أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بعرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة، لاندماج الدولة الواقعة بمنطقة البلقان في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء، في جلسة طارئة انعقدت لمناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحديه قرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت. وأنهت معاهدة «دايتون»، الحرب العرقية التي دارت رحاها في تسعينيات القرن العشرين، وانقسمت على أثرها البوسنة إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، هما جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون. وتربط المنطقتين حكومة مركزية ضعيفة، تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله شميت منذ 2021.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن «محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت». وأضافوا أن المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، وأيضاً سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها «تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد». وجاء في البيان «في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، رسمياً بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين... الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».
وقال شميت: «محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة، تثير القلق الشديد ،وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام». وأضاف في بيان «يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون... فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضاً الامتثال لقرارات القضاء».
وحاول دوديك الموالي لروسيا، جاهداً فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة في السنوات القليلة الماضية، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقت سراييفو دفعة العام الماضي عندما وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.