أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تواصل اهتمامها الكبير بمشاريع البنية التحتية والإسكان، مشيرًا إلى أن الاستدامة والابتكار يشكلان ركيزتين أساسيتين في جميع المشاريع التنموية وشدد على أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع إسكانية مبتكرة تضمن تلبية احتياجات المواطنين في بيئة مستدامة.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الدوري الأول لعام 2025 لمجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان الذي ناقش أبرز المستجدات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والإسكان واستعرض التوجهات المستقبلية والمشاريع التنموية التي تهدف إلى تطوير بيئة عمرانية مستدامة تعزز من رفاهية المجتمع.وتطرق الاجتماع إلى التحديات الحالية والفرص المتاحة لتعزيز استدامة مشاريع البنية التحتية وتطوير قطاع الإسكان بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031، التي تسعى إلى بناء مجتمع متقدم ومستدام.
وأكد المجلس مواصلة العمل من أجل ضمان أن تكون المشاريع التنموية في الدولة بمستوى عالمي، بما يعكس تطلعات القيادة الرشيدة واحتياجات المواطنين والمقيمين.حضر الاجتماع - الذي عقد في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية في إمارة دبي - عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وكلاء الوزارة، و ممثلون عن الجهات المحلية من مختلف إمارات الدولة وشهد استعراض مستجدات خطط تطوير البنية التحتية والإسكان والنقل، والبحث في الحلول المبتكرة لتحقيق الاستدامة، مثل تحديث شبكة الطرق وتعزيز مكانة النقل العام وأهمية تحسين الانسيابية المرورية كأولوية وطنية في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.وفي إطار تطوير المشاريع المستدامة تم استعراض "الدليل الموحد للتنمية العمرانية" الذي يعزز استخدام السكك الحديدية في نقل الركاب والشحن، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والتوسع الحضري، وتسهيل حركة التنقل بين مناطق الدولة.وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي أن دولة الإمارات تركز على تعزيز استخدام أنظمة النقل المستدامة لتحسين كفاءة الحركة المرورية، بما يساهم في توفير حلول تنقل مبتكرة، ومستدامة للمواطنين، والمقيمين والزوار..مشيرا إلى أن الوزارة تضع رفاهية المواطن على رأس أولوياتها، وتعمل على تطوير مشاريع البنية التحتية والإسكان لتلبية احتياجات المجتمع بشكل يتماشى مع التطلعات المستقبلية.وأوصى المجلس في ختام اجتماعه بتعزيز الاستدامة في مشاريع البنية التحتية والإسكان، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الوطنية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة وتطوير المشاريع بما يساهم في تحسين أدائها وكفاءتها.