حضّ مدّعٍ عام في نيويورك شبكات التواصل الاجتماعي، من قبيل "فيسبوك"، إلى بذل مزيد من الجهود للتصدّي للاتجار بشهادات التلقيح المزيّفة ضدّ كوفيد-19، وهي ظاهرة تثير القلق في الولايات المتحدة، إثر تفكيك شبكة تنشط في هذا الصدد. ووجّه المدّعي العام سايرس فانس التهم إلى 15 شخصا في المجموع، من بينهم امرأة في الحادية والثلاثين من العمر يُشتبه في أنها باعت حوالى 250 شهادة تلقيح في مقابل مئتي دولار للواحدة منها عبر شبكة "إنستغرام". وكانت امرأة أخرى في السابعة والعشرين من العمر تعمل في عيادة طبية مكلّفة إدخال أسماء أصحاب هذه الوثائق المزيّفة في سجلّ ولاية نيويورك الذي يوفّر شهادة رقمية، وذلك في مقابل 250 دولارا إضافيا. أما الأشخاص الثلاثة عشر الباقون، فيشتبه في أنهم اقتنوا هذه الشهادات المزيّفة. وهم يعملون في مؤسسات مفتوحة للجمهور مثل المستشفيات ودور العجزة، وفق ما جاء في بيان المدّعي. وقال فانس "سنواصل السهر على شؤون الصحة العامة في نيويورك مع تحقيقات من هذا القبيل، غير أن الرهانات التي تطرحها بطاقات التلقيح المزيّفة عالية جدّا للتطرّق إليها كلّ على حدة". وأردف "نحن بحاجة إلى أن تتّخذ شركات، مثل فيسبوك، تدابير للتصدّي لعمليات الاحتيال على شبكاتها... فهذه الممارسات تشكّل جرائم خطرة لها تداعيات جسيمة على الأمن العام".
وفي ولاية نيويورك، رابع أكبر الولايات في البلد من حيث عدد السكان "20 مليون نسمة"، بات التلقيح إلزاميا لكلّ طواقم الرعاية اعتبارا من أيلول/سبتمبر ويتعيّن على الموظفين العموميين إما تلقّي اللقاح أو الخضوع لفحوص كلّ أسبوع.