اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقريري اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن "تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة"، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من : ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.  ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تعديل المادة 21 وذلك بإضافة الغرامة المالية، بما يتناسب مع نوعية المخالفات المرتكبة.

وتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء (3) مواد، تناولت استبدال حكم المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة بنص جديد تضمن إضافة الغرامة المالية إلى الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مدير المنشأة أو المسؤول عن تشغيلها أو أحد العاملين فيها، والمنشآت الصحية الخاصة في حال مخالفتها لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. كما تناولت إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.  فيما يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري بحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، إلى تعديل بعض مواد القانون بما يتوافق مع توجهات تنظيم ممارسة الأعمال الاقتصادية في الدولة، والتملك الأجنبي في كافة الجوانب المتعلقة بالطب البيطري، وبالتالي المساهمة في تعزيز استقطاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال.

كما يهدف إلى تنظيم ترخيص الأطباء البيطريين المواطنين حديثي التخرج وخريجي الجامعات الإماراتية، للعمل في كافة المنشآت البيطرية بما فيها المنشآت العلاجية والتشخيصية، وبما يحافظ على تنظيم الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة في ضوء التشريعات المعمول بها، فضلاً عن تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية، وبما يساهم في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وإعادة تنظيم السجلات المتعلقة بقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة.