أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن القضية البيئية أصبحت جزءاً أساسياً من معادلة الاستقرار العالمي ومستقبل الإنسان . جاء ذلك في كلمة معاليه خلال مشاركته في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر نيفسكي للبيئة المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية بحضور معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، و رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء في الشأن البيئي.
وتقدم معالي صقر غباش في كلمته خلال المؤتمر بالتهنئة للقيادة الروسية وشعبها الصديق بمناسبة الذكرى الثمانين ليوم النصر معرباً عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لروسيا الاتحادية.
وأعرب عن شكره لمجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والقائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكداً أن هذا الحدث البيئي يمثل استمرارية للتوصيات التي خرجت بها النسخة السابقة، ويعكس وعياً عميقاً بأن القضية البيئية لم تعد شأناً ظرفياً أو وطنياً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من معادلة الاستقرار العالمي ومستقبل الإنسان على هذا الكوكب.
شارك في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر نيفسكي للبيئة وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم، سعادة كل من الدكتور أحمد عيد المنصوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومحمد عيسى الكشف، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وأكد معالي صقر غباش أن العالم يقف اليوم على عتبة تحول تاريخي متسارع، بلغ فيه الإنسان ذروة قدراته في الابتكار والإبداع، مدفوعاً بثورة علمية وتكنولوجية يتصدرها الذكاء الاصطناعي، واصفاً إياه بـ "العقل الجديد الذي يعيد رسم ملامح المستقبل".
ولفت معاليه إلى أن هذا التقدم أفرز تحديات جدية تفرض مسؤولية مضاعفة لإعادة صياغة التوازن بين النمو والاستدامة، وبين الإنسان والبيئة، وبين التكنولوجيا والبيئة، للتمكن من تحديد الغاية الإنسانية من وراء هذا التحول المتسارع.
وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله:"إنه لوقت حرج لكوكبنا، وبما أننا لا نملك إلا أرضاً واحدة، فمن الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال النظر إليه باعتباره فرصة للابتكار، وإيجاد الحلول، وتنويع الاقتصاد".
وأوضح معالي صقر غباش أن هذا التوجه ينعكس في سياسة دولة الإمارات البيئية، التي ترتكز على مسارين متوازيين أولهما توفير الأطر التشريعية للتحول نحو التنمية المستدامة، وثانيهما الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني، باستثمارات تصل إلى 600 مليار درهم.
وأشار إلى أن الدولة ، ضمن ريادتها التكنولوجية، تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي بنموذج إماراتي جديد، مع إدراكها أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات الصناعية استهلاكاً للطاقة، مما يثير تساؤلات بيئية كبرى حول كلفة هذا التقدم على كوكبنا، وأوضح أن النموذج الإماراتي يعيد توجيه مسار الثورة التكنولوجية نحو الاستدامة " موضحا أن "مجمع الذكاء الاصطناعي"، الذي أعلنت عنه الدولة سيكون الأول عالمياً الذي يعتمد حصراً على مصادر الطاقة الشمسية والنووية النظيفة ويعكس التزامها بالتحول الأخضر ويكرس مكانتها بوصفها دولة تعيد تعريف العلاقة بين التقنية والبيئة، وتؤمن بأن التقدم يمكن أن يكون رفيقاً للبيئة وليس خصماً لها.
وفي ختام كلمته، شدد معالي صقر غباش، على ضرورة انتهاج منطق جديد في التفكير الاستراتيجي، والتشريع، وصنع القرار، لضمان أن تكون الاستدامة ركيزة أساسية في السياسات الوطنية، مقدماً خمس توصيات رئيسية أمام المؤتمر، أولا سن تشريعات مناخية وطنية ملزمة تحدد أهدافاً واضحة وطموحة ضمن إطار زمني مناسب لخفض الانبعاثات والاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، وثانيا إعادة تعريف الأمن البيئي ليكون جزءاً من الأمن الوطني، واعتبار أسس الاستدامة جزءاً من مؤشرات نجاح الاقتصاد الوطني وثالثا ترسيخ مفهوم البيئة واستدامتها كأولوية تشريعية تجعل البعد البيئي عنصراً أساسياً في القوانين المرتبطة بالاقتصاد والطاقة والتخطيط الحضري، ورابعا تمكين القضايا البيئية لتكون أرضية جديدة للتعاون التشريعي العابر للحدود وإطاراً للحوارات البرلمانية متعددة الأطراف، وخامسا صياغة "ميثاق برلماني دولي للحوكمة البيئية" ليكون إطاراً تشاركياً عابراً للحدود، يهدف إلى توحيد المبادئ التشريعية والممارسات الرقابية بين البرلمانات الوطنية والإقليمية.