يبدو أن “حرب التجارة العائلية” التي بدأت في سوريا قبل أشهر بين رئيس النظام السوري بشار الأسد وابن خاله حوت الاقتصاد رامي مخلوف، كما يلقبه السوريون، مستمرة بفصولها.

وضمن سياسة تضييق الخناق، يستمر الأسد بتمرير اللكمات، فبعدما شطب لمخلوف قبل أيام السجل التجاري الخاص بشركة “الواصل المساهمة المغفلة الخاصة”، وهي الوكيل الرئيسي لشركة الاتصالات السورية “سيريتل” بتهمة ما اعتبر أنه ارتكاب “مخالفات جسيمة مثبتة من جهات مختصة”، دون توضيح ماهيتها، أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام أمس الأول الثلاثاء، عن نيتها إجراء مزايدة علنية لإشغال وتجهيز واستثمار كافة الأسواق الحرة في البلاد وفق دفتر شروط خاص باستثمار الأسواق الحرة التي كانت تحت إدارة مخلوف وسحبت منه أيضا. وصرحت الوزارة في بيان أن المزايدة ستتم بالظرف المختوم لاستثمار الأسواق السورية الحرة على كل من الحدود اللبنانية “مركز جديدة يابوس الحدودي”، والحدود الأردنية “مركز نصيب الحدودي”، ومرفأي اللاذقية وطرطوس بالإضافة إلى مطارات دمشق الدولي واللاذقية الدولي وحلب الدولي. كما حددت قيمة التأمينات الأولية بـ 500 ألف دولار أميركي صادرة عن أحد المصارف العالمية المعتمدة في سوريا، على ألا تقل مدة صلاحيتها عن 3 أشهر.

ومن المعروف أن إدارة واستثمار الأسواق الحرة، كانت في قبضة مخلوف، إلا أن الأسد أصدر قراراً أواخر حزيران/يونيو الماضي بفسخ العقود التي أبرمت مع شركة رامي، حيث نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام حينها على صفحتها في فيسبوك نص القرار الذي يحمل الرقم (526)، مشيرة إلى أنها فسخت كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت “تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود”، بحسب البيان.