نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي جلسة لبحث آليات وطرق الارتقاء بالعمل الإعلامي وبما يسهم في إيجاد آليات مبتكرة لتعزيز الوعي السياسي وثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع وذلك ضمن سعيها لتعزيز التواصل وبناء العلاقات الاستراتيجية مع وسائل الإعلام، وبما يعزز من الاستفادة المثلى من جميع المنصات الإعلامية.

حضر الجلسة التي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي كبرى وسائل الإعلام في دولة الإمارات، سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سامي محمد بن عدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات.

وأكد سعادة طارق هلال لوتاه أن الإعلام كان وسيبقى الشريك الاستراتيجي والرئيس للوزارة في جهودها لتعزيز الوعي السياسي والوصول إلى جميع شرائح المجتمع.
وقال.. " العمل البرلماني وفي ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة شهد قفزات مهمة وملهمة، كما أنه تمكن في فترات قصيرة من تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات، التي تواكب النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات، والتي تتعزز من خلالها مكانتها الريادية عالمياً". وأضاف إن الشريك الرئيس في النجاح هو إعلامنا الوطني، لأنه القوة التي من خلالها نصل إلى جميع أفراد المجتمع، وعبر منصاته المتنوعة تنتقل المعلومات بدقة وشفافية وموضوعية لتترك الأثر الكبير ولتترك الحافز لدى الجميع للمشاركة الفاعلة في مسيرة التطور التي يشهدها العمل البرلماني.

وبحثت الورشة التصورات المقترحة لإيجاد آليات مبتكرة تضمن أفضل تغطية للعمل البرلماني في دولة الإمارات، والمساهمة في التعريف بالإنجازات التي تتحقق كل يوم في هذا المجال، وبما يعزز من مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً، بالإضافة إلى مناقشة الدور الكبير لوسائل الإعلام بمنصاته المتنوعة في تعزيز العمل المشترك لضمان تعزيز الوعي السياسي وثقافة المشاركة السياسية وبما ينعكس في زيادة التفاعل مع جميع الفعاليات البرلمانية التي يتم تنظيمها في دولة الإمارات.

وتتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني مهام التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، كما تقوم بوضع التصورات لتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي.