صقر غباش يثمن دعم القيادة الرشيدة المتواصل للمجلس الوطني الاتحادي
جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال الجلسة الرابعة عشرة الختامية للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس الثلاثاء 29 يونيو 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وافق خلالها على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، الذي يهدف إلى نقل اختصاصات المكتبة الوطنية من وزارة الثقافة والشباب إلى الأرشيف الوطني. وتلا سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي المرسوم الاتحادي رقم "69" لسنة 2021م الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ونص على ما يلي : يفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/ 6/ 2021م، وعلى رئيس المجلس تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية".
وقال معالي صقر غباش في كلمته يسعدني الترحيب بمعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ويسعدني أن أهنئ معاليه باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس على منحه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة وما تمثله هذه الشهادة وتؤكد من أدائه المتميز كما عهدناه في كل عمل يقوم به مخلصا ومتفانيا لخدمة الوطن والمواطن والقيادة الرشيدة، فلكم منا جميعا خالص التهنئة وأطيب التمنيات بدوام التوفيق ". وأضاف معالي رئيس المجلس : " يتزامن عقد جلستنا هذه مع الذكرى الثالثة لليوم الدولي للعمل البرلماني الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، ويحق لنا في هذه المناسبة أن نعتز بالنجاحات والإنجازات التي حققها المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه وإلى الآن،ومازالت المسيرة تتواصل – بعون الله – لما فيه خير ونماء وعزة دولتنا " .
وتابع : " وفي ذات السياق، أستطيع القول إن خبرتنا البرلمانية التي تراكمت، خلال هذين العامين تقريبا من الفصل التشريعي السابع عشر، مكنتنا، بعد توفيق من الله ثم بدعم من قيادتنا الرشيدة، من أن ننجز ما كنا نأمله في المجالات التي يختص بها المجلس على الصعيد التشريعي، وعلى الصعيد الرقابي، وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، منذ بدء أولى جلسات هذا الدور في السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2020، وحتى هذه الجلسة، والتي بلغت أربعة عشرة جلسة، مع باقي أنشطة المجلس خارج نطاق هذه الجلسات العامة".
وقال : " وبإطلالة سريعة ومختصرة على تلك الإنجازات، فإنه يمكن القول إنه: على الصعيد التشريعي، فقد أنجز المجلس تماما كافة مشروعات القوانين التي عرضت عليه من الحكومة في هذا الدور، والتي بلغت خمسة عشر تشريعا، أنجزها المجلس بأكملها، طبقا لصلاحياته الدستورية، هذا في الجانب التشريعي، وأما في الجانب الرقابي، فقد مارس المجلس صلاحياته الدستورية والبرلمانية في تناول الموضوعات العامة، والأسئلة الرقابية، والشكاوى، على النحو الذي يحدده الدستور، وتنظمه اللائحة الداخلية للمجلس، حيث ناقش بالعمق والتفصيل خمسة موضوعات عامة تناولت الكثير مما يهم المواطن في حياته اليومية، منها ما يتعلق بالتعليم والتلاحم الأسري، ومنها ما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، ومنها ما يتعلق بتوفير وسائل الدفاع المدني التي تتطلبها الحياة الآمنة في مجتمعنا، وذلك كله بالإضافة لنواح أخرى تناولتها هذه الموضوعات العامة.
وأضاف " وفي الجانب الرقابي، أيضا، طرح أعضاء المجلس أسئلة عديدة أمام أصحاب المعالي الوزراء بلغت أربعين سؤالا في مجالات متنوعة ومرتبطة بأمور هامة للوطن وللمواطن، والتي تم الرد عليها في حينه. أما ما يتعلق بالشكاوى التي وردت للمجلس، وقد بلغ عددها ثمانين شكوى، فقد قطع المجلس شوطا كبيرا في طريق حلها في ضوء ما تسمح به الأنظمة القانونية، وهذا ما يتعلق بالجانب الرقابي".
وأوضح أنه على صعيد الدبلوماسية البرلمانية التي يختص بها المجلس، فقد حرصنا على المشاركة في مختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، والتي بلغ عددها مائة وثلاثين مشاركة برلمانية، حيث كانت مشاركتنا في كل منها بما يليق باسم ومكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي، كما حرصنا على أن يكون دورنا في هذه المشاركات على ذات النهج والمبادئ التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون بقيادة الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومتسقا، أيضا، مع توجهات سياسة دولتنا وطموحاتها التي ترسمها قيادتنا الحكيمة في عالم اليوم، ونود أن نشير، في هذا المقام، إلى فضل كل ذلك في نجاح مجلسكم الموقر، من خلال رئاستنا لاجتماعات الاتحاد البرلماني العربي، في التأكيد على الحقوق العربية الفلسطينية التي توليها دولتنا أهمية كبيرة، وكذلك فيما تحقق من فوز، جدير به وأهل له معالي الدكتور علي النعيمي، في عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.
وجاء في كلمة معالي رئيس المجلس" بالتأكيد نتفق جميعا على أن تعاون جميع أعضاء الحكومة معنا، بقيادة وتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كان، وسيظل، له الأثر الكبير في تمكين المجلس من هذا الإنجاز، فالشكر كل الشكر لهذا التعاون الذي وجدناه من الحكومة ومن أصحاب المعالي الوزراء، والشكر الخاص والتقدير والامتنان لمعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ولجميع قيادات وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، على ما وجدناه منهم دوما من تعاون مثمر، ومن تواصل إيجابي كان له الفضل فيما حققناه". وثمن الدور الذي يقوم به الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية التي يمثلونها، لحرصهم على التغطية الإعلامية الرصينة والمتوازنة لأنشطة المجلس، فلهم منا كل الشكر والتقدير.
وقال " إنني على ثقة في أنكم تشاركونني القناعة بأن اللجان الدائمة للمجلس كان، وسيظل، لها الدور الداعم والرئيسي لكل نجاحات المجلس، وذلك بفضل الجهود التي يقوم بها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وأعضاء تلك اللجان، فهذه ثقتنا فيها وهذا أملنا جميعا في تواصل عطائها على نحو ما نجده ونأمله منهم دائما، كما تعلمون جميعا، أيها الإخوة والأخوات، أنه يقف داعما ومعاونا في كل هذه الانجازات سعادة أمين عام المجلس، والأمناء المساعدون، وكل العاملين بالأمانة العامة للمجلس، فلهم منا كل الشكر والتقدير على اخلاصهم المتواصل واجتهادهم المستمر في عملهم". واختتم كلمته قائلا " ندعو الله سبحانه وتعالي أن يوفقنا لخدمة وطننا الغالي، ولخدمة مواطني دولة الإمارات، الذي نتشرف بتمثيلهم، في ظل قيادة رشيدة تقود الإمارات دوما نحو الخير والعلا والأمن والأمان".
وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في كلمة له : " إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد بينكم اليوم بمناسبة عقد الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي والذي شكل إضافة قيمة ونوعية إلى سجل إنجازات التعاون المثمر والتكامل البناء بين الحكومة ومجلسكم الموقر". وأضاف معاليه : " كما يسعدني أن اغتنم هذه الفرصة الطيبة لأتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى معالي رئيس المجلس على جهوده المميزة في إدارة الجلسات وإلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس على الدور الكبير الذي يضطلعون به في مناقشة قضايا الوطن ومصالح المواطن تحت قبة المجلس، كذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى فريق عمل الأمانة العامة لمجلسكم الموقر لحرصهم الدائم وسعيهم الدؤوب إلى تسخير كافة الإمكانات لتطوير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية" .
وقال " اليوم نطوي صفحة مضيئة من صفحات التعاون والتكامل البناء بين الحكومة ومجلسكم الموقر الذي عقد جلساته في ظل ظروف استثنائية واستطاع تحقيق إنجازات نوعية كثيرة تضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات مما عزز مكانته كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأداة فعالة لترسيخ قيم المشاركة ونهج الشورى ". وأضاف " وإذ يختتم اليوم مجلسكم الموقر أعمال دور انعقاده العادي الثاني من فصله التشريعي السابع عشر فإننا نأمل أن يشهد دور الانعقاد القادم مزيدا من التعاون البناء بين الحكومة والمجلس الموقر لتحقيق تطلعات قيادتنا وطموحات شعبنا في الخمسين عاما القادمة بأن نكون في المراكز الأولى على جميع المستويات " .
وحسب مشروع القانون يهدف الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى : تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقا للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة، والاسهام في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، وإتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية، وامتلاك وعرض الكتب والمخطوطات والوثائق والدوريات، وإحياء التراث الفكري والحضاري بجميع أشكاله وتيسير دراسته والاستفادة منه.
ويختص الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإشراف على الوثائق وتصنيفها، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، كما يقوم بتأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفا فكريا لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري بكافة أنواعه في الدولة من التلف والضياع وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة، وله في هذا الشأن ممارسة الاختصاصات اللازمة لذلك، بما فيها الآتي : حصر وجمع واستلام واقتناء وتوثيق الوثائق وفقا لأحكام هذا القانون، وجمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي، وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة، وجمع الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية، وتصنيف الوثائق المحفوظة لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتيسير استخدامها والاستفادة منها وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لذلك، والعمل على حماية الوثائق من عوامل التلف، وإصلاح وترميم ما يصيبه تلف منها واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة اللازمة. ووافق المجلس على مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى، وعلى مذكرة بشأن جمع العضو بشكل دائم خلال دور الانعقاد الواحد بين أكثر من منصب في اللجان الدائمة بالمجلس، واطلع تقرير هيئة المكتب بشأن أعمالها عن الدور الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، الذي بين أن هيئة المكتب عقدت خمسة اجتماعات استغرقت "19" ساعة تم فيها مناقشة موضوعات تتعلق باختصاصات اللائحة المتعلقة بجوانب العمل التشريعي والرقابي والشؤون الإدارية والمالية والتطويرية وكذلك ما يتعلق بالدور السياسي للمجلس والعلاقات مع مؤسسات الدولة .. كما اطلع على تقارير نشاطات اللجان الدائمة الـ "10" خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
وعرض سعادة الدكتور عمر النعيمي أمين عام المجلس تقرير نشاط الأمانة العامة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، والذي بين أن الأمانة اختطت نهجا علميا لأداء المهام الموكلة اليها وفق أفضل الممارسات ذات الصلة وقد استند هذا النهج الى المرتكزات التالية : إدارة الشؤون الإدارية والمالية للأمانة والمجلس وتقديم الدعم الفني للمجلس في أعماله التشريعية والرقابية الدبلوماسية البرلمانية . ووجه سعادة أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تم الرد عليها كتابيا، فقد طالبت سعادة عفراء بخيت العليلي بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم للإجابة على سؤالها حول " التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة "،
كما طالبت سعادة كفاح محمد الزعابي بحضور معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام للإجابة على سؤالها حول " التأمين الصحي للمعلمين الجدد "، في حين اكتفت سعادة شذى سعيد النقبي بالرد الكتابي على سؤالها الموجه إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول " سن دخول رياض الأطفال "، واكتفى سعادة عدنان حمد الحمادي بالرد الكتابي على سؤاله الموجه إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حول " شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية ". بعد ذلك عقدت الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية اجتماعا لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، وقرارات اللجنة التنفيذية بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من البرلمانات الصديقة، وتقرير نشاط الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.