أطلقت شرطة أبوظبي النسخة الرابعة من الحملة الإعلامية التوعوية "خلك حذر" بهدف تعزيز وعي المجتمع بالأشكال المستجدة للجرائم الإلكترونية المتمثلة في عدة أنواع مثل "النصب الهاتفي" والاحتيال والابتزاز، والتنمر، والتسول الإلكتروني، والتوظيف الوهمي.

 وأوضح العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي أن الحملة في عامها الثالث- والتي تستمر لمدة شهر، تركز على زيادة الوعي لدى الجمهور من مستخدمي شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية بضرورة المحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة وعدم الإفصاح عنها تجنبا للوقوع ضحايا لتنظيمات هدفها زعزعة الاستقرار والأمن وإحداث الفوضى في المجتمع. 

وذكر أن الحملة تستهدف تحذير جميع شرائح المجتمع بمخاطر الجرائم الإلكترونية مؤكداً الحرص على تضييق الخناق على المحتالين، وضبطهم والتصدّي أساليبهم الإجرامية المتجددة بتدابير احترازية أمنية متقدمة. وأوضح أن الجرائم الإلكترونية تعتبر من الجرائم التي تتعامل معها الأجهزة الأمنية بأولوية خاصة، مؤكدا تضافر جهود جميع الإدارات المعنية في شرطة أبوظبي للتصدي للجرائم الإلكترونية مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها.  ودعا الأسر إلى أهمية مراقبة أبنائهم من الابتزاز الإلكتروني وابتزاز الأشخاص الذين ينتحلون صفة الفتيات واستدراجهن بصور صداقة ثم يبدأ الابتزاز  الجنسي و المالي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي .  

وأكد أهمية مضاعفة الأسر الرقابة على أبنائهم الأطفال وعدم الانشغال عنهم، وحماية الصغار من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر الانترنت مثل حالات التنمر والتهديد وحالات التحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية.  وأشار إلى ضرورة عدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تقوم باستدراج العملاء لعمليات نصب من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

 وأوضح أن خدمة أمان هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات (الأمنية والمجتمعية والمرورية) وتعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم  في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها وتتعامل مع حالات الابتزاز بالتعاون مع مراكز الدعم الاجتماعي بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.  وتشارك في الحملة هيئة تنظيم الاتصالات، ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وقطاع المصارف والبنوك والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، وإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، وإدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة .