قدّم رئيس الوزراء المنغولي لوفسانامسرين أويون-إردين استقالته الثلاثاء بعد خسارته تصويتًا على الثقة في البرلمان.
وأُجري التصويت السرّي في مجلس النواب بعدما شهدت العاصمة أولان باتور تظاهرات استمرت أيامًا احتجاجًا على شبهات فساد تحوم حول رئيس الوزراء.
وقال مجلس النواب في بيان إنّ أويون-إردين سيبقى رئيسًا للوزراء بالتكليف حتى تعيين خلف له في غضون 30 يومًا، بحسب “فرانس برس”.
وحصل أويون-إردين في التصويت على دعم 44 نائبًا فقط، بينما صوّت 38 ضدّه. وكان يحتاج إلى أغلبية 64 صوتًا للبقاء في منصبه.
ومنغوليا، الدولة الغنية بالموارد والواقعة بين الصين وروسيا، تعاني منذ عقود من فساد مستشر يهدّد مؤسساتها.
 ويعتقد البعض أن قلّة من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد تحتكر الثروات المتأتية من التعدين، وبخاصة الفحم. وعادت هذه التوتّرات للظهور الشهر الماضي إثر تقارير عن نفقات باذخة أقدم عليها نجل رئيس الوزراء، ممّا أثار احتجاجات في العاصمة أولان باتور.
ومنذ تسلّم أويون-إردين السلطة في 2021، تراجعت  منغوليا بشكل حادّ في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
والأسبوع الماضي خرج مئات الشباب إلى الشوارع للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الذي نفى بالمقابل كل تهم الفساد الموجّهة إليه.