في إطار سياستها الرامية إلى دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيزها، ورسم توجه مشترك لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، التقى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية صباح أمس مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بهدف مناقشة أطر تعزيز وتفعيل التعاون المالي والاقتصادي الخليجي المشترك. وناقش معالي عبيد الطاير خلال الاجتماع  آليات دفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي وسبل تعزيز التبادل التجاري ودعم المكتسبات التي حققها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة،

كما شدد معاليه على الدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، وخاصة لناحية حجم التبادل التجاري، وبما يمنح دول الخليح مكانة مميزة على خريطة القرار الاقتصادي العالمي. وقال معاليه: “يقوم مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدور هام في توطيد أواصر العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين الدول الأعضاء لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي. وتحرص وزارة المالية على تنمية علاقات الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون، لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وبما يلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار.

يشار إلى أن وزارة المالية تقوم بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك، والمشاريع ذات الصلة، بما في ذلك التكامل المالي، وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة. وكانت الوزارة قد أسست إدارة خاصة تحمل اسم إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون مسؤولة عن كافة المهام المتعلقة بمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي