وصول شحنة مساعدات إماراتية بحراً إلى غزة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
صادرات غزة تتراجع بمقدار النصف بفعل قيود إسرائيل
أظهر تقرير فلسطيني نشر أمس السبت، انخفاض صادرات قطاع غزة إلى النصف بفعل ما تفرضه إسرائيل من قيود في إطار حصارها على القطاع والمتواصل منذ 13 عاماً.
وقال تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة غزة، إن “عام 2019 لم يشهد سوى تصدير 3 آلاف شاحنة من القطاع إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل والخارج”، وأوضح أن الرقم المذكور يمثل ما نسبته 50% من عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار الإسرائيلي في عام 2007.
واعتبر التقرير أن إعلان إسرائيل المتكرر عن تسهيلات لصالح غزة بينها زيادة عدد شاحنات التصدير عبارة عن “ترقيع لا فائدة منها”، وأضاف أنه “بالرغم من إعلان إسرائيل المتكرر عن تسهيلات، فإن الواقع على المعابر عكس ذلك تماماً، فهي لا تزال تمنع مئات الأصناف من السلع والبضائع والمواد الخام من دخول القطاع، وتمنع حركة التصدير والتسويق للمنتجات الصناعية والزراعية».
وتابع “لم يشهد عام 2019 أي تغير في واقع المعابر من حيث ساعات العمل وعدد الشاحنات الواردة ونوع وكمية البضائع الواردة، مع مواصلة منع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات».
وبحسب التقرير، بلغ عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة حوالي 90 ألف شاحنة خلال عام 2019، مقارنة مع حوالي 96 ألف شاحنة خلال عام 2018 باستثناء عدد شاحنات المحروقات الواردة، وأشار إلى ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة إلى 45% وتجاوز عدد العاطلين عن العمل 217 ألف شخص بحيث تعد معدلات البطالة في القطاع الأعلى عالمياً.
كما نبه إلى ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 53%، وثمة تقديرات بأن 62% من الأُسر في القطاع تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ولا تزال نوعية الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية وإمدادات المياه رديئة. وخلص التقرير إلى أن المطلوب حلول جذرية لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية عبر الضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح كافة معابر القطاع أمام حركة الأفراد والبضائع من دون قيود.
وقال تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة غزة، إن “عام 2019 لم يشهد سوى تصدير 3 آلاف شاحنة من القطاع إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل والخارج”، وأوضح أن الرقم المذكور يمثل ما نسبته 50% من عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار الإسرائيلي في عام 2007.
واعتبر التقرير أن إعلان إسرائيل المتكرر عن تسهيلات لصالح غزة بينها زيادة عدد شاحنات التصدير عبارة عن “ترقيع لا فائدة منها”، وأضاف أنه “بالرغم من إعلان إسرائيل المتكرر عن تسهيلات، فإن الواقع على المعابر عكس ذلك تماماً، فهي لا تزال تمنع مئات الأصناف من السلع والبضائع والمواد الخام من دخول القطاع، وتمنع حركة التصدير والتسويق للمنتجات الصناعية والزراعية».
وتابع “لم يشهد عام 2019 أي تغير في واقع المعابر من حيث ساعات العمل وعدد الشاحنات الواردة ونوع وكمية البضائع الواردة، مع مواصلة منع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات».
وبحسب التقرير، بلغ عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة حوالي 90 ألف شاحنة خلال عام 2019، مقارنة مع حوالي 96 ألف شاحنة خلال عام 2018 باستثناء عدد شاحنات المحروقات الواردة، وأشار إلى ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة إلى 45% وتجاوز عدد العاطلين عن العمل 217 ألف شخص بحيث تعد معدلات البطالة في القطاع الأعلى عالمياً.
كما نبه إلى ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 53%، وثمة تقديرات بأن 62% من الأُسر في القطاع تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ولا تزال نوعية الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية وإمدادات المياه رديئة. وخلص التقرير إلى أن المطلوب حلول جذرية لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية عبر الضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح كافة معابر القطاع أمام حركة الأفراد والبضائع من دون قيود.
