رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك الأردن ورئيس وزراء باكستان
شؤون الوطني الاتحادي تنظم لقاء تفاعليا حول أطر الحملات الانتخابية
نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي المحاضرة الرابعة الافتراضية بعنوان "انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وأطر تنظيم الحملات الانتخابية" عبر تقنيات الاتصال المرئي و ضمن مبادرة "مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي.
وتحدث في المحاضرة .. سعادة الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، حول ثلاثة محاور رئيسية وهي: مفهوم الحملات الانتخابية وأهميتها، والضوابط التي تحكم الحملات الانتخابية، وضوابط تمويل الحملات الانتخابية.
وأكد الدكتور ابن نصار أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تعتبر من أهم عناصر برنامج المشاركة والتمكين الذي تبنته دولة الإمارات لضمان التحقيق الأكبر والأمثل للمشاركة السياسية عن طريق انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من بين المرشحين ومن قبل أعضاء الهيئات الانتخابية.
وبين أن التعليمات التنفيذية للانتخابات تلزم المرشحين بمجموعة من الضوابط وهي المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملات الانتخابية أفكاراً تدعو إلى استغلال إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي و العرقي تجاه الغير والحصول على الموافقات الرسمية من السلطة الإدارية المختصة بالإشراف على الانتخابات، ومراعاة الدور المطلوب من عضو المجلس الوطني الاتحادي بحيث لا تتضمن الحملة الانتخابية للمرشح وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس.
وأوضح أن مفهوم الحملة الانتخابية يشير إلى المرحلة التي تسبق عملية التصويت، ويتم خلالها الترويج للمرشحين والتعريف ببرامجهم الانتخابية، مع التأكيد أن الحملات الانتخابية تحتاج إلى جهد مدروس ومخطط له لتحقيق أفضل النتائج. وقال: "تعتبر الحملات الانتخابية من الموضوعات المثيرة والمهمة في العملية الانتخابية كونها من أهم الركائز لانتخابات شفافة وحرة ونزيهة وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية".
وأضاف: " أن الحملة الانتخابية تستلزم وجود قواعد وضوابط لتنظيمها في العملية الانتخابية، حيث يتعلق بعضها بحقوق المرشح وواجباته، والبعض الآخر يتعلق بالوسائل والأمكنة والمدد الزمنية، والآليات التي تبين تمويل الحملات الانتخابية".
وأوضح الدكتور ابن نصار أن الأصل أن يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ذاتياً، بمعنى أن المرشح هو من يتكفل بالإنفاق على حملته الانتخابية، إلا أنه يجوز للمرشح أن يتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، حيث يحظر على المرشح تلقي أية أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، شريطة ألا تتجاوز جملة هذه التبرعات السقف الأعلى الذي حددته التعليمات التنفيذية للإنفاق على الحملة الانتخابية وهو 2 مليون درهم إماراتي.
كما بين أنه يُحظر على المرشح الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، ويتم إلزام المرشح بتقديم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها إلى لجنة الإمارة، وبما يؤكد الحرص على توفير الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وتحدث الدكتور ابن نصار عن الأعمال المحظور على المرشحين القيام بها والضوابط المتعلقة بوسائل الحملات الانتخابية من الوسائل المسموحة والأخرى الممنوعة، مع إبراز الضوابط المتعلقة بمدد وأماكن ممارسة الحملات الانتخابية، والمخالفات المتعلقة بالبرامج الانتخابية للمرشحين والجزاءات المترتبة عليها، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.
وتحدث في المحاضرة .. سعادة الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، حول ثلاثة محاور رئيسية وهي: مفهوم الحملات الانتخابية وأهميتها، والضوابط التي تحكم الحملات الانتخابية، وضوابط تمويل الحملات الانتخابية.
وأكد الدكتور ابن نصار أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تعتبر من أهم عناصر برنامج المشاركة والتمكين الذي تبنته دولة الإمارات لضمان التحقيق الأكبر والأمثل للمشاركة السياسية عن طريق انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من بين المرشحين ومن قبل أعضاء الهيئات الانتخابية.
وبين أن التعليمات التنفيذية للانتخابات تلزم المرشحين بمجموعة من الضوابط وهي المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملات الانتخابية أفكاراً تدعو إلى استغلال إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي و العرقي تجاه الغير والحصول على الموافقات الرسمية من السلطة الإدارية المختصة بالإشراف على الانتخابات، ومراعاة الدور المطلوب من عضو المجلس الوطني الاتحادي بحيث لا تتضمن الحملة الانتخابية للمرشح وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس.
وأوضح أن مفهوم الحملة الانتخابية يشير إلى المرحلة التي تسبق عملية التصويت، ويتم خلالها الترويج للمرشحين والتعريف ببرامجهم الانتخابية، مع التأكيد أن الحملات الانتخابية تحتاج إلى جهد مدروس ومخطط له لتحقيق أفضل النتائج. وقال: "تعتبر الحملات الانتخابية من الموضوعات المثيرة والمهمة في العملية الانتخابية كونها من أهم الركائز لانتخابات شفافة وحرة ونزيهة وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية".
وأضاف: " أن الحملة الانتخابية تستلزم وجود قواعد وضوابط لتنظيمها في العملية الانتخابية، حيث يتعلق بعضها بحقوق المرشح وواجباته، والبعض الآخر يتعلق بالوسائل والأمكنة والمدد الزمنية، والآليات التي تبين تمويل الحملات الانتخابية".
وأوضح الدكتور ابن نصار أن الأصل أن يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ذاتياً، بمعنى أن المرشح هو من يتكفل بالإنفاق على حملته الانتخابية، إلا أنه يجوز للمرشح أن يتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، حيث يحظر على المرشح تلقي أية أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، شريطة ألا تتجاوز جملة هذه التبرعات السقف الأعلى الذي حددته التعليمات التنفيذية للإنفاق على الحملة الانتخابية وهو 2 مليون درهم إماراتي.
كما بين أنه يُحظر على المرشح الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، ويتم إلزام المرشح بتقديم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها إلى لجنة الإمارة، وبما يؤكد الحرص على توفير الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وتحدث الدكتور ابن نصار عن الأعمال المحظور على المرشحين القيام بها والضوابط المتعلقة بوسائل الحملات الانتخابية من الوسائل المسموحة والأخرى الممنوعة، مع إبراز الضوابط المتعلقة بمدد وأماكن ممارسة الحملات الانتخابية، والمخالفات المتعلقة بالبرامج الانتخابية للمرشحين والجزاءات المترتبة عليها، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.
