دعت أكبر نقابة في البرتغال إلى إضراب عام في 11 ديسمبر المقبل احتجاجاً على تعديلات جذرية في قانون العمل اقترحتها الحكومة.
وأعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال البرتغاليين تياغو أوليفييرا عن قرار الإضراب خلال تظاهرة في لشبونة، واصفاً التعديلات بأنها “واحدة من أشد الهجمات على الإطلاق ضد العمال” في البرتغال.
وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو إن التعديلات تهدف إلى زيادة الإنتاجية وإضفاء مزيد من المرونة على سوق العمل، وفقاً لوكالة “فرانس برس».
وتتضمن الإصلاحات المقترحة تعديل أكثر من 100 مادة من قانون العمل.
ومن بين التغييرات الأكثر إثارة للجدل تسهيل إجراءات الفصل من العمل وخفض إجازات النساء اللاتي يعانين من الإجهاض، ومن شأن التغييرات أيضاً تسهيل فرض ساعات عمل أكثر مرونة.وأضاف أوليفييرا خلال التظاهرة في لشبونة: “إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات، فستكون بمثابة انتكاسة حقيقية في حياة كل واحد منا”، داعياً إلى التخلي عنها. وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة البرتغالية حاملين لافتات ومرددين شعارات تندد بالتعديلات المقترحة.
ومن المتوقع أن يضمن مونتينيغرو إقرار التعديلات في البرلمان بفضل أصوات تحالفه الديموقراطي من يمين الوسط وحزب تشيغا اليميني المتطرف، وهو حزب المعارضة الرئيسي.