صحف عربية: تركيا.. تخبط وعزلة ومزيد من المصائب
لم يسلم الأتراك من السياسة التي يتبعها رئيسهم رجب طيب أردوغان خلال السنوات الأخيرة، لاسيما وسط الأحلام البائدة بإعــــادة إحيــــاء دور الرجـــــل المريض في المنطقـــــة العربيـــــة، إن كان على الصعيد السياسي أو المالي.
ووفقاً لصحف عربية صادرة أمس الأحد، فإن مصائب إضافية تلوح في الأفق مع إلحاح أنقرة على وضع البلاد بين فكي كماشة، الدول العربية التي ضاقت من التدخلات التركية في شؤونها من جهة، والدول الغربية والاتحاد الأوروبي مع رغبة بوأد الاستفزازات الأردوغانية قبل انفجارها.
تخبط أردوغان سيطيح به
رأى فاروق جويدة في صحيفة الرؤية الإماراتية، أن سياسة التخبط ما بين احتلال ليبيا وسوريا والعراق، والتآمر في قطر، وتهديد الدول العربية بما فيها مصر والسعودية والإمارات، ستنتهي بتركيا إلى العزلة أمام خسارتها الفادحة في العالم والعربي، والكراهية التي تجددت مع شعوب أوروبا، والطموحات التوسعية التي لا تستطيع قدرات تركيا تحملها عسكرياً واقتصادياً وبشرياً.
المعارضة التركية تدرك أن “أطماع أردوغان ستحول دون بقائه في السلطة في ظل هذا التخبط، وأن العالم سيقف ضد تلك الأطماع حتى لو تخفت وراء الإسلام، لأن الإسلام أكبر من ألاعيب السياسة وأطماع المغامرين. أردوغان يريد أن يعيد أمجاداً انتهى زمانها.. لقد أخطأ أردوغان في حق الشعب التركي، وأخطأ في حق العرب وأخطأ في حق الإسلام، وسوف يدفع الثمن».
عناصر لزيادة فعالية
الصد العربي بوجه تركيا
الإعلان عن لجنة وزارية عربية متخصصة بالملف التركي في هذا التوقيت وعقد اجتماعها الأول والترتيب لعقد اجتماع ثان من العوامل التي تعزز الثقة في أهمية التحرك بصورة سريعة، بحسب ما رأى محمد أبو الفضل في صحيفة “العرب” اللندنية.
وأكد أن اللجنة تحتاج لتطوير دورها، فالرّصد والتوصيف والإدانة، كلها عوامل لا تكفي للردع، ولا تحسم معركة سياسية أو عسكرية ضارية، وإذا كان الخيار الثاني مستبعدا لأسباب إقليمية ودولية متعددة، فمن الضروري أن ينطوي الخيار السياسي على جملة من المحددات.
الأول: القيام باستدارة سياسية تمنح عمل اللجنة العربية فرصة للقبض على زمام المبادرة، والثاني: الاستفادة من القوى المحلية الكثيرة الرافضة لهذه التدخلات، وتمكينها من التصدّي لها مباشرة، والثالث: الاستفادة من القوى الدولية الرافضة لانتهاكات تركيا، مثل فرنسا واليونان وقبرص، لمحاصرتها دبلوماسياً.
مغامرات أردوغان
تغرق الليرة
ولفت تقرير في صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إلى أن وكالة التصنيفات الائتمانية الدولية “موديز” خفضت التصنيف الائتماني لتركيا من “بي 1” إلى “بي 2”، مع نظرة مستقبلية “سلبية” عازية ذلك إلى زيادة مستويات المخاطر الجيوسياسية التي قد تسرع وتيرة أي أزمة، مثل علاقتها بالولايات والاتحاد الأوروبي والتوتر في شرق البحر المتوسط.
ويؤكد مراقبون أن توجهات الرئيس التركي تسببت في خسارة تركيا مكاسبها الاقتصادية، التي حققتها منذ 2002، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل استفادة اليونان وتقاربها مع الدول العربية المعتدلة.
وتوضح بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة عام 2019 أن عجز الطاقة في تركيا بلغ أكثر من 41 مليار دولار، وهو رقم ترى أنه يمكنها توفيره حال السيطرة بشكل غير مباشر على صناعة النفط الحالية والمتوقعة في ليبيا، التي وقعت مع حكومة الوفاق الليبية في طرابلس مذكرة تفاهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتحديد مناطق الصلاحية في البحر المتوسط. وأطلقت معها مباحثات للتنقيب عن النفط والغاز براً وبحراً.
وتستطيع دول الاتحاد الأوروبي، من خلال البنك المركزي الأوروبي، فرض قيود على حركة النقد الأجنبي بين البنوك التركية والبنوك المراسلة الأوروبية، كإحدى أدوات الضغط على تركيا للتراجع عن خطواتها “الاستفزازية” في شرق المتوسط. وفي حال تنفيذها، يقول الخبراء إن الليرة التركية ستهبط إلى قاع جديد أعمق من 7.5 ليرة للدولار المسجل حالياً، بعد أن تسببت توجيهات الرئيس التركي في خسارة تركيا مكاسبها الاقتصادية التي حققتها منذ 2002.
=
ووفقاً لصحف عربية صادرة أمس الأحد، فإن مصائب إضافية تلوح في الأفق مع إلحاح أنقرة على وضع البلاد بين فكي كماشة، الدول العربية التي ضاقت من التدخلات التركية في شؤونها من جهة، والدول الغربية والاتحاد الأوروبي مع رغبة بوأد الاستفزازات الأردوغانية قبل انفجارها.
تخبط أردوغان سيطيح به
رأى فاروق جويدة في صحيفة الرؤية الإماراتية، أن سياسة التخبط ما بين احتلال ليبيا وسوريا والعراق، والتآمر في قطر، وتهديد الدول العربية بما فيها مصر والسعودية والإمارات، ستنتهي بتركيا إلى العزلة أمام خسارتها الفادحة في العالم والعربي، والكراهية التي تجددت مع شعوب أوروبا، والطموحات التوسعية التي لا تستطيع قدرات تركيا تحملها عسكرياً واقتصادياً وبشرياً.
المعارضة التركية تدرك أن “أطماع أردوغان ستحول دون بقائه في السلطة في ظل هذا التخبط، وأن العالم سيقف ضد تلك الأطماع حتى لو تخفت وراء الإسلام، لأن الإسلام أكبر من ألاعيب السياسة وأطماع المغامرين. أردوغان يريد أن يعيد أمجاداً انتهى زمانها.. لقد أخطأ أردوغان في حق الشعب التركي، وأخطأ في حق العرب وأخطأ في حق الإسلام، وسوف يدفع الثمن».
عناصر لزيادة فعالية
الصد العربي بوجه تركيا
الإعلان عن لجنة وزارية عربية متخصصة بالملف التركي في هذا التوقيت وعقد اجتماعها الأول والترتيب لعقد اجتماع ثان من العوامل التي تعزز الثقة في أهمية التحرك بصورة سريعة، بحسب ما رأى محمد أبو الفضل في صحيفة “العرب” اللندنية.
وأكد أن اللجنة تحتاج لتطوير دورها، فالرّصد والتوصيف والإدانة، كلها عوامل لا تكفي للردع، ولا تحسم معركة سياسية أو عسكرية ضارية، وإذا كان الخيار الثاني مستبعدا لأسباب إقليمية ودولية متعددة، فمن الضروري أن ينطوي الخيار السياسي على جملة من المحددات.
الأول: القيام باستدارة سياسية تمنح عمل اللجنة العربية فرصة للقبض على زمام المبادرة، والثاني: الاستفادة من القوى المحلية الكثيرة الرافضة لهذه التدخلات، وتمكينها من التصدّي لها مباشرة، والثالث: الاستفادة من القوى الدولية الرافضة لانتهاكات تركيا، مثل فرنسا واليونان وقبرص، لمحاصرتها دبلوماسياً.
مغامرات أردوغان
تغرق الليرة
ولفت تقرير في صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إلى أن وكالة التصنيفات الائتمانية الدولية “موديز” خفضت التصنيف الائتماني لتركيا من “بي 1” إلى “بي 2”، مع نظرة مستقبلية “سلبية” عازية ذلك إلى زيادة مستويات المخاطر الجيوسياسية التي قد تسرع وتيرة أي أزمة، مثل علاقتها بالولايات والاتحاد الأوروبي والتوتر في شرق البحر المتوسط.
ويؤكد مراقبون أن توجهات الرئيس التركي تسببت في خسارة تركيا مكاسبها الاقتصادية، التي حققتها منذ 2002، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل استفادة اليونان وتقاربها مع الدول العربية المعتدلة.
وتوضح بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة عام 2019 أن عجز الطاقة في تركيا بلغ أكثر من 41 مليار دولار، وهو رقم ترى أنه يمكنها توفيره حال السيطرة بشكل غير مباشر على صناعة النفط الحالية والمتوقعة في ليبيا، التي وقعت مع حكومة الوفاق الليبية في طرابلس مذكرة تفاهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتحديد مناطق الصلاحية في البحر المتوسط. وأطلقت معها مباحثات للتنقيب عن النفط والغاز براً وبحراً.
وتستطيع دول الاتحاد الأوروبي، من خلال البنك المركزي الأوروبي، فرض قيود على حركة النقد الأجنبي بين البنوك التركية والبنوك المراسلة الأوروبية، كإحدى أدوات الضغط على تركيا للتراجع عن خطواتها “الاستفزازية” في شرق المتوسط. وفي حال تنفيذها، يقول الخبراء إن الليرة التركية ستهبط إلى قاع جديد أعمق من 7.5 ليرة للدولار المسجل حالياً، بعد أن تسببت توجيهات الرئيس التركي في خسارة تركيا مكاسبها الاقتصادية التي حققتها منذ 2002.
=
