لفتت تقارير صحافية مخاوف مراقبين بشأن مصير لبنان المعلق ما بين أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وما بين التدخلات الاستفزازية لتركيا وإيران.
ووفقاً لصحف عربية صادرة أمس الأحد، تنطلق منتصف الشهر الحالي مفاوضات لبنانية - إسرائيلية غير مباشرة، وسط لغط كبير بين اللبنانيين حول توقيتها وخلفياتها وأهدافها ونتائجها.

براثن نصرالله وأردوغان
في التفاصيل، قال الكاتب بول شاؤول في مقال بصحيفة الاتحاد: “إنها جبهة قديمة جديدة تواجه العرب أولاً وآخراً، وخصوصاً جبهة الاعتدال العربي (السعودية والإمارات ومصر والأردن)، وتتغلغ الدولتان (تركيا وإيران) في العالم العربي وتخترقانه، بذاكرتين استعماريتين عثمانية وفارسية، وقد قررت الدولتان تحفيرات حديثة لهما في لبنان، فـ”حزب الله” الإيراني يسيطر على كل مفاصل السلطة في لبنان، وعلى قرار الحرب والسلم، وها هو يستجلب هنية ليتمدد في المخيمات الفلسطينية، أما الأتراك فقد بدأوا يستميلون بعض الرموز الباهنة خصوصاً في طرابلس. زار أحدهم تركيا وعاد منتشياً بذكرى المجازر التي ارتكبها العثمانيون في جبل لبنان خلال الحرب العالمية الأولى، وتجويع مئات الألوف، وموت نحو مئتي ألف لبناني، ومن قام بهذه الزيارة (أضعف ورثة الإقطاع السياسي) هو أصلاً حليف حزب الله والتيار الوطني الحر».
وأضاف “نظن أن تراجع شعبية بعض الزعماء السنة أوجد فراغاً ما، فاستغله أردوغان، ليتسلل إلى طرابلس باعتباره منقذاً للسنة وحتى اللبنانيين عموماً، كما فعل في العراق وسوريا وليبيا وأذربيجان.. لكن رغم ذلك، فإن المزاج اللبناني عموماً، والسني خصوصاً، ليس على رادار الأردوغانية، فهؤلاء يتذكرون ما ارتكبه جمال باشا الجزار من جرائم ومجازر، بحق اللبنانيين، ويتذكرون أن السنة والموارنة وسواهما شكلا جبهة في بداية القرن الماضي ضد الاستعمار العثماني، فجوبهوا بالقمع والقتل وعلّق عشرات منهم على المشانق، فكانوا من أوائل شهداء لبنان والمفتتحات الأولى لخروج العثمانيين منه».
ولفت إلى أن “كل هذه الذكريات لم تُمحَ من ذاكرة اللبنانيين، وجبروت العثماني الفاسد ما زال حياً في نفوسهم، ولهذا فإن محاولات أردوغان اختراق بعض المناطق، أضعف من أن تشكل ظاهرة، إلا إذا اجتمعت له ظروف حالية متمثلة بحلف أردوغان وحزب الله، أي تطويق لبنان من عدة جهات، وابتزازه ومحاولة حتى نسف نظامه وكيانه».

«مساكنة» بين عون والحريري
من جهة أخرى، توقفت مصادر سياسية في لبنان، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، عند “إحجام رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر عن الرد على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي تناولهما في مقابلته التلفزيونية، وتساءلت عما إذا كان ذلك يؤسس للدخول في مرحلة إعادة تطبيع العلاقات التي أطيح بها مع انهيار التسوية الرئاسية، أم أن الفريقين قررا الاحتفاظ بما لديهما من مآخذ على ما قال الحريري، ليُدليا بها على هامش المشاورات التي سيجريها مع الكتل النيابية، استباقاً لإجراء الاستشارات المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة».
ولم تستبعد المصادر أن يكون الوسطاء الذين يتحركون بعيداً عن الأضواء بين عون والحريري، مروراً بالنائب جبران باسيل، قد تمكنوا من الوصول إلى تفاهم يقضي بالتزام مبدأ “المساكنة” من موقع الاختلاف، خصوصاً أن ردود الفعل الأولية التي صدرت عن نواب التكتل الذي يقوده “الوطني الحر” على مواقف الحريري جاءت مرحبة. وقالت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” بعد اجتماعها الدوري أمس برئاسة رئيس التيار جبران باسيل، إن “الأولوية المطلقة لا تزال لتنفيذ البرنامج الإصلاحي تحت مسمى المبادرة الفرنسية».

المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
وفي سياق متصل، قال الكاتب خليل حسين في مقال بصحيفة الخليج، إنه “ثمة سلسلة من المفاوضات غير المباشرة تخللتها مفاوضات وحيدة مباشرة بعيد الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 أدت إلى توقيع اتفاق 17 مايو (أيار) الذي ألغيَّ فيما بعد. وتنطلق المفاوضات المزمعة بهدف التوصل إلى إطار لترسيم الحدود البحرية وتلازمها مع ترسيم للحدود البرية، على أنها ستكون عبر مستوى عسكري وبرعاية الأمم المتحدة».
ولفت إلى أنه “بصرف النظر عن توقيتها وما يمكن أن تتوصل إليه لاحقاً من نتائج، ثمة وقائع ومعطيات دولية وإقليمية ولبنانية تصب في اتجاه تزخيم عمليات التفاوض ربطاً ووصلاً بالمكتشفات النفطية والغازية في شرق البحر الأبيض المتوسط، والذي بات مرتعاً لتنافس ونزاعات وصراعات كبرى على الموارد، كما يزيد من هذا الزخم أيضاً الوضع الاقتصادي والمالي الذي يمر به لبنان، وما يُعلق من آمال كبيرة على استخراج الموارد لإعادة إطفاء الدين العام والخروج من مآزقه والوضع الحرج الذي يرزح تحته».
واختتم مقاله قائلاً: “في إطار القانون الدولي العام، تعتبر المفاوضات جزءاً رئيسياً من الوسائل الممكنة لحل النزاعات القانونية على الحدود أو الموارد، وبالتالي ما اختاره لبنان ربما يعتبر من بين الوسائل التي تتيح له مخرجاً مقبولاً لحل بعض أزماته التي باتت تهدد كيانه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، في وقت سبقت فيه إسرائيل بأشواط عمليات الاستكشاف والاستخراج والاستثمار، فهل سيتمكن لبنان من الوصول الى حيث تكمن مصالحه الاستراتيجية؟ في المبدأ إن قراءة دقيقة لطبيعة المفاوضات غير المباشرة وما أنتجت، تشي بقدرة لبنان على تجاوز الكثير من المصاعب والوصول إلى حيث يجب الوصول إليه، لاسيما وأن اتفاق الإطار قد استهلك للوصول إليه عشر سنوات من المفاوضات الشاقة غير المباشرة برعاية أمريكية».