التسويق خارج الإمارة وراء ارتفاع أسعار السمك
سمك القباب يعود إلى أسواق رأس الخيمة بأسعار مرتفعة
أسعار السمك تشهد في هذه الأيام ارتفاعا في أسواق رأس الخيمة وبخاصة صنف القباب الذي عاد الى الأسواق مؤخرا بعد انقضاء فترة حظره لكن أسعاره غالية بحيث تتجاوز 165 درهما مما يثير قلق المستهلكين ويدفعهم للمطالبة بتشديد الرقابة وضبط الأسعار. وقضية أسعار السمك في رأس الخيمة توجه أصابع الاتهام فيها الى احتكار هذه المهنة من قبل بعض الجهات وسيطرتها على مفاصل تجارة السمك و وفرض الأسعار التي تروق لها.
وتجارة الأسماك تتم بالشكل التالي : فترة الصباح مخصصة لسوق رأس الخيمة وعصرا لسوق المعيريض فعندما يرسو الصياد المواطن بطراده إلى جوار سوق السمك ينقل إنتاجه السمكي إلى ساحة تجاور السوق ليتولى الدلال مهمة الترويج له بالميكرفون مناديا بالأسعار التي يحددها الباعة أنفسهم وهكذا يستمر الحال في عملية تنافس نحو الأعلى حتى يستقر السعر الذي يتعـذر تجـــــاوزه وبذلك يكون صاحبه هو الفائز بعملية الشراء .
تسويق خارج الإمارة
والملاحظ أن جزءا كبيرا من الإنتاج السمكي لا يأخذ طريقه ليستقر على دكات البيع وإنما يعبأ في حافظات ومن ثم ينقل بواسطة سيارات مبردة الى أسواق خارج إمارة رأس الخيمة وعندما يسأل المرء عن سبب ذلك يسمع من يقول له: إن ذلك فائض الأسماك لكن ذلك لا يقنع المستهلكين الذين يصفون ما يحدث بأنه يضر بمصلحة المستهلك، ويخفض الخيارات أمامه.
إعملية تسويق الأسماك خارج رأس الخيمة تشكل سبباً مهما وراء مشكلة غلاء الأسعار كما يقول أبوحسين وهو من المستهلكين، ويتواجد في سوق السمك برأس الخيمة لشراء حصة تكفي أسرته لمدة أسبوع .
ما يجري في سوق رأس الخيمة يحدث في سوق المعيريض حيث يجلب الصيادون إنتاجهم الطازج في طراداتهم عصرا ويكون الباعة الذين يمارسون تجارة السمك في الاستقبال ويشترون إنتاج الصيادين .
في سوق رأس المعيريض يتجول المستهلك راشد حميد بين دكات بيع السمك باحثا عن صنف سمك الشعري لكن البائع يحدثه عن حظر صيده منذ بداية الشهر الجاري بناء على قرار صادر من الجهة المسؤولة عن صيد السمك وبدلا من ذلك سأل راشد عن صنف القباب لكنه فوجيء بغلاء الثمن إذ يتراوح سعر الحبة الواحدة من 170إلى 60 درهم وهنا يقول : لا أرى مبررا لغلاء سعر القباب مع توفر الإنتاج القادم من البحر.
ونتيجة لغلاء الأسعار يجد المستهلك نفسه أمام خيارات محدودة بالطبع ليس من بينها شراء الأسماك الباهظة الثمن وإنما اللجوء إلى الأصناف الرخيصة التي تكون في الغالب غير شــــهية كما يقول محمد سالم .
وبنوع من الاستغراب يقول أبو ناصر البحر :لقد من الله علينا بالبحر وخيراته الذي لم يبخل علينا بالعطاء الوفير من أصناف الأسماك التي نشتهي أكلها لكن على البر وتحديدا في الأسوق حيث الباعة يتلاعبون بأسعار باهظة يتعذر علينا التعامل معها.
وتجارة الأسماك تتم بالشكل التالي : فترة الصباح مخصصة لسوق رأس الخيمة وعصرا لسوق المعيريض فعندما يرسو الصياد المواطن بطراده إلى جوار سوق السمك ينقل إنتاجه السمكي إلى ساحة تجاور السوق ليتولى الدلال مهمة الترويج له بالميكرفون مناديا بالأسعار التي يحددها الباعة أنفسهم وهكذا يستمر الحال في عملية تنافس نحو الأعلى حتى يستقر السعر الذي يتعـذر تجـــــاوزه وبذلك يكون صاحبه هو الفائز بعملية الشراء .
تسويق خارج الإمارة
والملاحظ أن جزءا كبيرا من الإنتاج السمكي لا يأخذ طريقه ليستقر على دكات البيع وإنما يعبأ في حافظات ومن ثم ينقل بواسطة سيارات مبردة الى أسواق خارج إمارة رأس الخيمة وعندما يسأل المرء عن سبب ذلك يسمع من يقول له: إن ذلك فائض الأسماك لكن ذلك لا يقنع المستهلكين الذين يصفون ما يحدث بأنه يضر بمصلحة المستهلك، ويخفض الخيارات أمامه.
إعملية تسويق الأسماك خارج رأس الخيمة تشكل سبباً مهما وراء مشكلة غلاء الأسعار كما يقول أبوحسين وهو من المستهلكين، ويتواجد في سوق السمك برأس الخيمة لشراء حصة تكفي أسرته لمدة أسبوع .
ما يجري في سوق رأس الخيمة يحدث في سوق المعيريض حيث يجلب الصيادون إنتاجهم الطازج في طراداتهم عصرا ويكون الباعة الذين يمارسون تجارة السمك في الاستقبال ويشترون إنتاج الصيادين .
في سوق رأس المعيريض يتجول المستهلك راشد حميد بين دكات بيع السمك باحثا عن صنف سمك الشعري لكن البائع يحدثه عن حظر صيده منذ بداية الشهر الجاري بناء على قرار صادر من الجهة المسؤولة عن صيد السمك وبدلا من ذلك سأل راشد عن صنف القباب لكنه فوجيء بغلاء الثمن إذ يتراوح سعر الحبة الواحدة من 170إلى 60 درهم وهنا يقول : لا أرى مبررا لغلاء سعر القباب مع توفر الإنتاج القادم من البحر.
ونتيجة لغلاء الأسعار يجد المستهلك نفسه أمام خيارات محدودة بالطبع ليس من بينها شراء الأسماك الباهظة الثمن وإنما اللجوء إلى الأصناف الرخيصة التي تكون في الغالب غير شــــهية كما يقول محمد سالم .
وبنوع من الاستغراب يقول أبو ناصر البحر :لقد من الله علينا بالبحر وخيراته الذي لم يبخل علينا بالعطاء الوفير من أصناف الأسماك التي نشتهي أكلها لكن على البر وتحديدا في الأسوق حيث الباعة يتلاعبون بأسعار باهظة يتعذر علينا التعامل معها.
