حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من المساس بالآداب العامة من خلال نشر أو تداول مقاطع تتضمن سلوكيات أو عبارات من شأنها أن تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون داعية إلى ضرورة الاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي بروح المسؤولية ومراعاة الآداب العامة في المواد الإعلامية والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم لتأثيرها على شريحة كبيرة من المجتمع.

وأكد أن تشريعات الدولة تصدت لكافة الممارسات التي تشكل أفعالًا مخلة بالآداب العامة من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن مثل هذه التصرفات تضع فاعلها تحت طائلة القانون وأن قلة الوعي والإلمام بمثل هذه الأمور، والاستخفاف بها قد يوقعان أشخاصاً آخرين تحت المساءلة القانونية.

من جانبه، أوضح العميد عمران أحمد المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي أن إساءة استعمال تقنيات الاتصال الحديثة تتنافى مع قيم وعادات الإمارات الحريصة على ترسيخ هويتها الوطنية والاعتزاز بتراثها وقيمها النبيلة حيث تعد من أولى الدول التي أصدرت قوانين مكتملة في هذا الشأن.
 وقد جرم المشرع الاتحادي السلوكيات الماسة بالآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نصت المادة (17) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.