قال دان كاتس النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي إن تأثير الحرب الجارية في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي سيعتمد على مدة استمرارها وحجم الأضرار التي تُلحقها بالبنية التحتية والصناعات في المنطقة، ولا سيما ما إذا كانت الزيادات في ‌أسعار الطاقة ستدوم لفترة قصيرة أم ستستمر. وأضاف في مؤتمر مستقبل التمويل الذي نظمه معهد ميلكن في واشنطن أنه إذا  استمرت حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع واستمر تأثيرها على أسعار الطاقة، "أتوقع أن تتوخى البنوك المركزية الحذر ‌وتستجيب للوضع مع ​تفاقمه".
وتابع أن الصراع يمكن أن "يكون ذا تأثير كبير على الاقتصاد العالمي عبر مجموعة من المؤشرات، مثل التضخم والنمو وغيرهما، لكن من السابق  لأوانه الآن تكوين قناعة راسخة بشأن التأثير  المحتمل".
وقبل الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي ردت بعدوان على دول بالمنطقة، توقع صندوق النقد الدولي نموا ​قويا في الناتج المحلي ‌الإجمالي العالمي بنسبة 3.3 بالمئة في ​عام ​2026، مدفوعا باضطرابات الرسوم الجمركية التي ترجع جزئيا إلى استمرار ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوقعات زيادة الإنتاجية.
وذكر كاتس أن الأثر الاقتصادي سيتحدد تبعا للتطورات الجيوسياسية ومدة استمرار الصراع.
وفي وقت سابق، قال صندوق النقد إنه يتابع الاضطرابات الناجمة عن الصراع في التجارة والنشاط الاقتصادي، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تقلبات الأسواق المالية.
وقال الصندوق في بيان صادر من ​واشنطن "لا تزال الأوضاع شديدة التقلب وتزيد من عدم اليقين الذي يكتنف البيئة الاقتصادية العالمية بالفعل". وقال كاتس إن صندوق النقد سيدرس الآثار المباشرة ‌للصراع على المنطقة، بما في ذلك الأضرار التي لحقت  بالبنية التحتية والاضطرابات التي طالت القطاعات الرئيسية.
وأضاف "السياحة قطاع مهم. وكذلك السفر الجوي. هل هناك أضرار مادية للبنية التحتية ومرافق الإنتاج والصناعات الكبرى، ولا سيما قطاع الطاقة ​الذي سيكون محط اهتمام الجميع بالطبع".
وتوقع كاتس أن "تتجاهل" البنوك المركزية الارتفاع  المؤقت في أسعار ‌الطاقة بالنظر إلى تركيزها على التضخم ‌الأساسي. لكنه قال إن البنوك المركزية قد تتخذ إجراءات إذا تسببت صدمة أطول أمدا في الطاقة إلى "زعزعة استقرار توقعات التضخم".
وقال إن ارتفاع ​التضخم بعد  جائحة كوفيد في عام 2022 تأثر بتداعيات ​الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
وأضاف "لذلك، أنا على يقين من أن البنوك المركزية، وهي تتابع كيفية تأثير الوضع الجيوسياسي على أسواق الطاقة، ستنظر في الدروس المستفادة من الجائحة وترى ما إذا كان بإمكانها تطبيق أي من هذه الدروس خلال وضع السياسة النقدية".