أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ضرورة تضافر الجهود وتسخير الإمكانات والموارد كافة للحفاظ على المكتسبات و تسريع وتيرة التنمية الشاملة التي بدورها تمثل محركا رئيسا و مستهدفا مستقبليا لحكومة دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ولقائه الموظفين.

وقال معاليه - خلال اللقاء - إن التحديات المقبلة تحمل في طياتها فرصا كبيرة في مسيرة دولة الإمارات للخمسين سنة القادمة مؤكدا أنه يجب على الكل العمل بروح الفريق الواحد لتطوير قطاع الطاقة والبنية التحتية لتتواءم مع التغيرات التقنية التي ستشكل مدن المستقبل .
وأضاف معاليه أن الوصول لمستقبل مشرق واستشراف قطاعي الطاقة والبنية التحتية عاملان أساسيان لضمان استمرارية تقدم الدولة في سباق التنافسية العالمية وتحقيقها مراكز متقدمة ضمن مؤشري جودة البنية التحتية والطرق الاتحادية وحجز مكانتها كدولة رائدة في صناعة المستقبل ما يفرض على كل موظف مسؤوليات جساما و مهام تتطلب مواكبة المتغيرات ومواجهة التحديات بالعلم والمعرفة .

وقال خلال تفقده إدارات ومكاتب الوزارة :» فخور بما أنجزته الوزارة و بجهودكم وإنجازاتكم خلال المرحلة الماضية مع أخي معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة .. و كلي ثقة بمقدرتكم على مواصلة مسيرة تلك الإنجازات والبناء عليها، بهدف تحقيق السعادة وجودة الحياة «.
وأشاد معاليه بجهود فريق العمل وعطاءاتهم في سبيل ترسيخ أهداف ومهام مؤسساتهم موضحا أن الإنجاز مستمر و العمل متواصل وفق رؤى قيادة تمضي نحو المستقبل بثبات وثقة.

ونوه إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماما استثنائيا بقطاعات الطاقة والبنية التحتية وإسكان المواطنين والنقل البري والبحري باعتبارها أولوية و القاطرة التي تقود مسيرة النمو والتطور في باقي القطاعات الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود والعمل بجد لمرحلة وفق خطط واقعة موضوعية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأخذ بأرقى معايير الاستدامة وتلبي متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

و لفت إلى أن مرحلة العمل المقبلة ستعتمد على بذل الجهود وإطلاق البرامج والمبادرات التي تواكب تطلعات القيادة الرشيدة لمرحلة الاستعداد لمسيرة الخمسين عاما المقبلة بالتركيز على البنية التحتية الرقمية وفق منظور تنموي . في حين أكد معاليه - خلال لقائه موظفي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية و البحرية - أهمية تعزيز دور الهيئة وتمكينها من القيام بمسؤولياتها الوطنية التنظيمية والرقابية والتخطيطية والتنسيقية من خلال تطوير آليات مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لقطاعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية والأداء اللوجستي بما يواكب المتطلبات الدولية ورؤية وطموحات القيادة الرشيدة في تنمية مستدامة للدولة للخمسين سنة القادمة .

وأضاف : «يتطلب منا على المستويين الاتحادي والمحلي العمل كفريق واحد وفق رؤية موحدة لتأسيس خطة استراتيجية وطنية متكاملة للنقل الشامل والمستدام تتكامل معها خطط النقل المحلية و البنى التحتية اللوجستية في الدولة بما يعزز الاقتصاد الوطني و يحقق للدولة المكانة المتقدمة كمركز تجاري عالمي رائد في كفاءة مرافقها و خدماتها اللوجستية باستخدام الأنظمة الذكية في إدارة سلاسل التجهيز والإمداد».