عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس. وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ جملة من القرارات التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة بإمارة الشارقة، وتطوير العمل في المؤسسات والدوائر المحلية.

واطلع المجلس على رد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في الإمارة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توطئةً لإصداره. واعتمد المجلس التنفيذي إعفاء شركات الامتياز من رسوم تأجير عدد 200 لوحة لكل شركة لمدة سنة ميلادية واحدة، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليونا و960 ألف درهم، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم قطاع مركبات الأجرة الذي يخدم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأقر المجلس تعديلات المجلس الاستشاري حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، ووجه برفع مشروع القانون لصاحب السمو حاكم الشارقة توطئةً لإصداره.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد بعد غد الخميس، وسيناقش فيها مشروع قانون التراث الثقافي في إمارة الشارقة.وتم خلال الجلسة عرض عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة ومناقشة المقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.