كان يتقدم بشكل مريح على خصومه في استطلاعات الرأي، إذ سيكون التحدي هو تعبئة الناخبين.
ظروف
غير مسبوقة
منذ عدة أسابيع، أدى تصاعد التوتر في أوروبا الشرقية إلى حدوث اضطراب خطير في العلاقات الدولية زمن السلم، وبشكل أكثر واقعية، عن اضطراب في سير الحملة الانتخابية في فرنسا. فقد أثار غزو أوكرانيا، الذي بدأه الجيش الروسي في 24 فبراير، شبح حرب شاملة في قلب القارة الأوروبية.
هذه الظروف غريبة وغير مسبوقة، لأن الحدث العالمي لحرب بوتين في أوكرانيا، اجتاح كل شيء آخر. وهذا يعني أنه للمرة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة، سيهيمن على الانتخابات الرئاسية، التي هي بطبيعتها استشارة داخلية، بمعنى أنها تركز على جميع معايير السياسة الداخلية، سيهيمن عليها اختبار عسكري خارجي يجريه بلد أجنبي.
كانت لهذا المعطى نتائج ترتّبت على الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته: حذّر في خطابه للفرنسيين، من أنه “لن يستطيع قيادة حملة انتخابية كما كان يتمنى بسبب السياق”. وصحيح أنه يضاف إلى هذا السياق، حقيقة أن فرنسا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، مما يمنح الرئيس ماكرون مسؤوليات إضافية.
ولئن تخلق الحملة الانتخابية لـ “أم المعارك” عمومًا نوعًا من الفقاعة المؤقتة التي تغلق البلاد على نفسها، فإنها هذه المرة تحت نيران مستمرة وقصف -إذا جاز القول –من معلومات وتضليل مصدرها مسرح خارجي. وهذه الظاهرة غير المسبوقة منذ أكثر من نصف قرن، مصحوبة بقلق عام كبير من عدوان عسكري متواصل على دولة ذات سيادة. ويمكن للصور التي يتم تلقيها بشكل مستمر الحفاظ على هذا الضغط الذي يتم قياسه بواسطة ايفوب.
وقعت أحداث خارجية أخرى صدمت الرأي العام في الصميم في الماضـــــي، ولكن في فتــــــرات بعيدة جـــــــداً عن الانتخابات الرئاسية.
وعلى سبيل الذكر لا الحصر، يمكننا الاستشهاد بقضية رينبو واريور في يوليو 1985:
أغرقت سفينة تابعة لمنظمة السلام الأخضر في ميناء أوكلاند من قبل عملاء للمخابــــرات الفرنسية، مما أسفر عن مقتل فرناندو بيريرا، المصور الهولندي من أصل برتغالي.
في 1990-1991، تسببت حرب الخليج، بين العراق وتحالف من 35 دولة، منها فرنسا، في إثارة ضجة في قلب سلطة ميتران، بما أن وزير الدفاع، جان بيير شوفنمان، عارض الحرب واستقال.
الحدث الذي ضرب الحملة الرئاسية الفرنسية بكل قوة لم يحدث، بالمعنى الدقيق للكلمة، في مسرح خارجي، حتى لو كان بعيدًا جدا جغرافيًا عن العاصمة، ويتعلق باحتجاز رهائن في كهف أوفيا في كاليدونيا الجديدة عام 1988.
قبـــــــل يومين من الجولــــــة الأولى من الانتخابات الرئاسية، هاجم انفصاليو الكاناك قوة درك، وقتل أربعة من رجال الدرك واحتُجز 24 آخرون كرهائن.
كانت فرنسا حينها في فترة تعايش: رئيس الجمهورية فرانسوا ميتران، ورئيس وزرائه جاك شيراك، مرشحان، وعلاقاتهما سيئة، الأمر الذي لم يسهّل حلّ القضية.
ستنتهي المحنة قبل أيام قليلة من الجولة الثانية، اثر هجوم، حصيلته ثقيلة إلى حد ما من جانب الانفصاليين.
وفي النهايةً، أعيد انتخاب ميتران أمام شيراك.
الحذر من
الطرق المفتوحة
كما أن الوضع غير مسبوق من خلال حجم التقدم الممنوح لماكرون على خصومه في نوايا التصويت التي تقيسها مؤسسات الاستطلاع. الكل يضعه، في الوقت الحالي، بحد أدنى 25 بالمائة، وهو ما يمثل واحدًا من كل أربعة ناخبين يعتزمون التصويت، وما يصل إلى 30.5 بالمائة في استطلاع ايبسوس في 5 مارس، أو 29 بالمائة على الأقل في آخر استطلاع بتوقيع ايفوب بتاريخ 4 مارس.
هذه النتائج، التي ليست توقعات ولا تتنبأ بأي حال من الأحوال بالنتيجة الحقيقية لماكرون مساء يوم 10 أبريل، تمنحه اليوم، بأدنى الهوامش، أكثر من عشر نقاط متقدمًا على لوبان، منافسته المباشرة، وبخمس عشرة نقطة على بيكريس، وسبعة عشر عن زمور وميلينشون.
وقد تم دعم هذا التوزيع لنوايا التصويت من قبل مؤسسة أخرى، اوبينيون واي، والتي تجري أيضًا مسحًا متجددًا (تجديد 500 شخص يتم استجوابهم كل يوم من إجمالي عينة من 1500 شخص).
يُظهر المستوى الحالي للرئيس المنتهية ولايته، أنه لا يمكن مقارنة وضعه بفاليري جيسكار ديستان عام 1981، في نهاية فترة ولايته التي دامت سبع سنوات، أو بدرجة أقل مع حالة نيكولا ساركوزي عام 2012، في نهاية ولايته البالغة خمس سنوات.
لقد واجه هذان الرئيسان السابقان ما يمكن أن يشبه، وفقًا لصيغة استطلاعات الرأي، “أجواء نهاية حكم».
وهناك علامة أخرى على هذا الوضع المعاكس يتم تقديمها من خلال الفارق في نوايا التصويت للجولة الثانية المقاسة اليوم. وفقًا لموقع اوبينيون واي، سيفوز ماكرون على لوبان (57 بالمائة مقابل 43 بالمائة)، وضد بيكريس (59 بالمائة مقابل 41 بالمائة)، وضد زمور (65 بالمائة مقابل 35 بالمائة).
فمع أنه واجه عدة أزمات لأكثر من نصف فترة ولايته، ورغم الانتقادات المتكررة من جميع المعارضين، وهو أمر منطقي، فقد تمكن من الحفاظ على قاعدته الانتخابية في حالة جيدة طيلة خمس سنوات. إلى درجة، يقول مستطلع رأي آخر، إن “جزءًا كبيرًا من الجمهور لا يتخيل أحد منافسيه في دفّة القيادة».
تم تأكيد هذه الملاحظة من خلال دراسة استقصائية أجرتها شركة ايبسوس حول قدرة المرشحين الرئيسيين على تجسيد دور الرئيس. وردا على سؤال ما إذا كان المرشحون المقدمون لهم يتمتعون بالصفات المطلوبة، حسب رأيهم، لممارسة الوظيفة، أجاب الفرنسيون والفرنسيات بالإيجاب 51 بالمائة لماكرون. وتنخفض هذه النسبة إلى 33 بالمائة للوبان، و30 بالمائة لبيكريس، و27 بالمائة لميلينشون، و23 بالمائة لزمور. ارقام، بشكل عام، تقلل من صورة رجال ونساء الدولة التي يرسلونها إلى الرأي العام.
ومع ذلك، لا يمكن لهذه البيانات أن تدفع إلى الاعتقاد بأن نتيجة الانتخابات حسمت سلفا. وسيخطئ ماكرون إذا اعتقد بأنه يستطيع القفز على الاقتراع ويتخطاه ليحقق ولاية مزدوجة في قطعة واحدة. وهو ما تتهمه به المعارضة مسبقًا. إن الانتخابات الرئاسية ليست، بالمرّة، إجراء شكليا، وسيكون من الخطأ اعتبارها كذلك.
خاصة أن الكثير من منظمي استطلاعات الرأي يخشون من خطر الامتناع عن التصويت، وهو معيار نعلم أنه تم طرحه، عن حق أو باطل، لتقويض شرعية الانتخابات.
رغم الوضع الدولي الخطير، وتأييد الأغلبية الذي يبدو أن الرئيس الفرنسي يتمتع به حاليًا -الحزم على العقوبات والحفاظ على الحوار مع بوتين -فإن الرأي العام ينتظر مواجهة الأفكار، سواء بالنسبة لتقييم فترة الخمس سنوات، وكذلك بالنسبة لآفاق البلد على المدى القصير والمتوسط والطويل. وهذا تحدٍ كبير آخر يطرح نفسه أمام جميع أبطال هذه الدورة الانتخابية الرئاسية وربما أكثر من ذلك أمام أولهم: وهو إشراك الناخبين على أوسع نطاق ممكن في الخيارات المعروضة عليهم... ولن تكون هذه مهمة سهلة.
يشار إلى أن المواجهة بين الأفكار يبدو أنها لن ترى النور إلا في الجولة الثانية. فقد أكد الرئيس الفرنسي مساء الاثنين الماضي أنه لا ينوي النقاش مع المترشحين الآخرين قبل الجولة الأولى.
-- للمرة الأولى، سيهيمن حدث خارجي على الاســتحقاق الرئاســي الفرنسي
-- إن الانتخابات الرئاسية ليست إجراء شكليا، وسيكون من الخطأ اعتبارها كذلك
كشف المجلس الدستوري الفرنسي الاثنين الماضي عن لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين حصلوا على 500 توقيع المفروضة للمشاركة في السباق الرئاسي. وأعلن أن 12 مرشحا سيشاركون في هذا الاستحقاق بينهم 8 رجال و4 نساء، أي بزيادة مرشح واحد عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017.
وقد تمكن جميع المرشحين البارزين من جمع التوقيعات المفروضة وهم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين الجمهوري فاليري بيكريس، ومرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو، ومرشح “فرنسا المتمردة” جان لوك ميلينشون، ومرشحة “التجمع الوطني” مارين لوبان، ومرشح حزب “استعادة فرنسا” إيريك زمور، ومرشح حزب الخضر يانيك جادو..
ومرشح الحزب الشيوعي فبيان روسيل. وإضافة لهؤلاء، ســــيخوض الانتخابات كل من نيكولا دوبون-إينيان، وجان لاسال، وناتالي أرتو، وفيليب بوتو.
ومع بقاء أقل من أربعين يومًا قبل الجولة الأولى، سيرتكب الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون خطأ إذا اعتقد أن الانتخابات قد انتهت..
حتى وان كان يتقدم بشكل مريح على خصومه في استطلاعات الرأي، إذ سيكون التحدي هو تعبئة الناخبين.
ظروف
غير مسبوقة
منذ عدة أسابيع، أدى تصاعد التوتر في أوروبا الشرقية إلى حدوث اضطراب خطير في العلاقات الدولية زمن السلم، وبشكل أكثر واقعية، عن اضطراب في سير الحملة الانتخابية في فرنسا. فقد أثار غزو أوكرانيا، الذي بدأه الجيش الروسي في 24 فبراير، شبح حرب شاملة في قلب القارة الأوروبية.
هذه الظروف غريبة وغير مسبوقة، لأن الحدث العالمي لحرب بوتين في أوكرانيا، اجتاح كل شيء آخر. وهذا يعني أنه للمرة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة، سيهيمن على الانتخابات الرئاسية، التي هي بطبيعتها استشارة داخلية، بمعنى أنها تركز على جميع معايير السياسة الداخلية، سيهيمن عليها اختبار عسكري خارجي يجريه بلد أجنبي.
كانت لهذا المعطى نتائج ترتّبت على الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته: حذّر في خطابه للفرنسيين، من أنه “لن يستطيع قيادة حملة انتخابية كما كان يتمنى بسبب السياق”. وصحيح أنه يضاف إلى هذا السياق، حقيقة أن فرنسا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، مما يمنح الرئيس ماكرون مسؤوليات إضافية.
ولئن تخلق الحملة الانتخابية لـ “أم المعارك” عمومًا نوعًا من الفقاعة المؤقتة التي تغلق البلاد على نفسها، فإنها هذه المرة تحت نيران مستمرة وقصف -إذا جاز القول –من معلومات وتضليل مصدرها مسرح خارجي. وهذه الظاهرة غير المسبوقة منذ أكثر من نصف قرن، مصحوبة بقلق عام كبير من عدوان عسكري متواصل على دولة ذات سيادة. ويمكن للصور التي يتم تلقيها بشكل مستمر الحفاظ على هذا الضغط الذي يتم قياسه بواسطة ايفوب.
وقعت أحداث خارجية أخرى صدمت الرأي العام في الصميم في الماضـــــي، ولكن في فتــــــرات بعيدة جـــــــداً عن الانتخابات الرئاسية.
وعلى سبيل الذكر لا الحصر، يمكننا الاستشهاد بقضية رينبو واريور في يوليو 1985:
أغرقت سفينة تابعة لمنظمة السلام الأخضر في ميناء أوكلاند من قبل عملاء للمخابــــرات الفرنسية، مما أسفر عن مقتل فرناندو بيريرا، المصور الهولندي من أصل برتغالي.
في 1990-1991، تسببت حرب الخليج، بين العراق وتحالف من 35 دولة، منها فرنسا، في إثارة ضجة في قلب سلطة ميتران، بما أن وزير الدفاع، جان بيير شوفنمان، عارض الحرب واستقال.
الحدث الذي ضرب الحملة الرئاسية الفرنسية بكل قوة لم يحدث، بالمعنى الدقيق للكلمة، في مسرح خارجي، حتى لو كان بعيدًا جدا جغرافيًا عن العاصمة، ويتعلق باحتجاز رهائن في كهف أوفيا في كاليدونيا الجديدة عام 1988.
قبـــــــل يومين من الجولــــــة الأولى من الانتخابات الرئاسية، هاجم انفصاليو الكاناك قوة درك، وقتل أربعة من رجال الدرك واحتُجز 24 آخرون كرهائن.
كانت فرنسا حينها في فترة تعايش: رئيس الجمهورية فرانسوا ميتران، ورئيس وزرائه جاك شيراك، مرشحان، وعلاقاتهما سيئة، الأمر الذي لم يسهّل حلّ القضية.
ستنتهي المحنة قبل أيام قليلة من الجولة الثانية، اثر هجوم، حصيلته ثقيلة إلى حد ما من جانب الانفصاليين.
وفي النهايةً، أعيد انتخاب ميتران أمام شيراك.
الحذر من
الطرق المفتوحة
كما أن الوضع غير مسبوق من خلال حجم التقدم الممنوح لماكرون على خصومه في نوايا التصويت التي تقيسها مؤسسات الاستطلاع. الكل يضعه، في الوقت الحالي، بحد أدنى 25 بالمائة، وهو ما يمثل واحدًا من كل أربعة ناخبين يعتزمون التصويت، وما يصل إلى 30.5 بالمائة في استطلاع ايبسوس في 5 مارس، أو 29 بالمائة على الأقل في آخر استطلاع بتوقيع ايفوب بتاريخ 4 مارس.
هذه النتائج، التي ليست توقعات ولا تتنبأ بأي حال من الأحوال بالنتيجة الحقيقية لماكرون مساء يوم 10 أبريل، تمنحه اليوم، بأدنى الهوامش، أكثر من عشر نقاط متقدمًا على لوبان، منافسته المباشرة، وبخمس عشرة نقطة على بيكريس، وسبعة عشر عن زمور وميلينشون.
وقد تم دعم هذا التوزيع لنوايا التصويت من قبل مؤسسة أخرى، اوبينيون واي، والتي تجري أيضًا مسحًا متجددًا (تجديد 500 شخص يتم استجوابهم كل يوم من إجمالي عينة من 1500 شخص).
يُظهر المستوى الحالي للرئيس المنتهية ولايته، أنه لا يمكن مقارنة وضعه بفاليري جيسكار ديستان عام 1981، في نهاية فترة ولايته التي دامت سبع سنوات، أو بدرجة أقل مع حالة نيكولا ساركوزي عام 2012، في نهاية ولايته البالغة خمس سنوات.
لقد واجه هذان الرئيسان السابقان ما يمكن أن يشبه، وفقًا لصيغة استطلاعات الرأي، “أجواء نهاية حكم».
وهناك علامة أخرى على هذا الوضع المعاكس يتم تقديمها من خلال الفارق في نوايا التصويت للجولة الثانية المقاسة اليوم. وفقًا لموقع اوبينيون واي، سيفوز ماكرون على لوبان (57 بالمائة مقابل 43 بالمائة)، وضد بيكريس (59 بالمائة مقابل 41 بالمائة)، وضد زمور (65 بالمائة مقابل 35 بالمائة).
فمع أنه واجه عدة أزمات لأكثر من نصف فترة ولايته، ورغم الانتقادات المتكررة من جميع المعارضين، وهو أمر منطقي، فقد تمكن من الحفاظ على قاعدته الانتخابية في حالة جيدة طيلة خمس سنوات. إلى درجة، يقول مستطلع رأي آخر، إن “جزءًا كبيرًا من الجمهور لا يتخيل أحد منافسيه في دفّة القيادة».
تم تأكيد هذه الملاحظة من خلال دراسة استقصائية أجرتها شركة ايبسوس حول قدرة المرشحين الرئيسيين على تجسيد دور الرئيس. وردا على سؤال ما إذا كان المرشحون المقدمون لهم يتمتعون بالصفات المطلوبة، حسب رأيهم، لممارسة الوظيفة، أجاب الفرنسيون والفرنسيات بالإيجاب 51 بالمائة لماكرون. وتنخفض هذه النسبة إلى 33 بالمائة للوبان، و30 بالمائة لبيكريس، و27 بالمائة لميلينشون، و23 بالمائة لزمور. ارقام، بشكل عام، تقلل من صورة رجال ونساء الدولة التي يرسلونها إلى الرأي العام.
ومع ذلك، لا يمكن لهذه البيانات أن تدفع إلى الاعتقاد بأن نتيجة الانتخابات حسمت سلفا. وسيخطئ ماكرون إذا اعتقد بأنه يستطيع القفز على الاقتراع ويتخطاه ليحقق ولاية مزدوجة في قطعة واحدة. وهو ما تتهمه به المعارضة مسبقًا. إن الانتخابات الرئاسية ليست، بالمرّة، إجراء شكليا، وسيكون من الخطأ اعتبارها كذلك.
خاصة أن الكثير من منظمي استطلاعات الرأي يخشون من خطر الامتناع عن التصويت، وهو معيار نعلم أنه تم طرحه، عن حق أو باطل، لتقويض شرعية الانتخابات.
رغم الوضع الدولي الخطير، وتأييد الأغلبية الذي يبدو أن الرئيس الفرنسي يتمتع به حاليًا -الحزم على العقوبات والحفاظ على الحوار مع بوتين -فإن الرأي العام ينتظر مواجهة الأفكار، سواء بالنسبة لتقييم فترة الخمس سنوات، وكذلك بالنسبة لآفاق البلد على المدى القصير والمتوسط والطويل. وهذا تحدٍ كبير آخر يطرح نفسه أمام جميع أبطال هذه الدورة الانتخابية الرئاسية وربما أكثر من ذلك أمام أولهم: وهو إشراك الناخبين على أوسع نطاق ممكن في الخيارات المعروضة عليهم... ولن تكون هذه مهمة سهلة.
يشار إلى أن المواجهة بين الأفكار يبدو أنها لن ترى النور إلا في الجولة الثانية. فقد أكد الرئيس الفرنسي مساء الاثنين الماضي أنه لا ينوي النقاش مع المترشحين الآخرين قبل الجولة الأولى.
