ينتفض الشعب الليبي ضد حكومة الوفاق الإخوانية في طرابلس، بعد صمت طويل على فساد سياسي واقتصادي ومالي بدأ منذ وصول الحكومة إلى العاصمة الليبية في 2015 بعد اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة.
وفي صحف عربية صادرة أمس الأربعاء، تؤكد التقارير، أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا مؤخراً بات محط تساؤل فحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج تسير في خطين متناقضين، حيث تدعو إلى التهدئة، وفي المقابل تحرك مجموعات المرتزقة للاقتراب من سرت.

تظاهرات حاشدة
مرة الأولى منذ دخولها المدينة نهاية عام 2015 بعد اتفاق الصخيرات الذي رعته بعثة الأمم المتحدة، تتعرض الحكومة لمظاهرات حاشدة يشارك فيها بضعة آلاف من المتظاهرين الذين عكست هتافاتهم إلى حد كبير النوايا الحقيقية للقائمين على تدبيرها.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن منظمي الحراك الذي يقودون مظاهرات طرابلس، أمهلوا السراج والمجلس الأعلى للدولة الموالي له 24 ساعة لإعلان استقالاتهم احتراماً لإرادة الشعب”، والإفراج عن قياداتهم المعتقلين، مهددين بإعلان عصيان مدني في حال رفض مطالبهم.

لكن مسؤولاً في الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر اعتبر أن “مثل هذه المظاهرات، ليست عفوية، بل بالطبع مدبرة. لم يخرج هؤلاء المحتجون ضد تركيا أو (المرتزقة الموالين لها) الذين يقاتلون في صفوف ميليشيات الحكومة، لكنهم خرجوا للمطالبة بالحصول على الدولارات التي يتم منحها كرواتب شهرية للمرتزقة».
ولم يسع الجيش الوطني لاستغلال المظاهرات أو للتلميح إلى لعبة أي دور فيها، وهو ما يوافق عليه دبلوماسي غربي يعمل في ليبيا من مقره في تونس، إذ يقول: “بالتأكيد ليست لحفتر أي علاقة بهذه المظاهرات، ولا السلطات المنافسة في شرق البلاد... إذا كان بمقدور حفتر أن يدبر مظاهرات مماثلة لكان قد دخل طرابلس في أول شهر ولم ينسحب منها بعد مرور 14 شهراً من حملته العسكرية المتعثرة للسيطرة على العاصمة».

 فساد منظم
يقول الكاتب الصحافي الحبيب الأسود في مقال له بصحيفة “العرب” اللندنية، إن المجلس الرئاسي الذي أفرزه اتفاق الصخيرات في ديسمبر (كانون الأول) 2015 لحل مشكلات البلاد وانتهاء مهمته في أجل أقصاه عامين بدخول الغاية، يمارس كل أشكال الفساد، وهذا ما يؤكده عدد من أعضائه ووزرائه ممن دعوا منذ فترة للانتفاض عليه. أساليب الفساد كثيرة، لكن أبرزها التلاعب بالدولار الذي يباع من المصرف المركزي مقابل 1.3732 دينار ليبي، وعند وصوله السوق السوداء يكون سعره قد تضاعف أربع أو خمس مرات، ليستفيد الفاسدون من ذلك العائد بشكل ممنهج حيث يعمل أحد المتنفذين على الحصول على مبلغ مليون دولار و373.200 ألف دينار ليبي، ثم يعرضه في السوق السوداء ويبيعه مثلاً بستة ملايين دينار، فيكون قد كسب في عملية واحدة أربعة ملايين و626.800 ألف دينار، ثم يعاود الكرّة، وهذا الأمر لا يستفيد منه إلا أمراء الحرب وقادة الميليشيات ورجال الأعمال الفاسدون والشخصيات المتنفذة في السلطة، ولكن الحكومة نفسها تعتمد عليه في تحصيل الأموال الضرورية لدفع ثمن السلاح المهرب ورواتب المرتزقة ولشراء الذمم. هذا الأمر يتجسد بالخصوص في طرابلس العاصمة المكلومة التي اختطفتها الميليشيات بغطاء إسلاموي منذ 9 سنوات وحكمها فاسدون لم يرعووا عن استقدام محتلين أجانب ومرتزقة متعددي الجنسيات لحماية مصالحهم التي لا تنتهي ولا تقف عند حد.

ويقول، “عندما بسط المحتل التركي نفوذه، برز الصراع على حكم المرحلة القادمة بين السراج حامل العار الأبدي، ومساعديه المنقلبين عليه وفي مقدمتهم وزير داخليته فتحي باشاغا المدعوم بميليشيات مصراتة، ليتأكد للأغلبية الصامتة من أن دائرة الخراب في طريقها إلى المزيد من الاتساع، ومن أن لا أحد يقاوم بريق المال والسلطة». وقال، إن “انتفاضة طرابلس بدأت لكي لا تتوقف وهي النظير الفعلي لانتفاضات العراق ولبنان وهدير صوت الشعب، الذي أدرك أن نخبته السياسية الطارئة لم تجلب له إلا الخراب والفساد والجوع والفقر والأمراض، وأن الدخيل الأجنبي لم يحمل معه سوى الدمار، وأن الميليشيات لا تريد إلا البقاء حاكمة بأمرها متحكمة في مسارات السلطة والمال، وأن الديمقراطية المزيفة هي أول أبواب التخريب الممنهج للمجتمعات وهي أول مسالك الفاسدين إلى المزيد من الفساد، والمستبدين إلى المزيد من الاستبداد».

هدنة مبطنة
تقول الكاتبة ليلى بن هدنة في مقال له بصحيفة “البيان”، “تفاءل العالم كله بقرب حل الأزمة الليبية بإعلان اتفاق طرابلس لوقف إطلاق النار، لكن حكومة فايز السراج تسير في خطين متناقضين، حيث تدعو إلى التهدئة، وفي المقابل تحرك مجموعات المرتزقة للاقتراب من سرت، وحقيقة الأمر أن السلطة الفعلية ليست في يد حكومة السراج وإنما تركيا، التي تسيّر المشهد الليبي، حيث إن اتفاق الهدنة يعد سيناريو تكتيكياً في محاولة تضليل العالم بمنحى السلام في مقابل الحشد العسكري دون إثارة الانتباه». وتضيف بن هدنة، أن “احتمالات صمود هدنة ليبيا تتضاءل في ظل استمرار الحشد العسكري التركي على حدود سرت، فبعدما فشل الرئيس التركي أردوغان في تحقيق أطماعه التي لا تخفى على أحد.