كشفت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عن تنفيذ عملية خاطفة لم تستغرق أكثر عن 60 دقيقة تمكنت خلالها من ضبط كمية هائلة من الساعات المُقلدة “29217ساعة “، تجاوزت قيمتها السوقية المليار و239 مليوناً و24 ألفاً و450 درهماً.

وجاء الكشف عن تفاصيل العملية خلال مؤتمر صحافي عقدته شرطة دبي برئاسة العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ونائبه لشؤون الإدارة والرقابة، العميد محمد راشد بن صريع المهيري، والعقيد محمد عقيل أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والعقيد عادل الجوكر مساعد المدير العام لشؤون البحث والتحري، والعقيد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة، والعقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ونائبه العقيد عمر محمد حماد ، والسيد ابراهيم بهزاد مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ، والسيد محمد عبد المجيد صديقي من شركة أحمد صديقي وأولاده، وعدد من الضباط والافراد والسادة الإعلاميون.

وأكد العميد جمال الجلاف أن رجال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تعمل باحترافية في مكافحة الجريمة والتصدي لكل من يحاول العبث في حقوق الناس، وحفظ وصون حقوق الشركات، وذلك بتوجيهات من معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة مباشرة من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث والتحري.

وأشار العميد الجلاف إلى أن ترابط الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة كان له دور كبير في إنجاح العملية، ويعكس الوعي المتنامي لمثل هذه الأساليب الإجرامية وذلك بعد أن وردت معلومات موثوقة المصدر تفيد بوجود عمليات كبيرة لترويج وبيع منتجات مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية مختلفة بمنطقة نايف.
وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لمتابعة المعلومات حول عمليات بيع المنتجات المقلدة، وتم تحديد أماكن تواجد المتهمَين والمواقع التي أخفيا فيها تلك المنتجات المقلدة.

وأضاف “بتاريخ الثاني من يناير 2020 تم تحديد موقع إخفاء وتخزين البضائع المقلدة، كما استطاع مركز التحليل الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من كشف هوية المتهمَين، من الجنسية الأسيوية، ومن أصحاب السوابق، وتم تحديد شقتين يخزن فيهما البضائع المُقلدة.
وتابع “تمكن فريق العمل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من إلقاء القبض على المتهمَين، وبمداهمة وتفتيش الشقتين، تم العثور على عدد 29 ألفاً و217 ساعة تحمل ثمانية علامات تجارية عالمية وتبلغ قيمتها الإجمالية 1 مليار و239 مليوناً و24 ألفاً و450 درهماً.

وشدد مدير الإدارة العامة للتحريات و المباحث الجنائية أن شرطة دبي ستكون دائماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واقتصاد البلاد، وأن شركاءنا الاستراتيجيون من الدوائر الحكومية و الشركات الخاصة وتعاضدها معنا كانت دوما تخدم المسيرة الأمنية والاقتصادية للإمارة، وتهدف دائما إلى استتباب الأمن فيها، وأننا نطمح دوما إلى مزيد من التعاون من قبل أفراد المجتمع للإبلاغ عن مثل هذه الممارسات والأنشطة الممنوعة والتي كفلت للعلامات التجارية صون حقوقها المشروعة عن طريق الاتصال بمركز الاتصال بشرطة دبي على الرقم (901).

فريق واحد
ومن جانبه، أكد السيد ابراهيم بهزادة أن القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية تعملان كفريق واحد في حماية أصحاب الحقوق في العلامات التجارية، مشيراً إلى وجود تعاون يومي من أجل حماية الاستثمارات والحقوق ومنع ترويج السلع المُقلدة.
حفاظ على الحقوق
وبدوره، تقدم السيد محمد عبد المجيد صديقي، بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على جهودها في ضبط البضائع المُقلدة ما يساهم في الحفاظ على حقوق الناس في الحصول على بضائع أصلية وفق قيمتها الحقيقية.