من منطق الشراكة بين دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بشأن ترخيص المهنيين الاجتماعيين في المدارس الخاصة ،بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (17 ) لسنة 2018 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في امارة الشارقة وانطلاقا من حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما و مع مختلف المؤسسات لتحقيق الأهداف المشتركة, بالإضافة الى الاجتماعات الدورية واللقاءات التي تمت بين الطرفين التي أثمرت عنها. بهدف تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية في المنشآت ودعمها وتطويرها ورفع مستوى الخدمات المقدمة ,

من جانبها أعربت خلود النعيمي مدير إدارة الرخص الاجتماعية، عن شكرها على التعاون والجهود المبذولة من الهيئة في السعي الى ترخيص مزاولي العمل الاجتماعي في المنشآت الخاصة التابعة لها وتنظيم الخدمات الاجتماعية المقدمة , وذكرت أنه تم ترخيص 31 مهنيا اجتماعيا ، و 23 طلبا قيد الدراسة في انتظار استيفاء المستندات المطلوبة وعدد 60 طلبا جديدا قيد المتابعة , وذكرت أن جميع الطلبات يتم عرضها على لجنة ترخيص العاملين في العمل الاجتماعي في الامارة والتي شكلت بقرار من المجلس التنفيذي بالشارقة، في الاجتماعات الدورية لها بعد استيفاء الطلبات لشروط ومتطلبات ترخيص المهن الاجتماعية. تمنح الرخصة للمهن الاجتماعية كالاختصاصي الاجتماعي ومجالاته المتخصصة والاختصاصي النفسي ومجالاته المتخصصة كاختصاصي نفسي زوجي أسري، اختصاصي نفسي علم نفس جنائي، مرشد نفسي، معالج نفسي، اختصاصي نفسي تربوي، اختصاصي نفسي مدرسي.

بالإضافة إلى معلم التربية الخاصة ومعالج السلوك التطبيقي واختصاصي العلاج الوظيفي .
وتعقب النعيمي شارحة، المرحلة الأخيرة بعد قبول الطلب وهي اجتياز الاختبار أو التقييم بحسب المهنة المراد الترخيص لها، حيث تضمنت 16 اختبارا بواقع 8 اختبارات مهنية باللغة العربية، و8 اختبارات باللغة الإنجليزية، بمعدل 120 سؤالاً اختبارياً لكل نموذج ,تم اعداده وفق نخبة من المختصين من جامعة الإمارات بناء على التعاون المتبادل مع الجامعة وعقد الاتفاقية. وذكرت النعيمي خلال الاجتماعات التنسيقية  مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية المقدمة في المدارس من خلال وجود مهن اجتماعية تمارس العمل الاجتماعي وفق كفاءات ومؤهلات علمية بعيدا عن العشوائية في التدخلات وحل المشكلات كمهنة الاختصاصي الاجتماعي ومعلم التربية الخاصة والاختصاصي النفسي للدور الأساسي التي تمارسه تلك المهن في مجتمع  المدرسة ، بالإضافة الى التعاون في تعيين اي مهني اجتماعي دون خضوعه لاشتراطات  الترخيص المهني لتفادي الأخطاء التي قد يسببها غير المؤهلين ,وتطلعات الدائرة الى ترخيص جميع مزاولي العمل الاجتماعي في الإمارة وفق الخطط التشغيلية لبلوغ الهدف.