رئيس الدولة ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية
خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات حول مستجدات كوفيد19
شفـاء 17 حـالة وتسجيل 241 إصـابة جـديـدة مـن جنسيات مختلفة
-- زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي
-- لبس الكمامات ضروري على كافة الجمهور في الفترة الحالية عند الخروج من المنزل، سواءً للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية ، أو الذين لا يعانون منه
-- تشكيل غرفة عمليات مركزية تتضمن فرق عمل رئيسية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتوقعة
-- تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط لتسهيل دخول شحنات السلع الغذائية
عقدت حكومة الإمارات أمس الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، إلى جانب حميد راشد المهيري، متحدث رسمي من وزارة الاقتصاد حول الاجراءات المتخذة في القطاع الاقتصادي.
241 حالة إصابة جديدة.
فقد أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني خلال الإحاطة عن تسجيل ورصد 241 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد كوفيد-19، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ومع تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها 1505 حالات في دولة الإمارات. أوضحت الدكتورة فريدة أن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة كما أشارت إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج. من جانب آخر قالت الدكتورة فريدة" يؤسفنا الإعلان عن حالة وفاة لمصاب من الجنسية العربية يبلغ من العمر 53 عامًا، بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، ومع حالة الوفاة وصل إجمالي حالات الوفاة في الدولة 10 حالات، متوجهة بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفي وأسرته، وأكدت حرص حكومة الإمارات على التواصل معهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الفترة ، وتسهيل تنفيذ أي إجراءات لدعمهم.
125 حالة شفاء في الدولة
وأعلنت الدكتورة فريدة الحوسني عن شفاء 17 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، حيث وصل مجموع حالات الشفاء 125 حالة مسجلة حتى الآن.
من جانب آخر أوضحت الدكتورة فريدة أن العدد المتزايد في الحالات في الدولة نتيجة متوقعة، بعد الفحوصات الاستباقية والمكثفة ، والتي تجريها الجهات المختصة على نطاق واسع للكشف عن المصابين والمخالطين، وأن هذا الإجراء الاستباقي للبحث والتقصي بالإضافة إلى التوسيع في نطاق العزل لحالات المخالطين عوامل مهمة في هذه المرحلة، وبالتالي مع توسيع نطاق الفحص من المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من الحالات. وناشدت الدكتورة فريدة الجمهور بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي وتطبيق الاجراءات الوقائية المعتمدة بشكل دوري، حيث قالت " خروجك لغير الضرورة وإصابتك لا سمح الله خطر عليك وعلى من حولك، ونؤكد على الأفراد في الحجر الصحي، أو المنزلي بضرورة الإلتزام بإجراءات الحجر ، والتقيد بالمدة الزمنية". فيما طالبت الجمهور بعدم نشر الشائعات والأخبار المغلوطة، واستباق الأحداث ، دون انتظار القرارات الرسمية فيها، حيث قالت " اليوم نحن كلنا مسؤولون عن إنجاح الجهود الوطنية في محاربة فيروس كورونا ".
لبس الكمامات ضروري لكافة الجمهور
وأشارت الدكتورة فريدة الحوسني إلى أن لبس الكمامات ضروري على كافة الجمهور في الفترة الحالية عند الخروج من المنزل، سواءً للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية ، أو الذين لا يعانون منه.
وأوضحت أن المعطيات والدراسات السابقة كانت تؤكد أن لبس الكمام، في الأماكن العامة يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية كالسعال والكحة وغيرها وليس الجميع، وقد وتم بالفعل إتخاذ إجراءات حكومية بهذا الصدد، مثل فرض غرامات على المخالفين، ومع متابعتنا المستمرة ، لكافةالدراسات والأبحاث، وبناءً على التوصيات الدولية، والتي أكدت مؤخراً إمكانية إصابة نسبة من الأشخاص ، ودون ظهور أية أعراض عليهم، وبالتالي إمكانية نقلهم المرض لأشخاص آخرين.
وحول مواصفات واستراطات الكمامات، قالت الدكتورة فريدة البعض قد يشير إلى عدم توفرها في بعض منافذ البيع، أو حتى عدم قدرة بعض الفئات على شرائها، هنا نؤكد أن الخيار البديل في حال عدم وجود كمام طبي، هي تغطية الأنف والفم وباستخدام كمامات ورقية ، أو كمامات منزلية الصنع من خام القطن أو القطن المخلوط ، مع التأكد من إعادة غسلها، وهذه الكمامات قد تساهم في تقليل انتشار المرض.
استمرارية برنامج التعقيم الوطني
ذكرت الدكتورة فريدة خلال الإحاطة الإعلامية أن اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني مهم واعتماد تقييمه بصورة دورية، حيث جاء قرار استمراريته بعد نجاح المراحل الأولى من البرنامج، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق، وفي مختلف إمارات الدولة ،وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة ،وتوصيات منظمة الصحة العالمية، والممارسات الدولية المعتمدة.
وأكدت على أهمية استمرارية التعاون من الجمهور لإنجاحه خلال الفترة القادمة والإلتزام بأي توجيهات إضافية في هذا الخصوص ،خاصةً أن الجهات المحلية في كل إمارة ، ستقوم بوضع خطط تعقيم خاصة بها، وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجات المرافق والمنشآت فيها.
تشكيل غرفة عمليات مركزية للتعامل مع التحديات الاقتصادية
من جانبه أكد حميد راشد المهيري المتحدث الرسمي من وزارة الاقتصاد، خلال الإحاطة الإعلامية أن القطاع الاقتصادي يعد من القطاعات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، هو اقتصاد تنافسي ومرن، ومرتبط بمختلف الأسواق العالمية ، وبالتالي فهو ليس بمعزل عن آثار الأزمة الراهنة.
وقال المهيري عملت وزارة الاقتصاد وفي إطار جهودها لمواجهة تداعيات الأزمة،وبالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الأعمال ورفع الجاهزية على تشكيل غرفة عمليات مركزية تتضمن فرق عمل رئيسية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتوقعة ، تتضمن فريق منافذ البيع والتجزئة، وفريق الموردين، وفريق الرقابة وحماية المستهلك ، وفريق السياحة، وفريق التجارة الخارجية والاستثمار. واستعرض المتحدث الرسمي عددا من الاجراءات التي تم تنفيذها حتى اليوم والمتعلقة بفرق منافذ البيع والتجزئة والتنسيق مع الموردين والرقابة، وحماية المستهلك، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات، بمنافذ البيع الرئيسية المسجلة ، ويبلغ عددها أكثر من 1600 منفذ، في مختلف أسواق الدولة، ووضع خطة لحصر كميات المخزون المتوفر في الدولة،من السلع الأساسية بصورة مستمرة.
تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط
ذكر المهيري أنه تم التنسيق المشترك بين الموردين ومنافذ البيع لضمان توفير السلع لهذه المنافذ بأسعار مناسبة، وقد نسقت الوزارة مع الهيئات والدوائر الجمركية في الدولة لتسهيل دخول شحنات السلع الغذائية والأساسية "من الميناء إلى المستودع" حيث تم تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط. وأضاف المهيري أنه تم التعاون مع الموردين، لتنويع مصادر الاستيراد وإيجاد أسواق بديلة للسلع الغذائية والأساسية ،فأي سلعة تتأثر نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول الاستيراد ، أو نتيجة تأثر حركة الشحن فهناك عدد من الأسواق البديلة الجاهزة ، لإعادة تلبية حاجة السوق، وبصورة سريعة . وقال المهيري " يعمل فريق الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية، على مراقبة الأسعار، وتطبيق عمليات التفتيش ،على الأسواق بصورة دورية، لتأمين حماية المستهلك، وتنفيذ السياسات والقوانين ذات الصلة، ومتابعة مدى الالتزام بها، كما تمت مضاعفة عدد موظفي ، مراكز شكاوى حماية المستهلك في الوزارة، خلال هذه الفترة ، لاستقبال كافة شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد وضعنا حدا أعلى، تلتزم به كافة منافذ البيع، فيما يخص أسعار المعقمات والكمامات ، بحيث لا تتجاوز نسبة الربح 5% ".
وعي الجمهور الاستهلاكي
أكد حميد المهيري خلال رسالة توجه بها للجمهور حول الوعي الاستهلاكي، أنه انتشرت خلال هذه الأزمة، بعض الممارسات الاستهلاكية غير الصحية وفي مقدمتها الشراء والتخزين بكميات مبالغ فيها وقال هذه الممارسات لا داعي لها فأسواقنا ولله الحمد لا تعاني أي نقص وعملية الإمداد والاستيراد، تتم وفق الخطة الموضوعة ، والإنتاج المحلي مستمر ، والمخزون المتوافر يكفي لفترات طويلة.
القطاع السياحي أكثر القطاعات المتأثرة والأسرع تعافياً بعد الأزمة
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد أن القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية نتيجة إجراءات تعليق السفر وكذلك تقييد الحركة، ومع ذلك يتمتع القطاع السياحي في دولة الإمارات بمقومات قوية، ويتوقع أن يكون من أول القطاعات التي ستقود مرحلة التعافي بعد الأزمة، وبصورة سريعة.
-- لبس الكمامات ضروري على كافة الجمهور في الفترة الحالية عند الخروج من المنزل، سواءً للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية ، أو الذين لا يعانون منه
-- تشكيل غرفة عمليات مركزية تتضمن فرق عمل رئيسية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتوقعة
-- تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط لتسهيل دخول شحنات السلع الغذائية
عقدت حكومة الإمارات أمس الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، إلى جانب حميد راشد المهيري، متحدث رسمي من وزارة الاقتصاد حول الاجراءات المتخذة في القطاع الاقتصادي.
241 حالة إصابة جديدة.
فقد أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني خلال الإحاطة عن تسجيل ورصد 241 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد كوفيد-19، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ومع تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها 1505 حالات في دولة الإمارات. أوضحت الدكتورة فريدة أن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة كما أشارت إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج. من جانب آخر قالت الدكتورة فريدة" يؤسفنا الإعلان عن حالة وفاة لمصاب من الجنسية العربية يبلغ من العمر 53 عامًا، بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، ومع حالة الوفاة وصل إجمالي حالات الوفاة في الدولة 10 حالات، متوجهة بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفي وأسرته، وأكدت حرص حكومة الإمارات على التواصل معهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الفترة ، وتسهيل تنفيذ أي إجراءات لدعمهم.
125 حالة شفاء في الدولة
وأعلنت الدكتورة فريدة الحوسني عن شفاء 17 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، حيث وصل مجموع حالات الشفاء 125 حالة مسجلة حتى الآن.
من جانب آخر أوضحت الدكتورة فريدة أن العدد المتزايد في الحالات في الدولة نتيجة متوقعة، بعد الفحوصات الاستباقية والمكثفة ، والتي تجريها الجهات المختصة على نطاق واسع للكشف عن المصابين والمخالطين، وأن هذا الإجراء الاستباقي للبحث والتقصي بالإضافة إلى التوسيع في نطاق العزل لحالات المخالطين عوامل مهمة في هذه المرحلة، وبالتالي مع توسيع نطاق الفحص من المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من الحالات. وناشدت الدكتورة فريدة الجمهور بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي وتطبيق الاجراءات الوقائية المعتمدة بشكل دوري، حيث قالت " خروجك لغير الضرورة وإصابتك لا سمح الله خطر عليك وعلى من حولك، ونؤكد على الأفراد في الحجر الصحي، أو المنزلي بضرورة الإلتزام بإجراءات الحجر ، والتقيد بالمدة الزمنية". فيما طالبت الجمهور بعدم نشر الشائعات والأخبار المغلوطة، واستباق الأحداث ، دون انتظار القرارات الرسمية فيها، حيث قالت " اليوم نحن كلنا مسؤولون عن إنجاح الجهود الوطنية في محاربة فيروس كورونا ".
لبس الكمامات ضروري لكافة الجمهور
وأشارت الدكتورة فريدة الحوسني إلى أن لبس الكمامات ضروري على كافة الجمهور في الفترة الحالية عند الخروج من المنزل، سواءً للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية ، أو الذين لا يعانون منه.
وأوضحت أن المعطيات والدراسات السابقة كانت تؤكد أن لبس الكمام، في الأماكن العامة يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية كالسعال والكحة وغيرها وليس الجميع، وقد وتم بالفعل إتخاذ إجراءات حكومية بهذا الصدد، مثل فرض غرامات على المخالفين، ومع متابعتنا المستمرة ، لكافةالدراسات والأبحاث، وبناءً على التوصيات الدولية، والتي أكدت مؤخراً إمكانية إصابة نسبة من الأشخاص ، ودون ظهور أية أعراض عليهم، وبالتالي إمكانية نقلهم المرض لأشخاص آخرين.
وحول مواصفات واستراطات الكمامات، قالت الدكتورة فريدة البعض قد يشير إلى عدم توفرها في بعض منافذ البيع، أو حتى عدم قدرة بعض الفئات على شرائها، هنا نؤكد أن الخيار البديل في حال عدم وجود كمام طبي، هي تغطية الأنف والفم وباستخدام كمامات ورقية ، أو كمامات منزلية الصنع من خام القطن أو القطن المخلوط ، مع التأكد من إعادة غسلها، وهذه الكمامات قد تساهم في تقليل انتشار المرض.
استمرارية برنامج التعقيم الوطني
ذكرت الدكتورة فريدة خلال الإحاطة الإعلامية أن اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني مهم واعتماد تقييمه بصورة دورية، حيث جاء قرار استمراريته بعد نجاح المراحل الأولى من البرنامج، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق، وفي مختلف إمارات الدولة ،وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة ،وتوصيات منظمة الصحة العالمية، والممارسات الدولية المعتمدة.
وأكدت على أهمية استمرارية التعاون من الجمهور لإنجاحه خلال الفترة القادمة والإلتزام بأي توجيهات إضافية في هذا الخصوص ،خاصةً أن الجهات المحلية في كل إمارة ، ستقوم بوضع خطط تعقيم خاصة بها، وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجات المرافق والمنشآت فيها.
تشكيل غرفة عمليات مركزية للتعامل مع التحديات الاقتصادية
من جانبه أكد حميد راشد المهيري المتحدث الرسمي من وزارة الاقتصاد، خلال الإحاطة الإعلامية أن القطاع الاقتصادي يعد من القطاعات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، هو اقتصاد تنافسي ومرن، ومرتبط بمختلف الأسواق العالمية ، وبالتالي فهو ليس بمعزل عن آثار الأزمة الراهنة.
وقال المهيري عملت وزارة الاقتصاد وفي إطار جهودها لمواجهة تداعيات الأزمة،وبالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الأعمال ورفع الجاهزية على تشكيل غرفة عمليات مركزية تتضمن فرق عمل رئيسية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتوقعة ، تتضمن فريق منافذ البيع والتجزئة، وفريق الموردين، وفريق الرقابة وحماية المستهلك ، وفريق السياحة، وفريق التجارة الخارجية والاستثمار. واستعرض المتحدث الرسمي عددا من الاجراءات التي تم تنفيذها حتى اليوم والمتعلقة بفرق منافذ البيع والتجزئة والتنسيق مع الموردين والرقابة، وحماية المستهلك، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات، بمنافذ البيع الرئيسية المسجلة ، ويبلغ عددها أكثر من 1600 منفذ، في مختلف أسواق الدولة، ووضع خطة لحصر كميات المخزون المتوفر في الدولة،من السلع الأساسية بصورة مستمرة.
تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط
ذكر المهيري أنه تم التنسيق المشترك بين الموردين ومنافذ البيع لضمان توفير السلع لهذه المنافذ بأسعار مناسبة، وقد نسقت الوزارة مع الهيئات والدوائر الجمركية في الدولة لتسهيل دخول شحنات السلع الغذائية والأساسية "من الميناء إلى المستودع" حيث تم تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط. وأضاف المهيري أنه تم التعاون مع الموردين، لتنويع مصادر الاستيراد وإيجاد أسواق بديلة للسلع الغذائية والأساسية ،فأي سلعة تتأثر نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول الاستيراد ، أو نتيجة تأثر حركة الشحن فهناك عدد من الأسواق البديلة الجاهزة ، لإعادة تلبية حاجة السوق، وبصورة سريعة . وقال المهيري " يعمل فريق الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية، على مراقبة الأسعار، وتطبيق عمليات التفتيش ،على الأسواق بصورة دورية، لتأمين حماية المستهلك، وتنفيذ السياسات والقوانين ذات الصلة، ومتابعة مدى الالتزام بها، كما تمت مضاعفة عدد موظفي ، مراكز شكاوى حماية المستهلك في الوزارة، خلال هذه الفترة ، لاستقبال كافة شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد وضعنا حدا أعلى، تلتزم به كافة منافذ البيع، فيما يخص أسعار المعقمات والكمامات ، بحيث لا تتجاوز نسبة الربح 5% ".
وعي الجمهور الاستهلاكي
أكد حميد المهيري خلال رسالة توجه بها للجمهور حول الوعي الاستهلاكي، أنه انتشرت خلال هذه الأزمة، بعض الممارسات الاستهلاكية غير الصحية وفي مقدمتها الشراء والتخزين بكميات مبالغ فيها وقال هذه الممارسات لا داعي لها فأسواقنا ولله الحمد لا تعاني أي نقص وعملية الإمداد والاستيراد، تتم وفق الخطة الموضوعة ، والإنتاج المحلي مستمر ، والمخزون المتوافر يكفي لفترات طويلة.
القطاع السياحي أكثر القطاعات المتأثرة والأسرع تعافياً بعد الأزمة
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد أن القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية نتيجة إجراءات تعليق السفر وكذلك تقييد الحركة، ومع ذلك يتمتع القطاع السياحي في دولة الإمارات بمقومات قوية، ويتوقع أن يكون من أول القطاعات التي ستقود مرحلة التعافي بعد الأزمة، وبصورة سريعة.
