استعرضت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال اللقاء الحواري السنوي مع منسقي الجهات الاتحادية، والذي عقد عن بعد ، الآليات والأدوات التي تستخدمها الوزارة للارتقاء بعمليات التنسيق والمتابعة، والإنجازات التي تم تحقيقها خلال مسيرة عملها التي تصل إلى 15عاماً، مما أسهم في رفع كفاءة وفعالية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي.

وقال سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي يكتسب اللقاء الحواري هذا العام أهمية خاصة لأنه يتزامن مع احتفالات الدولة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، والتي تمكنت بفضل الرؤية السديدة لقيادتها، والجهود المخلصة لأبنائها من تحقيق النجاحات والإنجازات التي مكنتها من تحقيق المراكز الأولى عالمياً، والتي ستشكل ركيزة لمواصلة العطاء والعمل بجد من جميع فرق العمل لتحقيق الرؤية المئوية لدولة الإمارات، وبأن تكون في صدارة دول العالم.

وأضاف : " أنه وتنفيذاً لرؤية الوزارة في الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني؛ فإننا نعمل على التطوير المستمر للإجراءات وابتكار الأدوات التي تمكننا من مواكبة التوجهات وتلبية التطلعات، كما أننا نحرص على توظيف جميع الإمكانات والقدرات، والاستفادة المثلى من البنية التحتية الرقمية المتميزة التي نمتلكها، لتقديم أفضل الخدمات، وبما يسهم في تعزيز التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي".

وتوجه سعادته بالشكر إلى جميع المنسقين وفرق العمل في الجهات الاتحادية على جهودهم المستمرة وحرصهم الدائم على المشاركة في اللقاءات الحوارية التي تنظمها الوزارة، الأمر الذي يبرز مدى التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مصلحة الوطن وتلبية احتياجات المواطن، مشيداً بالشراكة الفاعلة بين الوزارة وفرق العمل في الجهات الاتحادية، والتي أثمرت قنوات فعالة للتواصل بينهم كأحد الركائز الرئيسة في الارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.

وقد تم خلال اللقاء استعراض إنجازات عمليات التنسيق والمتابعة التي تقوم بها الوزارة، كما قدم فريق الوزارة شرحاً تفصيلياً عن الآليات والأدوات المبتكرة التي توفرها الوزارة في إطار حرصها المستمر على تطوير عمليات التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، مع تقديم شرح واف حول آليات العمل المتبعة، كما تضمن اللقاء استعراضاً لمبادرة "دليلك في المجلس"، ونقاشاً تفاعلياً بهدف التعرف على الآراء والمقترحات التي تسهم في مواصلة الارتقاء والتطوير المستمر لعمليات التنسيق والمتابعة التي تقوم بها الوزارة.