ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، الاجتماع الـ 112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع جملة من المواضيع التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والتوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ 59 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وحضر الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وممثلين عن وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب، إلى جانب أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. في كلمته خلال الاجتماع، شدد معالي عبيد حميد الطاير على أهمية هذا الاجتماع في تعزيز ومواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومناقشة ملف التكامل المالي والاقتصادي، الذي يتعبر أولوية تتطلب التركيز عليها في المرحلة القادمة. وأكد معاليه على ضرورة تفعيل ما ورد في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله ورعاه) (الدورة 36 - ديسمبر 2015م)، وإعلان الرياض (الدورة 40-ديسمبر 2019م) والتي تتناول مجموعة من الجوانب، في مقدمتها تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م.

وقال معاليه: “تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التنسيق والتواصل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في دول مجلس التعاون الخليجي. ونؤكد حرص الدولة على مواصلة مع المسؤولين المعنيين في دول المجلس لطرح المواضيع المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك والعمل عليها من أجل الوصول الى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م.»

وتفصيلاً، ناقش الاجتماع محضر لجنة محافظي مؤسسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع (7) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، فضلاً عن المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشترك. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. وعلى هامش الاجتماع، عقد اجتماع مشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، لمناقشة الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأولوية العاجلة في مواصلة تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية الناشئة عن جائحة كوفيد-19، وتداعيات الجائحة بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، حيث أدت التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الجائحة إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وبالأخص في الربع الثاني من عام 2020م، إضافة الى أهمية وجود حاجة الى مزيد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وخلال الاجتماع، أشار معالي عبيد حميد الطاير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد أعلنت عن حزم تحفيز تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات النقدية والمالية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، مؤكداً على أهمية التعديلات المالية في الميزانيات المستقبلية والإصلاحات المتعلقة بسياسات الإنفاق والإيرادات التي أصبحت مهمة للمنطقة أكثر من أي وقت مضى.

وقال معاليه: “يجب على البلدان الغنية بالموارد تنويع اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على النفط والتمويل ويمكن لصناديق الموارد أن تلعب دوراً مهماً في مثل هذا التحول. إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر التنويع الاقتصادي أولوية قصوى لواضعي السياسات، حيث تشهد المنطقة تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة مصحوبة بإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز سعادة المواطنين وبيئة الأعمال والأطر المؤسسية.»

وأضاف معاليه: “يتميز سوق العمل الخليجي بوجود عدد كبير من العمالة الوافدة، حيث يشكل الوافدون في المتوسط حوالي 50.4٪ من إجمالي السكان. وبالتالي، من المهم تقييم تأثير التحويلات النقدية على دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أن هذه التدفقات الخارجة تشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. بالنظر إلى الضغوط المختلفة التي يمكن أن تنشأ عن هذا التدفق، سواء على الاحتياطيات الأجنبية أو السياسات المالية والنقدية أو الاستثمار، أعتقد أن الوقت قد حان لمعالجة مثل هذه القضية الملحة.»

يشار إلى أن لجنة وكلاء وزراء المالية بدول المجلس كانت قد عقدت مسبقاً اجتماعها الـ 59 التحضيري للاجتماع الـ 112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، لمناقشة المواضيع التي تم ذكرها سابقاً ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تقود جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.