ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس، خلال اجتماعه، موضوعات حكومية متعددة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، من خلال بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تسهم في تعزيز الأنظمة والإجراءات، واتباع أفضل الممارسات التي تحقق الرفاه والاستقرار الاجتماعي.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مشروع قانون بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة، والتي تأتي في إطار وضع أفضل التشريعات القانونية التي تسهم في تطبيق القانون، وحفظ الحقوق، وتعزيز استقرار المجتمع، ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئةً لإصداره.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الهياكل التنظيمية في إمارة الشارقة، والذي تضمن جهودها في دراسة واعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يضمن مواءمة اختصاصاتها مع تشريعات إنشائها، وتحقيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، وتوحيد منهجية إعداد الهياكل، وتعزيز الحوكمة والاستدامة المؤسسية، واعتماد هياكل تنظيمية حديثة، ورفع كفاءة التنظيم الإداري، وتحسين التكامل بين الإدارات، ودعم مستهدفات التحول الحكومي.
وبين التقرير الآثار المترتبة لاعتماد الهياكل التنظيمية على الجانب المؤسسي مثل التحديد الواضح للمستويات الإدارية، وخطوط السلطة والمسؤولية، والتبعية الإدارية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى الأثر المباشر على الموظفين من حيث وضوح التبعية الإدارية، والاختصاصات، والمسار الوظيفي.
كما استعرض التقرير الهياكل التنظيمية المعتمدة خلال الفترة الماضية، وخطط استكمال الهياكل المتبقية بما ينعكس على مستوى الأداء الحكومي، وتكامل الأدوار الحكومية بين مختلف الجهات.