وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات الكفيلة بالوقاية من عدوى فيروس "كورونا" المتجدد، وذلك خلال التعامل الميداني مع قضايا المخدرات، وعمليات القبض على المروجين أو التجار. وأكد معاليه أن مجلس مكافحة المخدرات، وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا"، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، سوف لن يدخر المجلس جهدا في مواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار هذا المرض، خصوصا في قضايا المخدرات، وسيكون رجال المكافحة في كامل جهوزيتهم للتصدي للمجرمين ومتابعتهم، متبعين أعلى معايير الوقاية والسلامة خلال تعاملهم مع تلك القضايا.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس مكافحة المخدرات الذي عقد صباح اليوم بالاتصال عن بعد بين الرئيس وأعضاء المجلس، بحضور سعادة العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، وسعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وسعادة محمد أحمد الكويتي، مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وسعادة الدكتور حمد الغافري، مدير المركز الوطني للتأهيل بالدولة، رئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي، وسعادة العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وسعادة العميد عبدالرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، وسعادة العقيد الدكتور راشد الذخري رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.
واستعرض المجلس مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع وأهمها متابعة ورصد خطوط التهريب التي قد تستهدف منافذ ومداخل الدولة، والتي قد يبتكرها مروجو المخدرات كبديل عن الطائرات والسفن ووسائل النقل البري، في ظل القيود الدولية والمحلية القائمة حاليا على تلك الوسائل بسبب انتشار مرض كورونا.
كما استعرض المجلس عددا من الخطط العلاجية التي سيتم تنفيذها لمدمني المخدرات الذين يتقدمون لطلب العلاج، بما يتناسب مع الخطط الاحترازية للدولة بشأن الوقاية من مرض كورونا، ومراجعة نتائج مؤشرات الأداء، لإدارات مكافحة المخدرات وفقا للظروف الحالية، والاستمرار بالعمل بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات المسقطة على أجهزة مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.