أكد عبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس لجنة الحكام أنه يعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على خطة تطوير التحكيم الإماراتي المستقبلية في كرة اليد من أجل تقديمها لمجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المقبل، مشيرا إلى أنه وبعد نجاح مشروع الحكم الصغير في تقديم 17 حكما جديدا للساحة، وتأهيلهم بشكل جيد يجعلهم قادرين على المشاركة في إدارة مباريات قطاع الناشئين الموسم المقبل في مختلف المسابقات، سيتم التوجه إلى قطاع المدارس اعتبارا من الموسم المقبل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاختيار الكفاءات التحكيمية من المدارس في سن مبكرة واخضاعها للبرامج والدورات التأهيلية من أجل صناعة المزيد من الحكام الجدد تحت مسمى حكام ناشئين.
وقال الكعبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات” وام” : “ المشروع جاهز بتفاصيله وسنقوم بالتنسيق مع التربية والتعليم من خلال مدرسي التربية والرياضية لترشيح من يرونهم مناسبين للانضمام إلى مشروعنا الجديد للحكام الناشئين، وسوف نخضعهم لعدة برامج تستمر لمدة 3 أعوام بموجبها يتم تأهيلهم لإدارة المباريات واللحاق بزملائهم في مشروع الحكم الصغير، في الوقت نفسه سيستمر العمل على تأهيل وتطوير وكفاءات حكام مشروع الحكم الصغير والحكام الكبار أيضا لأن الحكم لابد أن تكون دراساته مستمرة ولا تتوقف مهما وصل إلى مراحل متقدمة».
وأضاف : “كل هذه التفاصيل تم تضمينها في مشروع تطوير التحكيم الذي سنقدمه لاجتماع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل من أجل اعتماده والبدء في تطبيقه من خلال خطوات عمل محددة .. ونجحنا في العام الماضي / 2019/ بتسجيل 4 حكام على المستوى القاري ونستهدف تسجيل ضعفهم في العامين الجاري والمقبل مستفيدين من وجود ونصائح حكمنا الدولي صالح عاشور رئيسا للجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي».
وأوضح أنه بالنسبة للحكام الجديد سيتم عقد ورشة عمل لهم عن بعد بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي ولجنة الحكام الآسيوية لشرح أخر المستجدات في لائحة الاتحاد الدولي للعبة، واللوائح الارشادية العامة، ونقوم حاليا بالتواصل مع حكامنا الجدد وتحديد الموعد الذي يناسبهم لتلك الورشة، وكذلك التواصل مع الكابتن صالح عاشور لتحديد الموعد الذي يناسبه أيضا، وعلى الأرجح سوف تكون تلك الدورة في الاسبوع المقبل.
وعن جهود لجنة الحكام مع الحكام الكبار المعتمدين قال: “ تم اعطاؤهم برامج يطبقوها في المنازل تتضمن لوائح التحكيم ومستجدات القانون الدولي، وجرعات التدريبات البدنية.. و التواصل مستمر معهم عبر برامج الاتصال المرئي، وهناك تفاعل كبير منهم للحفاظ على مستواهم خاصة أن هناك لقاءات مجمعة يتم عقدها عن بعد عبر وسائل التواصل الحديثة واستعراض بعض الحالات الدقيقة والقرارات الصحيحة التي يجب اتخاذها، بالإضافة إلى ضرورة توحيد القرارات في الحالات المتشابهة».
وعن اجمالي عدد الحكام والحكمات في الإمارات حاليا أوضح الكعبي أن هناك 55 حكما وحكمة حاليا منهم 17 حكما ضمن مشروع الحكم الصغير وقال :” فتحنا أخيرا الباب لقبول عدد من الحكام الناشئين المبتدئين في مختلف المراحل السنية، وسيكون لهم برنامج إعداد خاص بهم، يختلف بالتأكيد عن برنامج الحكم الصغير الذي بدأ منذ 3 سنوات، وقطع خطوات واسعة في تأهيلهم والدفع بهم للمشاركة في المهرجانات ومسابقات المراحل السنية الصغيرة».