في إطار حرصها على ترسيخ حماية حقوق الطفل في المجتمع، تمكنت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، من حل مشكلة طفل يبلغ من العمر 17 عاما، لجأ ووالدته إلى قسم حماية الطفل لإقناع والده بعدم إجباره على دراسة التخصص ذاته الذي يعمل فيه والده.

وأشار الرائد الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية المرأة والطفل، إلى أن الطفل وفقاً للقانون الاتحادي الإماراتي "وديمة" هو كل إنسان ولد حيا ولم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وبالعودة للمادة 12 من القانون "يحق للطفل التعبير عن رأيه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة." مؤكداً أن الطفل له الحرية في التعبير عن رأيه والاستماع إليه، واتخاذ قرارات شخصية طالما لا تمسه والآخرين بضرر.

وأكد أن شرطة دبي تتعامل بجدية مع كل حالة ترد إلى إدارة حماية المرأة والطفل، منوها بحرصهم على حل الإشكاليات بودية بين كافة الأطراف لأن مصلحة الطفل هي الفضلى ولها الأولوية، فلا يتم اتخاذ إجراءات قانونية أو فتح بلاغات إذا ما تمكنا من حل المشكلة بشكل ودي وتفهم صاحب الضرر للقانون ووجوب احترامه وصون حق الطفل المتضرر.

وتفصيلاً، أوضحت الأستاذة ميثاء البلوشي، رئيس قسم حماية الطفل، أن الطفل جاء برفقة والدته إلى مقر إدارة حماية المرأة والطفل، بغرض إقناع والده بالعدول عن فكرة إجباره على إعادة الثانوية العامة للحصول على نسبة تؤهله للدراسة في ذات الكلية التي تخصص فيها والده، مؤكداً أن والده شخص ناجح في مجال عمله وكان يطمح بأن يحذو حذوه في الدراسة والعمل، لكنه لم يتمكن من الحصول على نسبة في الثانوية العامة تؤهله لدخول الكلية ذاتها، رغم اجتهاده الدائم في الدراسة.

وأكدت أن القسم تواصل مع الأب وأوضح له ضرورة احترام حق ابنه في التعبير عن الرأي، وتحديد مصيره في الدراسة والعمل، مشيرة إلى أن الأب تفهم هذا الحق واحترم رغبة ابنه في استئناف دراسته وفقا لاختياره، كما وجهنا الطفل إلى ضرورة إشراك والده آراءه والتعبير عنها، ومحاولة التوصل إلى حلول ترضي كليهما، وهو ما ساعد في النتيجة على حل الإشكالية العائلية بتفاهم كافة الأطراف دون الإخلال بحقوق الطفل، وحافظ على الروابط الأسرية والاحترام بين الطرفين.