وافق مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية على تخصيص 735 مليون درهم ما يعادل (200 مليون دولار) ميزانية لدعم مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” للعام 2021، بهدف المساهمة في تعزيز الصادرات الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. وشهد حجم ميزانية “أبوظبي للصادرات” خلال العام الحالي نمواً بلغت نسبته 33.3% وبمقدار 184 مليون درهم، مقارنة بميزانية عام 2020. كما التزم مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس”، بعمليات تمويلية بقيمة500 مليون درهم ما يعادل (136 مليون دولار أمريكي) في سنته الأولى لبدء عملياته التشغيلية عام 2020 على هيئة قروض وضمانات لتمويل المستوردين والمشترين من الخارج لشراء سلع وخدمات من الشركات الإماراتية في القطاعات غير النفطية. وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات محمد سيف السويدي،  إن “الإنجازات التي يحققها مكتب أبوظبي للصادرات والنمو الكبير في حجم المخصصات المالية تأتي بفضل دعم القيادة الرشيدة وحرصها على نجاح استراتيجية أبوظبي للصادرات في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته من خلال، زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة للصناعات والخدمات المحلية». وأشار إلى أهمية التوسع في نمو اقتصاد الصادرات الوطنية لما يمثله من فرصة استراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لها مردودها الإيجابي والفوري على المدى الطويل، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي يواجه المشترون والشركات العالمية في الخارج العديد من التحديات في تشغيل واستمرارية سلاسل التوريد ونقص السيولة، يُمكن التمويل الذي يوفره “أدكس” الشركات المحلية من توسيع نطاق أعمالها والنفاذ إلى أسواق جديدة والاستفادة من الخدمات المالية والحماية التي يقدمها “أبوظبي للصادرات”، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام لقطاع الصادرات».