بدأت أمس الأحد فعاليات شهر القراءة الوطني على مستوى الدولة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الذي حدد شهر مارس من كل عام شهرا للقراءة.واختارت وزارة الثقافة وتنمية المجتمع شعار متعة القراءة لشهر القراءة هذا العام حيث تسعى إلى تحفيز وتشجيع مختلف الجهات في الدولة لإطلاق وتنظيم مبادرات وفعاليات للقراءة وربطها بالمتعة، وتبني المبادرات الهادفة التي تسهم في تعزيز قيمة ودور القراءة كمصدر للمتعة التي يشعر بها القارئ، وترسيخها عنصراً مهماً في حياة أفراد مجتمع الإمارات.
ويعد شهر القراءة مناسبة سنوية تشارك خلالها مختلف المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات التعليمية والثقافية عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية في الدولة.

ويمثل الخامس من شهر ديسمبر 2015 يوما فارقا للعلم والقراءة محليا، عندما أقر مجلس الوزراء وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2016 عاما للقراءة حيث أصدر المجلس توجيهاته بالبدء في إعداد إطار وطني متكامل لتخريج جيل قارئ وترسيخ الدولة عاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة.
وشكل يوم 3 مايو 2016 منعطفا تاريخيا هاما في مسيرة دعم القراءة حيث وجه صاحب السمو رئيس الدولة ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة تحت مسمى  قانون القراءة .

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى عام 2026 والتي تتضمن 30 توجها وطنيا رئيسيا في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.
كما تم الإعلان عن تخصيص مجلس الوزراء شهرا في كل عام للقراءة وتوزيع حقيبة معرفية لجميع المواليد المواطنين في دولة الإمارات بهدف إثراء المحتوى القرائي الوطني ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين.

وفي مبادرة تعد الأولى على مستوى العالم .. أصدر صاحب السمو رئيس الدولة في 31 أكتوبر 2016 أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطرا تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في الدولة بشكل مستدام في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة بهدف دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.

ويكتسب القانون أهمية استثنائية.. إذ جاء شاملا على المستوى الوطني يبرز اهتمام الدولة وقيادتها بالتنمية البشرية من الجوانب كافة وسعيها إلى تطوير الأصول الثقافية لمواطنيها بما يكفل إعداد وتأهيل أجيال قادرة على أن تؤسس لإرث فكري إماراتي يمكن تطويره والبناء عليه، كما يضع القانون أطرا ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.

ويشكل القانون ريادة على أكثر من صعيد.. إذ يجعل القراءة حقا ثابتا ومتاحا للجميع يتم تكريسه من الولادة عبر توفير 3 حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر بواقع حقيبة كل عامين.