وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اتفاقية تعاون مع مجموعة البنك الدولي، لإجراء دراسة شاملة حول "تكلفة الأمراض الأكثر شيوعا في دولة الإمارات"، لتعزيز الرعاية الصحية وتطوير السياسات القائمة على البيانات الدقيقة والموثوقة، وتخصيص الموارد المالية للقطاع الصحي في الدولة بشكل أكثر فعالية، للإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة والرفاهية للأجيال القادمة.
تهدف الدراسة إلى قياس الأثر الاقتصادي وحساب التكاليف المرتبطة بهذه الأمراض، وتساهم في تقديم معلومات محدّثة، تسهم في تحديد أولويات تمويل خدمات الرعاية الصحية في الدولة، وتدعم توجيه الموارد نحو البرامج ذات الأولوية والأكثر فعالية، لتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الصحية، وإعداد الإستراتيجيات والسياسات التي تواكب التوجهات المستقبلية في القطاع الصحي على المستويين المحلي والعالمي.
وقع الاتفاقية، سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وصفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة، أن توقيع الاتفاقية مع مجموعة البنك الدولي، يأتي في إطارجهود الوزارة، لتوطيد الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الدولية، للاستفادة من الخبرات العالمية في اعتماد منهجية تستند إلى الأدلة العلمية والمعرفية، التيتدعم تخطيط وإدارة السياسات الصحية وتعزيز الممارسات المبتكرة.
وذكر أن نتائج الدراسة تسهم في تحديد مسببات التكلفة الرئيسة، وذلك من خلال تحليل البيانات ومشاركة المعرفة ودراسة تكاليف الأمراض بشكل شامل للوصول إلى نتائج مبنية على الأدلة الدقيقة، يمكن من خلالها تحديد الأولويات واستهداف التدخلات، التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، وتحليل العوامل المؤثرة على الصحة العامة وتكاليفها، ما يضمناستدامة التمويل الصحي،ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن توزيع الموارد وتطوير الخدمات وفق خطط استباقية، تعزز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتؤكد دور الإمارات الريادي في تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، لضمان استدامة النظام الصحي وتحسين صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم.
من جهته قال الدكتور أمين الأميري إن نظام الرعاية الصحية في الإمارات، حقق قفزات نوعية، ونواصل بناء شراكات مثمرة مع المنظمات الدولية، بما يعزز من تنافسية النظام الصحي ومرونته ومواءمته لتوجهات وأولويات الدولة ورؤية القيادة الحكيمة، نحو مجتمع يتمتع بالصحة الجيدة والرفاه.
وثمن جهود مجموعة البنك الدولي الرامية لتعزيز التعاون البناء مع دولة الإمارات في مجال الصحة وغيرها من المجالات الحيوية، التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة.
بدورها أكدت صفاء الطيب الكوقلي التزام البنك بدعم الجهود الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية، من خلال تعزيز المعرفة الفنية والخبرة اللازمة، لتطوير أنظمة صحية تتميز بالمرونة في اتخاذ قرارات مستنيرة، تضمن توجيه الموارد بشكل فعال لتحقيق أفضل نتائج ممكنة. وأضافت أن البنك الدولي يحرص على التعاون مع دولة الإمارات، لضمان استخدام الأدلة والبيانات بشكل أكثر كفاءة في إعداد سياسات وخطط تمويل القطاع الصحي وتخصيص الموارد.