شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء وجامعة الشارقة، وذلك فيإطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والقضائية في إمارة الشارقة، وبهدف بناء شراكة متطورة في مجالات التعليم الأكاديمي والتدريب القضائي، وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية، ودعم المبادرات البحثية التطويرية للمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية.
وقّع مذكرة تفاهم، التي أقيمت مراسمها بمقر الجامعة، كل من الشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة.
وتتضمن المذكرة، تأسيس مركز للعلوم القانونية والقضائية يُعنى بتنفيذ الأبحاث العلمية والدراسات القانونية والقضائية، مع تسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات المختلفة من مؤلفات وأبحاث علمية لخدمة أهداف مجلس القضاء، والبحث في إمكانية تأسيس كرسي أستاذية في مجال الدراسات القضائية والقانونية.
كماتشمل المذكرة إنشاء برامج أكاديمية مشتركة منها برنامج ماجستير في الدراسات القضائية، وبرنامج خبير قانوني في كلية القانون، بجانب تطوير برامج تدريبية مشتركة للتدريب العملي لطلبة الجامعة، مع توفير الدعم الأكاديمي والتقني لموظفي المجلس من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، والتعاون في تأسيس برنامج مشترك لتأهيل القادة في المجال القضائي والقانوني، وكذلك التعاون في تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية المتخصصة، وتبادل التجارب المؤسسية والخبرات والزيارات الميدانية بين الطرفين.
وتعكس هذه الخطوة التزام الطرفين بتكامل الجهود في تطوير الكفاءات القانونية والقضائية في إمارة الشارقة، وتوفير بيئة علمية داعمة للتدريب العملي، كما تمثل المذكرة محطة مهمة في مسار التعاون بين جامعة الشارقة ومجلس القضاء، والتي ستسهم في تطوير البنية المعرفية والتأهيلية، وتعزيز التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية، بما يواكب تطلعات إمارة الشارقة في ترسيخ منظومة عدلية رائدة تقوم على المعرفة والكفاءة والشفافية.